«الوطن» تنشر نص تحقيقات النيابة مع رجل الأعمال حسن مالك فى قضية الإضرار بالاقتصاد.. الحلقة الأولى
«الوطن» تنشر نص تحقيقات النيابة مع رجل الأعمال حسن مالك فى قضية الإضرار بالاقتصاد.. الحلقة الأولى
- أجهزة الدولة
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- أعضاء جماعة الإخوان
- أمن الدولة العليا
- أمن الوطنى
- حسن مالك
- قيادي أخواني
- عضو في تنظيم الإخوان
- أجهزة الدولة
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- أعضاء جماعة الإخوان
- أمن الدولة العليا
- أمن الوطنى
- حسن مالك
- قيادي أخواني
- عضو في تنظيم الإخوان
تبدأ «الوطن» فى نشر نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع رجل الأعمال «الإخوانى» حسن مالك، صاحب مجموعة شركات «مالك جروب»، فى القضية رقم 721 لسنة 2015م حصر أمن الدولة العليا، التى يواجه فيها اتهامات بتولى القيادة فى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب من إحدى وسائلها، وإمداد الجماعة بأموال مع علمه بما تدعو إليه، وحيازة مطبوعات من شأنها الترويج لأغراض الجماعة، ومباشرة نشاط من شأنه الإضرار بمصالح البلاد.
وأحالت النيابة المتهم ونجله وعبدالرحمن سعودى، مالك محلات «سعودى»، للمحاكمة الجنائية مع 21 آخرين، وعقدت محكمة الجنايات أولى الجلسات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فى معهد أمناء الشرطة بطرة يوم 12 فبراير الحالى، وقررت تأجيلها إلى جلسة 15 مارس المقبل للاطلاع.
{long_qoute_1}
تنشر «الوطن» فى هذه الحلقة أقوال حسن مالك فى الاتهامين الموجهين له، وحصراً بإجمالى المضبوطات التى عُثر عليها بمنزله بمعرفة ضباط الأمن الوطنى بالقاهرة، ومنها خطاب بخط اليد من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى يطلب فيه المساعدة من «مالك» ويستعرض خلاله معاناته داخل السجن واستعداده للتنازل عن جزء من أمواله نظير خروجه، ومذكرات بها أوراق حول كيفية تصعيد العمل الثورى ومستوى الحراك بمكاتب جماعة الإخوان، وميداليات عليها شعار جماعة الإخوان الإرهابية.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهام؟
ج: ماحصلش.
س: ما الذى حدث إذاً وما ظروف الواقعة محل التحقيق؟
ج: الموضوع من البداية هو أننى منذ ولادتى ونشأتى وأنا فى جماعة الإخوان المسلمين نظراً لأن والدى كان عضواً فى الإخوان، فأنا والدى كان صاحب مصنع نسيج بشبرا الخيمة ووالدتى ربة منزل ولى سبعة إخوة منهم بنتان، ووالدى كان فرداً عادياً من أفراد الجماعة متفقاً مع أفكارهم ومالوش دور محدد، ومنذ ولادتى والدى كان فى السجن وظل فى السجن حتى وفاة جمال عبدالناصر، وساعتها كان عندى 12 سنة، وبعد ما والدى خرج بدأ يربينى التربية الإسلامية الصحيحة، وكنت بأحضر الدروس مع أشبال الإخوان، وحين التحقت بكلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 1976، ووقتها الأنشطة الطلابية كانت تُمارس تحت مسمى الجماعة الإسلامية، وبتضم أعضاء جماعة الإخوان أو بمعنى أدق اللى أهاليهم من جماعة الإخوان زيى وزى آخرين كانوا معايا.. واللى عايز أوضحه إن فى الفترة دى كانت عناصر جماعة الإخوان لسه خارجة من السجون وماكانش ليها نشاط معلن أو هيكل تنظيمى معروف على قمته مرشد عام الجماعة زى الوقت الحالى. وده كان منعكس على النشاط الطلاب، فكان كل أصحاب التوجهات الإسلامية منضمين لجماعة واحدة فى الجامعة اسمها الجماعة الإسلامية، وهذه الجماعة كان لها أمير على مستوى الجمهورية وهو الدكتور حلمى الجزار فى ذلك الوقت. {left_qoute_1}
أما سبب الظن فيا إنى قيادى فى جماعة الإخوان المسلمين فهو إنى كنت شريك للمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، فالناس بتفكّر إنى قيادى زيه، وموضوع مشاركتى لخيرت الشاطر بدأ من بعد ما كنت شغال مع والدى فى مصنع مالك للنسيج اللى بيملكه والدى فى شبرا الخيمة اللى فضلت شغال فيه منذ تخرجى حتى عام 1985، وبداية معرفتى بخيرت الشاطر كانت من خلال النشاط الطلابى فى الجامعة لأنه وقتها كان معيد فى كلية الهندسة وإحنا الاتنين كنا فى الجماعة الإسلامية فى الجامعة وكان بيدينا محاضرات تربوية ومحاضرات فى كيفية ممارسة العمل الطلابى، وفى الفترة دى توطدت علاقتى به، وهو سافر المملكة العربية السعودية عام 1981 ورجع عام 1985، وفى الوقت ده أنا كنت زهقت من شغلى فى مجال النسيج وكنت بفكر أعمل شركة كمبيوتر لأن ده كان مجال جديد وقتها، ولما رجع قابلته وتوافق رأينا فى إنشاء شركة كمبيوتر فأسسنا شركة، وكان نشاطها توكيلات أجهزة كمبيوتر وبرمجيات.
