"الإدارية العليا" تلغي حكم تعويض طالب رفضته كلية الشرطة

08:10 م | الأحد 01 أبريل 2018

قضت الدائره السادسة تعليم بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والقاضي بتعويض طالب تقدم لاختبارات كلية الشرطة منذ عام 2003 وتم رفضه، بمبلغ 20 ألف جنيه، جراء ما أصابه من أضرار أدبية ومالية بعد رفضه، وقضت بقبول طعن كلية الشرطة على حكم التعويض.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلاً من المستشارين صلاح هلال، عاطف خليل، وائل عزت، محمد المنشاوي، وسكرتارية صبحى عبد الغني.

وشرحت المحكمة في حكمها بأن الطالب تقدم في العام الدراسي 2003/ 2004 للالتحاق بكلية الشرطة، وتقدم للاختبارات المقررة للدخول، إلا انه فوجئ فور إعلان النتيجة باستبعاد اسمه من كشوف الناجحين، الأمر الذي جعله يقيم دعوى قضائية، وحصل بمقتضاها على حكم قضائي بحقه في الالتحاق بكلية الشرطة مجددًا.

وأضافت المحكمة بأن جهة الادارة متمثله في " كلية الشرطة " رفضت تنفيذ الحكم ، مما جعل الطالب اقام دعوى تعويض جراء تعرضه لأضرار مالية وأدبيه ونفسيه من تعنت الكليه بعدم تنفيذ الحكم وقبوله للالتحاق بالكلية، وقضت المحكمة القضاء الإدارى بتعويضه بمبلغ ٢٠ الف جنيه عن ما أصابه من ألم نفسي جراء تعرضه لظلم.

وتبين للمحكمة الإدارية العليا من الأوراق أثناء نظر الطعن، بأن حكم القضاء الإداري تم بناءه على أساس أن الجهه الإدارية أخطاءت عندما امتنعت عن تنفيذ الحكم، وهو ما لم يثبت يقينًا أمام المحكمة، بل ثبت عكس ذلك بأن كلية الشرطة لم تخطأ في استبعاد الطالب، وكان لديها أسباب ومبررات ينتفي معها قبول الطاعن لدى الكلية، حيث أن كلية الشرطة لها لوائح وقوانين تنظم دخول الطلاب، لذلك رأت المحكمة أنه ليس هناك خطأ، وقرار استبعاده اتفق مع صحيح القانون وواقعه، لذلك يستوجب إلغاء حكم التعويض للطالب، واعتباره حكم مخالف لواقع القانون، والقضاء مجددًا برفض الطعن.