"التصعيد الثوري وخريطة الغاز" بين أحراز حسن مالك بـ"الإضرار بالاقتصاد"

01:25 م | الأحد 01 أبريل 2018

فضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم، الأحراز المضبوطة مع القيادي الإخواني حسن مالك، في ثالث جلسات محاكمته و24 آخرين بتهم الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وجاء الحرز عبارة عن مظروف بيج اللون ضُبط في منزل المتهم بالقاهرة الجديدة، وتبين للمحكمة أن بداخله ملزمة بعنوان "دور المكاتب في التصعيد الثوري"، وكذلك قائمة بالشركات الإماراتية والسعودية والأمريكية، فضلا عن خريطة لخطوط الغاز في مصر، كما حوى الحرز على ورق مطبوع بعنوان "الإخوان وخلخلة المشهد الراهن"، وملزمة بعنوان "المجلس الثوري المصري".

وأمر النائب العام، نوفمبر الماضي، بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بتهمة تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال؛ لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وأجرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، تفتيشًا لمسكن "مالك"، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية؛ للإضرار بالاقتصاد القومي، عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وارتكاب عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، وخصوصًا الوفود الروسية والأوروبية.

وعثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما عثرت أجهزة الأمن بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوات للتجمهر وقطع الطرق، وكيفية التأثير على الرأي العام.