وفى الوقت ده خيرت الشاطر ماكانش قيادة كبيرة فى الإخوان، وكان شخص عادى فى الجماعة، دخلنا مناقصة لإظهار نتائج دورة الألعاب الأولمبية الأفريقية اللى كانت مقامة فى مصر وقتها على شاشات التليفزيون، وكان منافس لينا شركة بتاعة واحد اسمه أحمد راسخ، وغالباً كان نسيب حسنى مبارك، وبالفعل الشركة بتاعتنا كسبت المناقصة دى وأعلنوا فوزنا بها، وبعدها بنحو ثلاث ساعات فوجئنا إنها رسيت على شركة أحمد راسخ، فرحت اشتكيت القائمين على المناقصة دى فى الرقابة الإدارية، وبعدها بأقل من سنة اتقبض علينا أنا وخيرت الشاطر وتم تفتيش مقر الشركة ولقيوا فيها ورق تنظيمى كتير خاص بالمهندس خيرت الشاطر، وتم توجيه تهمة اختراق أجهزة الدولة لأننا كنا الموردين لأجهزة الكمبيوتر ومكوناتها وبرمجياتها لعدد كبير من الجهات الحكومية، من بينها الرقابة الإدارية ومركز معلومات مجلس الوزراء، واتحبسنا لمدة سنة، وبعدها تم إخلاء سبيلنا ولم يتم إحالتنا للقضاء.
وبعد ما تم إخلاء سبيلنا اتفقت مع المهندس خيرت إنه يفصل عمله التجارى عن نشاطه مع الإخوان، بمعنى إنه مايحتفظش بأوراقه التنظيمية فى مقرات الشركة ولا يعقد اجتماعاته التنظيمية فى مقرات الشركة، وفور خروجنا من السجن فى مطلع عام 1993 ونظراً للتشويه اللى حصل لسمعة شركة سلسبيل قمنا بتصفيتها وفتحنا شركة جديدة اسمها المستقبل، وكان نشاطها تجارة السلع المعمرة، وكان خيرت الشاطر شريك فيها بالمال، وبعد كده فى نهاية عام 1994 أسسنا شركة سميناها شركة الفجر، وكان نشاطها تجارة الخيوط، وخيرت برضو كان شريك بالمال هو وآخرين، وأنا وواحد اسمه عبدالحليم فوزى وهو ليس من الإخوان.
ومنذ بداية عام 1995 خيرت دخل السجن فى قضية عسكرية وفضل محبوس لحد عام 2000، وعام 2002 خيرت دخل فى قضية تانية فضل محبوس فيها، وبعد ما خرج مباشرة أصبح نائب المرشد العام للإخوان المسلمين مأمون الهضيبى وساعتها قلت له إنى مش هقدر أبقى معاك فى مكتب واحد، وأنا كنت بقول له كده علشان نشاطه الإخوانى ماينعكسش على عملنا التجارى، وبالتالى بيحصل لى مشاكل زى اللى حصلت فى قضية «سلسبيل»، واتفقنا إننا هنستمر فى شركتنا المشتركة بس كل واحد يكون ليه مكتب فى مكان منفصل، ومن حق كل واحد فينا إنه ينشئ شركاته استقلالاً عن الآخر.
وفى عام 2006 دخلت أنا وهو قضية كانت معروفة إعلامياً باسم «ميليشيات الأزهر» وكانت تهمتى فيها تولى قيادة فى جماعة وغسل أموال، وحصلت على حكم بالبراءة فى قضية غسل الأموال بعد استبعاد تقرير خبراء وزارة العدل، ولكن المحكمة ادّتنى حكم بالسجن 7 سنوات فى تهمة تولى القيادة، وخيرت أخد حكم بسبع سنوات برضو، وفى السجن حصل ما بينا خلاف فى إدارة الأعمال نظراً لأنه كان مستمر برضو فى عقد لقاءاته التنظيمية فى مقرات شركاتنا، فضلاً عن إنه كان بيعقد لقاءات تنظيمية فى مقر شركته اللى فتحها فى شارع أبوداود الظاهرى بمدينة نصر واللى كنت أحياناً بتردد عليها علشان أقدم له تقارير الأعمال بتاعة شركاتنا المشتركة، فلما تم القبض عليه وتفتيش مقر شركته تبين وجود ورق للشركات المشتركة اللى أنا شريكه فيها، وبالتالى تم القبض عليه والزج باسمى فى القضية، ونظراً لأنى عاتبته فى السجن على مسلكه ده زعل منى، واتفقنا على إننا هنصفّى كافة أعمالنا المشتركة، وأنا فضلت مسجون على ذمة القضية لحد 11/3/2011 وأخدت جواب من المدعى العام العسكرى بإنه تم إسقاط جميع التهم عنى وجميع الآثار المترتبة عليها، وخرج فى نفس اليوم خيرت الشاطر، وتم إنهاء كافة إجراءات التصفية بعد ما خرجنا من السجن واستقل كل واحد فينا بأعماله. أنا ماكانش ليا أى نشاط فى الجماعة من بعد خروجى من السجن وحتى الآن ولا ليا أى نشاط سياسى حتى إنى لست عضواً فى حزب الحرية والعدالة وتوقفت عن حضور الأسر بتاعة الجماعة.
نزلت فى اعتصام رابعة عدة مرات لصلاة القيام وصلاة عيد الفطر وكنت باصطحب معايا زوجتى وبناتى، ولو قابلت حد من كوادر الإخوان فى الاعتصام كنت بسلم عليه، ولكن أنا ماكنتش بانزل الاعتصام مخصوص علشان أجتمع مع حد فيهم، ولكن أولادى وتحديداً عمر كان بيوجد فى الاعتصام بصفة دائمة، وكان حاضر فى فض الاعتصام، وبعد الاعتصام ما اتفض وبدأ إلقاء القبض على قيادات الإخوان لقيت إنه بيتردد فى وسائل الإعلام تساؤلات عن سبب عدم إلقاء القبض علىّ.
كلمت اللواء محمد رأفت شحاتة، مدير المخابرات فى ذلك الوقت اللى كنت اتعرفت عليه فى رحلة الرئيس السابق محمد مرسى فى السودان، وطلبت منه إنه يوصلنى بوزير الداخلية محمد إبراهيم وقتها، ووزير الداخلية بلّغه إنه عايز يشوفنى وإنى مش مطلوب القبض عليا، وبالفعل رحت مقر الوزارة، والكلام ده كان يوم 18 أو 19 أغسطس، وقابلت هناك ظابط اسمه مصطفى عرّفنى بنفسه إنه ماسك جهاز الأمن الوطنى وقلت له إنهم لو عايزين يقبضوا عليا فأنا موجود، قال لى إنه عايز يعرف منى أقدر أساعده فى إيه، وأنا مافهمتش هو يقصد إيه بكده، ورديت عليه وقلت له إنى ماقدرش أساعد فى حاجة، ومن بعد أحداث 30 يونيو 2013 ماكنش ليا اتصال بأى حد من الإخوان إلا بالدكتور محمد على بشر، فكان بيبقى فيه تزاور مستمر بينا، والدكتور «بشر» أعرفه من ساعة ما كان أمين عام نقابة المهندسين.
ملحوظة: قمنا بعرض المبلغ الحالى الذى تم ضبطه بسيارة المتهم وقدره ثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعون جنيهاً. وبعرضه عليه أقر بملكيته له.. تمت الملحوظة.
{long_qoute_2}
س: ما علاقتك بالمبلغ المضبوط والمعروض عليك الآن؟
ج: هو مالى الخاص.
ملحوظه 2: قمنا بعرض المبالغ المالية المضبوطة بالخزانة الرئيسية لشركة المتهم وقدرها مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون جنيهاً، وخمسة آلاف دولار على المتهم أقر أنها من أموال الشركة وخاصة بعملها ويتم التصرف فيها تحت إشراف شركة مصر للأسواق الحرة، وبعرض المبلغ المضبوط بداخل الخزينة الموجودة بمكتب المتهم بمقر الشركة وقدره عشرة آلاف دولار أقر بملكيته له. تمت الملحوظة. {left_qoute_2}
س: ما علاقتك بالمبالغ المالية المضبوطة والمعروضة عليك الآن؟
ج: الفلوس المصرى والخمسة آلاف دولار فلوس خاصة بالشركة فى تعاملاتها مع الموردين وسداد التزاماتها، أما العشرة آلاف دولار فهى مبالغ شخصية.
دوّن المحقق ملحوظة خلال التحقيق بقيامه بعرض المضبوطات التى كانت داخل الحقيبة السوداء المتوسطة والتى تم ضبطها أعلى دولاب غرفة نوم المتهم عليه، وتبين أنها: ملزمة مطبوعة بعنوان «التحفظات العشرة على فكرة استخدام العنف المقيد بهدف تحقيق الردع والإرباك للانقلابيين فى ضوء واقع الحراك الثورى فى مصر». وأقر المتهم أنه قام بطباعة أوراق تلك الملزمة من أحد المواقع على شبكة الإنترنت وحازت على إعجابه وقام بعرضها على المدعو محمد على بشر كوسيلة للرد على من يطالب باستخدام القوة- عدد من الأوراق المطبوعة بعنوان «ملاحظات على مشروع الخطة الجديدة للجماعة» قرر أنه تسلمها من المدعو محمد على بشر واحتفظ بها بمسكنه منذ عام ونصف تقريباً- نسختان من جدول مطبوع بعنوان «دور المكاتب فى التصعيد الثورى الاقتصادى»- جدول مطبوع بعنوان «واجبات الأفراد فى التصعيد الثورى الاقتصادى»- ومجموعة من الأوراق المطبوعة بعنوان «المجلس الثورى المصرى الرؤية الرسالة المبادئ الأهداف مسودة أولية للنقاش والتطوير» منسوبة لمن يُدعى دكتور عصام عبدالشافى، ومؤرخة فى 22 سبتمبر 2014 قرر المتهم أنه قام بطباعتها من على شبكة المعلومات الدولية- ورقتان مطبوعتان بعنوان «حالة النجاح فى كسر الانقلاب وقيادة الثورة للمجتمع وثقة فى المشروع الإسلامى والجماعة والاستعداد للمستقبل» قرر المتهم بعدم تذكره مصدر تلك الورقة أو سبب حيازته لها- ثلاث ورقات مطبوعات بعنوان «الإخوان وخلخلة المشهد الراهن» قرر المتهم بطباعتها من على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت- رسالة خطية فى ثلاث ورقات بالمداد الأزرق، بعرضها على المتهم أقر بأنها رسالة من المدعو هشام طلعت مصطفى إليه أثناء وجود المذكور فى الحبس- قصاصتان ورقيتان مدون عليهما كلمة شركة سولد للتجارة والتوكيلات شركة مساهمة مصرية حمزة حسن عز الدين 96٪، ومحمد طلبة 2٪ وأيمن نظيم 2٪ قرر المتهم أنها شركة لم يتم تأسيسها- ورقة مطبوعة بعنوان الرسالة الأسبوعية للتحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب تنسيقية مدينة نصر- مصر الجديدة.
س: ما علاقتك بالمضبوطات السابق عرضها عليك؟
ج: جميع المضبوطات دى كانت موجودة فى غرفة نومى والورق اللى بيتكلم عن الانقلاب وعن جماعة الإخوان المسلمين أنا طبعته من على شبكة الإنترنت علشان أقراه، ولما كان محل تداول بينى وبين الدكتور محمد على بشر والمهندس طارق خليل.
س: أقررت بانضمامك فكرياً للجماعة، فما صور الانضمام لها؟
ج: صور الانضمام هو أن يؤمن الفرد بأفكارها ويرغب فى العمل الدعوى والمجتمعى الذى تقوم به، وأنا زى ما قلت فى جلسة التحقيق اللى فاتت، كنت بشارك الإخوان فى نشاطاتهم وأنا كنت صغير وأثناء ما كنت فى الجامعة، وبعد ما اتخرجت وبدأت أشتغل فى التجارة لم أعد أشاركهم هذه النشاطات إلا نادراً، وأنا عايز أوضح إنى لم أعط بيعة ولم يصدر عنى قسم أو يشترط عليا أداء التزامات معينة حتى أشاركهم تلك الأنشطة.
س: ومتى بدأت فى مشاركة الجماعة نشاطها؟
ج: زى ما قلت فى جلسة التحقيق اللى فاتت إنى فى المرحلة السابقة على المرحلة الجامعية كانت مشاركتى تتمثل فقط فى حضور حلقات حفظ القرآن وتدارس السيرة النبوية بمسجد صلاح الدين بالمنيل، واللى كان بيحفّظنا ويعطينا هذه الدروس كان بيبقى أحد الإخوان اللى فى المرحلة الجامعية، وفى المرحلة الجامعية كان النشاط الطلابى مقصوراً على ما تسمى بالجماعة الإسلامية، وهى غير الجماعة الإسلامية المعروفة حالياً.
س: وماذا بشأن الالتزامات المالية؟
ج: على حد علمى، لا توجد التزامات مالية على الأعضاء أو المشاركين، ولكن كل ما هناك اشتراك تطوعى من الأفراد دون إلزام عليهم، ولا يوجد قدر معين أو مبلغ محدد للاشتراك.
س: وما هو قدر الاشتراك الذى كنت تؤديه؟
ج: نسبة اشتراكى مازادتش عن ألف جنيه.
س: ومتى بدأت فى أداء مبلغ الاشتراك؟
ج: من ساعة ما اتخرجت أنا دخلت الجيش، وبعد كده سافرت السعودية فى مطلع عام 1982 ورجعت سنة 1983، وخلال هذه الفترة لم يكن لى اتصال بأحد من الإخوان وماكنتش بأدفع الاشتراك. وبداية من عام 1984 رجعت أتواصل معاهم تانى وبدأت من وقتها فى دفع الاشتراك بشكل شبه شهرى لأنى زى ما قلت كنت بشتغل فى تجارتى وماكنتش منتظم قوى فى حضور الأسر.
{long_qoute_3}
س: وعلى أى أساس كنت تحدد المبلغ الذى تقوم بأدائه؟
ج: على حسب دخلى الشهرى (مرتبى) والجزء الذى أريد التصدق به من مرتبى.
س: وما الذى تقصده براتبك؟
ج: أنا فى تعاملى مع شركاتى بأخصص لنفسى راتباً كأى موظف فى الشركة.
س: وما الذى يدور خلال اجتماعات الأسرة التى تقوم بالحضور فيها؟
ج: زى ما قلت: قراءة القرآن والسنة النبوية، وأحياناً مؤلفات الإخوان وسير الصحابة.
س: وما هذه المؤلفات تحديداً؟
ج: أهمها «رسائل البنا» و«فقه السنة» لسيد سابق، وبعض الكتب التربوية للشيخ محمد الغزالى وتفسير «فى ظلال القرآن» للشيخ سيد قطب.
س: وما هو موضوع هذه المؤلفات والأفكار التى تتناولها؟
ج: الموضوع كبير لا يتسع المقام لذكره، ولكن كلها بتدور حول الفهم الصحيح للإسلام الشامل وتطبيق هذا الفهم فى كافة نواحى الحياة.
س: وما صلتك بجماعة الإخوان المسلمين عقب أن تم إلقاء القبض عليك فى عام 2006 كما ذكرت؟
ج: أنا قعدت فى السجن لغاية سنة 2011 وماكانش ليا تواصل بحد من أعضائها غير اللى موجودين معايا فى السجن، وكان عددهم 35 واحد، وظلوا يتناقصون ومافضلش غيرى أنا وخيرت الشاطر حتى تم الإفراج عنا، وماكانش ليا صلة فعلية بالجماعة فى الفترة ما بين خروجى من السجن حتى وقوع أحداث الثلاثين من يونيو 2013 إلا صلة اجتماعية ببعض من أفرادها.
س: ومن المدعو «محمد على بشر»؟
ج: هو من الإخوان المسلمين وكان متهماً معى فى قضية «ميليشيات الأزهر» عام 2006. {left_qoute_3}
س: وما موضوع الهيكل التنظيمى للجماعة؟
ج: أنا كنت أعرف إنه كان عضو مكتب إرشاد قبل أن يتولى منصب محافظ المنوفية ولا أتذكر الفترة تحديداً، ولكنه بعد ما تولى هذا المنصب لم يعد عضواً فى مكتب الإرشاد.
س: وما حدود صلتك به؟
ج: صلة صداقة وعائلية.
س: وهل يمكنك أن تذكر عدد المرات التى اجتمعت فيها بالمذكور؟
ج: لا، ولكن كنا نلتقى على فترات متباعدة.
س: وما الذى كان يدور خلال تلك المقابلات؟
ج: أغلب ما كان يدور فى تلك المقابلات هو الاطمئنان على بعضنا البعض والاطمئنان على أحوال البلد وبعض ما يحدث وما يصلنا من أخبار جماعة الإخوان.
س: وما الذى كان يتم تداوله فى شأن جماعة الإخوان؟
ج: تخوفنا من انزلاق بعض الشباب، حسب ما كنا نقرأ على مواقع التواصل الاجتماعى، للعنف، وهذه هى المواضيع التى كنا نتكلم فيها.
س: وهل من محررات كان يتم تداولها خلال تلك اللقاءات؟
ج: ماكانش فيه محررات منتظمة ما بيننا إلا إذا ظهر له معلومة بيوريها لى، أو لو أنا طبعت حاجة من على شبكة الإنترنت بوريها له، بحيث إن إحنا نبقى مطلعين على كافة ما يدور.
س: وما موضوع المحررات التى كان يتم تبادلها؟
ج: كان فيه ورق قلت إنه تم تبادله بينى وبينه، أفتكر منه ورقة بعنوان «التحفظات العشرة» وورقة بعنوان «ملاحظات على مشروع الخطة الجديدة للجماعة» وورقة بعنوان «حالة النجاح».
س: وما الغرض الذى ترمى إليه تلك الأوراق؟
ج: هى بتتكلم عن آراء بعض الإخوان فى مواضيع مختلفة، وجل ما كنا نبحث عنه هو الرد على ما يثيره شباب الإخوان، وكذلك الشباب عموماً، فى رغبتهم للرد على عنف أجهزة الدولة.
س: وما الغرض الذى يتم من أجله استخدام العنف ضد أجهزة الدولة من قبَل الشباب كما ذكرت؟
ج: أنا لا أجد مبرراً لاستخدام العنف لأنه سيولد عنفاً أكبر منه تجاههم، وهما كانوا بيستخدموا العنف لأنهم كانوا بيتم مواجهتهم بعنف شديد جداً فى المظاهرات قد يصل إلى حد القتل، وده بيولد داخلهم رغبة فى الانتقام والعنف المضاد.
س: ومن هو المدعو طارق خليل؟
ج: هو مهندس ورجل أعمال وساكن فى منطقة التجمع الخامس وأعرف أنه فى الإخوان منذ فترة.
س: ومتى نشأت علاقتك به؟
ج: ماكانش فيه علاقة مباشرة معاه، ولكن كنا بنعرف بعض لأننا من الإخوان، وماكناش بنتقابل فى السابق إلا لما أنا نقلت التجمع وبدأت أستقر، وهو كان ساكن فى التجمع قبلى بفترة، وكنا بنصلى فى مسجد واحد فبدأنا نتقابل.
س: وما هو موقعه فى الهيكل التنظيمى للجماعة؟
ج: لا أعرف.
س: وما الذى كان يدور خلال تقابلكما؟
ج: ماكانتش المقابلة تتحمل إننا نتكلم فى مواضيع كتير، ولكنه ادّانى بعض الأوراق وكان بيسألنى عن رأيى فيها.
س: وما تلك الأوراق التى سلمها لك المذكور استطلاعاً لرأيك فيها؟
ج: هى اتعرضت عليا فى جلسة التحقيق الماضية، وهى كلها أوراق اقتصادية بتتكلم فى التصعيد الثورى الاقتصادى تسلمتها منه وقرأتها وأبلغته فى المقابلة التالية إنى مختلف مع الرأى المكتوب فيها شكلاً وموضوعاً، ولكن الكلام ده كان من فترة طويلة يعنى من نحو سنة ونصف.
س: وهل يمكنك أن تحدد مصدر تلك الأوراق التى أراكها؟
ج: ماعرفش.
س: وما سبب قيامه بعرضها عليك؟
ج: هو عارف إنى رجل أعمال ورجل اقتصاد، ولما شافها قال لى إيه رأيك فيها؟ على أساس إنى رجل اختصاص.
س: وماذا أخبرته؟
ج: إنى مش متفق مع الرأى اللى فيها لأنه ليس له أثر وغير مجدى.
س: وما هو الأثر أو الجدوى التى ترمى إليها تلك الأوراق ولا تصلح لإحداثها؟
ج: كما هو مذكور فى العنوان إنه عمل ثورى يناهض به النظام الجديد فى البلد، ولكن أى عاقل بيفهم فى الاقتصاد يقول إن هىّ غير مجدية.
س: وما مدى اتفاقك مع أغراض تلك الأوراق بغضّ النظر عن وسائلها؟
ج: أنا ذكرت إنى مختلف مع تلك الأوراق شكلاً وموضوعاً ليس فقط لأنها غير مجدية، وإنما لأنى مختلف مع أى أسلوب أو إجراء ينتج عنه ضرر للآخرين.
س: وما مفهوم الضرر؟
ج: فى الواقع أنا كنت ناسى المكتوب فى الورق ده، ولكنى قرأت فيه حين عُرض عليا تجميع العملات وإشاعة جو التخويف من الاستقرار الاقتصادى مما قد ينتج عنه بعض الارتباك فى السوق وتخويف الناس فى تصرفاتهم الاقتصادية مما سيعود على التجارة بضرر وسأكون أنا أول المضرورين كتاجر.
س: وما الإجراء غير الضار كما ترى لتحقيق العمل الثورى المناهض لنظام الحكم الجديد؟
ج: أى احتجاج سلمى مشروع بالكلمة أو الكتابة هو ما أراه مناسباً.
س: وما أوجه مناهضة نظام الحكم القائم حالياً؟
ج: لم يتسنَّ لى التفكير فى هذا الموضوع نظراً لانشغالى بأمورى الخاصة فى الفترة الأخيرة.
س: وما قولك فيما سبق وقررته من أنك دأبت على الاطلاع على ما يُنشر على شبكة المعلومات الدولية بشأن ما يثيره البعض من الإخوان لمناهضة نظام الحكم الحالى بسبل متعددة فضلاً عن مناقشة تلك الموضوعات مع آخرين وطباعة تلك المواد والاحتفاظ بها وتبادلها، فكيف يستقيم ذلك مع ما قررته الآن من عدم تسنّى البحث لك فى أوجه المناهضة؟
ج: لم يكن بحثى عن هذه الأوراق أو مناقشة هذه المواضيع من باب البحث عن وسائل مناهضة الحكم أو خلافه، ولكن من باب انشغالى وهمّى بما يجرى فى البلد من تدهور فى الأوضاع والتصرفات، وخصوصاً فكر وتصرفات الشباب، بجانب حرصى على إيجاد مادة مفيدة ومقنعة للرد على هذه الأفكار.
س: وما الموارد التى تمكنت من الوصول إليها رداً على تلك الأفكار أو فى محاولة للرد عليها؟
ج: ملزمة تم عرضها علىّ بعنوان «التحفظات العشرة على فكرة استخدام العنف المقيد بهدف تحقيق الردع والارباك للانقلابيين فى ضوء واقع الحراك الثورى»، ولا أظن أنه فى المذكرة من أولها لآخرها بحث وسائل أخرى لمناهضة الحكم، وكذلك الملزمة التى كانت موجودة فى مكتبى وهى بعنوان «الدروس العشرة لتجربة الجماعة الإسلامية فى التسعينات فى استخدام العنف لمواجهة القمع»، فهى أيضاً طبعتها ولا أتذكر أنى سلمت منها نسخة للدكتور بشر، ولكنى بطبعها وببحث عنها لمواجهة نبرة العنف.
س: ذكرت اعتراضك على الأوراق التى سلمها لك المدعو طارق خليل شكلاً وموضوعاً فما سبب احتفاظك بها أو حتى تسلمها دون أن ترد له تلك الأوراق معلناً رفضك لفحواها فى الحال، فهل كانت تلك الأوراق تحتاج لدراسة من أجل رفض فحواها؟
ج: أنا ذكرت إنى تسلمت الأوراق دى فى الشارع أمام المسجد ولم يتسنَّ لى قراءتها مباشرة لكثرة ما بها من كلام وأبلغته فى المرة التى تليها رفضى لمضمون الورقة كما ذكرت رفضى لأى توجه للعنف أو الضرر.
س: وما مدى رواج ما حملته تلك الأوراق من توجهات داخل جماعة الإخوان المسلمين؟
ج: أنا لم أجد لها أى رواج أو انتشار بعد ذلك فى وسائل التواصل الاجتماعى وبالتالى فأنا لم أسمع عن وجود أثر لها.
ملحوظة: رأينا الاكتفاء بالقدر الذى بلغته التحقيقات بجلسة اليوم على أن يُستكمل استجواب الماثل بجلسة تحقيق صباح باكر الموافق 26/10/2015 تمت الملحوظة.
س: أنت متهم بتولى القيادة فى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب من إحدى وسائل تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها؟
ج: ماحصلش.
س: أنت متهم بإمداد الجماعة بأموال مع علمك بما تدعو إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك.
ج: ماحصلش.
س: أنت متهم بحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة معدة لإطلاع الغير عليها.
ج: هى أوراق للاطلاع الشخصى فقط.
س: ما صلتك بالأوراق المضبوطة معك؟
ج: الورق ده كان عند الدكتور محمد على وكنت أخدته منه فى إحدى زياراتى له وكنا اتناقشنا فى موضوعه.
س: ومتى تحصلت على هذه الأوراق؟
ج: منذ نحو سنة وثلاثة شهور.
س: ومن أين أتى بها المدعو محمد على بشر؟
ج: أنا ماعرفش.
س: وما محور المقابلة التى تسلمت خلالها الأوراق.
ج: مقابلاتى معاه كلها كانت للاطمئنان على أوضاع البلاد وفى حاجة أنا افتكرتها إن الدكتور محمد على بشر ونظراً لأنه تولى منصب محافظ المنوفية قبل 30-6-2013 خرج من مكتب الإرشاد، وبالتالى بعد عن الجماعة، وبعد التاريخ ده كان منشغل بعمل التحالف الوطنى لدعم الشرعية، وكان بيوصل له ورق مجهول المصدر بيتكلم عن الجماعة وآلية العمل فيها، فكان مستاء من وجود الورق ده لأنه مجهول المصدر ولتعدد الأوراق المنسوبة للجماعة دون معرفة موقع مصدر تلك الأوراق من الجماعة.
س: ومن هو محور هذه الأوراق؟
ج: أنا ماعرفش.
س: وما سبب تحصلك عليها؟
ج: للاطلاع عليها.
س: وما هو مضمون الأوراق؟
ج: حسب الاطلاع عليها هى عبارة عن ملاحظات على خطة جديدة للجماعة.
س: وما هذه الخطة؟
ج: أنا ماعرفش أى حاجة خارج الورق ده ولا أعرف المصطلحات الموجودة فيه، وكل ما هنالك إنى اطلعت عليه فقط.
س: ما صلتك بالملزمة المعروضة عليك؟
ج: أنا طلعتها من على شبكة الإنترنت ووجدتها مناسبة لتوجهى فى تأييدها للسياحة ورفض العنف وتأكيدها على هذا الخط وترجيحها له.
س: ومتى قمت بطباعتها.
ج: منذ أكثر من سنة.
س: وما هو الموقع الذى تمت منه طباعة تلك الأوراق؟
ج: واحد عمل شير للمقالة دى على حسابى على «تويتر»، ولكن أنا مش متذكر مين هو الشخص ده.
س: ومن هو كاتبها؟
ج: أنا ماعرفش.
س: وما سبب احتفاظك بها؟
ج: أنا وجدتها رؤية مناسبة للرد على بعض الدعوات لاستخدام العنف من الشباب.
س: وما محتوى الأوراق؟
ج: الأوراق بتتكلم عن الضوابط الشرعية والتجارب التاريخية التى ترفض استخدام العنف بجميع أشكاله سواء مقيد أو مطلق، والمقصود بالمقيد استخدام العنف ضد المنشآت وليس الأفراد.
س: وما مدى قناعتك بما ورد بها؟
ج: أنا وجدت أسلوب كتابة المذكرة مناسب ومتسلسل تاريخياً ومحلل للواقع وأنا متفق معه.
س: وما المقصود بحركة المقاومة؟
ج: أنا فهمى لحركة المقاومة هو جميع معارضى الانقلاب العسكرى من جميع التوجهات.
س: وما قولك فيما ورد بالتحفظات التى تتعلق بالنطاق الذى تعالجه الورقة أنها لا تتطرق إلى تناول ما قد يصاحب الحراك الثورى من عنف عفوى عند التعرض لعمليات سمتها «القمع الوحشى»؟
ج: دى عبارة عن جملة اعتراضية ولكن محصلة الورقة تنبذ العنف.
س: وما قولك فى التحفظ الثانى الذى ورد تحت عنوان «الهدف من الورقة» الذى جاء به أن التحفظات المثبتة ينحصر اعتبارها على المرحلة الحالية ومن الطبيعى أن تختلف هذه التقديرات إذا تمكن الحراك الثورى من ضم قطاعات واسعة من المجتمع وحينها إذاً سيحكم الموقف نظرة أخرى بناء على معطيات الواقع الجديد؟
ج: أنا أعترض على هذه الملحوظة وباخد بمؤدى الأوراق من منع استخدام العنف.
س: وما قولك فيما ورد تحت عنوان «نظرة على فكرة الاستعانة بالعنف المقيد لدعم الحراك السلمى واقعياً وشرعياً» كأحد الآراء التى أثبت الكاتب أنها رؤية كلية لضوابط التعامل مع فكرة استخدام العنف من الناحية الموضوعية وهو أن العنف ليس مرفوضاً كذاته ولا مقبولاً لذاته، وإنما وسيلة من وسائل حل الصراعات السياسية وهو يتعلق بالضرورة والإمكانية والجدوى؟
ج: لا أستطيع أن آخذ رأياً مجتزأ من أحد مصادر كاتب المذكرة كنتيجة نهائية للرأى المستخلص منها، إنما فهمى لما يريد كاتب المذكرة الوصول إليه هو رفض فكرة استخدام العنف من الناحية الشرعية والتاريخية والواقعية.
س: أنت متهم بمباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ج: ماحصلش.
س: هل لديك أقوال أخرى تود إضافتها بجلسة تحقيق اليوم.
ج: أيوه أنا عايز أطلب من النيابة إصدار قرار بطلب بيان من مجموعة مالك ومن الأسواق الحرة المتولية الرقابة على المجموعة بعمل بيان بالتعاملات الدولارية للشركة والتحويلات الخارجية وكيفية سدادها عن طريق الشركة منذ يوليو 2014 حتى الآن، وتقرير المحاسب المعين من قبل وزارة العدل الصادر فى ديسمبر 2014، وكذا الصادر فى يونيو 2015 ولا توجد أى تعاملات خارج هذه البيانات والتقارير.
س: هل لديك أقوال تود إضافتها؟
ج: لا.
وتنشر «الوطن» قائمة بالمضبوطات التى عثر عليها ضباط الأمن الوطنى فى منزل حسن مالك بمدينة نصر بتاريخ 22/10/2015، حيث أفاد المحضر بأنه تنفيذاً للإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المدعو حسن عزالدين يوسف هلال مالك، صاحب مجموعة شركات «مالك جروب» ومقيم 15 شارع أبوداود الظاهرى، مدينة نصر، فقد انتقلنا صحبة القوة الأمنية اللازمة إلى محل إقامة المأذون بضبطه وتفتيشه بمنطقة مدينة نصر، حيث تم التقابل مع المدعو سعيد إبراهيم عبدالهادى، 47 سنة، حارس العقار وأطلعناه على شخصيتنا وطبيعة مأموريتنا فسمح لنا بالدخول، وبتفتيش الشقة المشار إليها فى حضوره عُثر على ما يلى: العديد من الملفات تتضمن الميزانية العمومية الخاصة ببعض شركات المأذون بضبطه وتفتيشه حسن عزالدين يوسف مالك، وملف بعنوان الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة فى مصر حتى عام 2050، وبرنامج حزب الحرية والعدالة، وصورة من تحقيق النيابة فى القضية رقم 5/96 جنايات عسكرية، وصورة من تحقيقات النيابة فى القضية رقم 136/95 حصر أمن دولة عليا، وصورة من تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11/95 جنايات عسكرية، ومذكرة الدفاع فى القضية رقم 2/2007 جنايات عسكرية، وصورة ضوئية من عقود شركات خاصة بالمأذون بضبطه وتفتيشه وبعض تعاملات البيع والشراء، وكتاب بعنوان من أجل الإخوان المسلمين تتضمن حوارات لقيادى التنظيم يسوف ندا ومدون بها إهداء إلى المأذون بضبطه وتفتيشه، وبحث بعنوان الإخوان المسلمين والتحديات الاستراتيجية لعضو التنظيم عبدالرحمن حسام أبوبكر الصديق، وملف بعنوان (بيع قطاع الأعمال العام.. رؤية إسلامية)، وخطاب بخط اليد من المدعو هشام طلعت مصطفى موجه إلى المأذون بضبطه حسن مالك يستعرض خلاله معاناته داخل السجن واستعداده للتنازل عن جزء من أمواله نظير خروجه وطلبه المساعدة من المأذون بضبطه وتفتيشه ومؤرخ فى 11/10/2012، وعدد من الأسطوانات المدمجة وشريط خاص بكاميرا فيديو، وهدية تذكارية من رئيس وزراء حكومة «حماس» المقال إسماعيل هنية عبارة عن طبق من الرخام، ومذكرة بعنوان ملحق الشركات «الإمارات- السعودية- أمريكا» تتضمن الاستثمارات لتلك الدول فى مصر وملحق بها خريطة خطوط الغاز فى مصر، ومذكرة بعنوان «قراءة فى الوقف الاقتصادى: هل يستطيع الدعم الخليجى إنقاذ الاقتصاد المصرى»، ومذكرة تتضمن كيفية تصعيد العمل الثورى ومستوى الحراك بالمكاتب الإدارية للجماعة، وعدد 22 ميدالية عليها شعار التنظيم الإخوانى، وتم التحفظ على الشقة المأذون بتفتيشها وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة بمعرفة قسم شرطة أول مدينة نصر، وعليه أُقفل المحضر فى ساعته وتاريخه عقب إثبات ما تقدم، ويُعرض على السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتفضل بالاطلاع والنظر والتصرف، كما انتقلت القوة الأمنية إلى محل إقامة المأذون بضبطه وتفتيشه بالتجمع الخامس، وأطلعناه على شخصيتنا وطبيعة مأموريتنا فسمح لنا بالدخول، وتبين أن العقار عبارة عن فيلا تتكون من بدروم وطابقين ملحقين (أرضى + أول) بسلم داخلى، حيث عُثر بإحدى الغرف المعيشية بالطابق الأول على بعض الأوراق التنظيمية والمبالغ المالية، وكذا وحدات تخزين «فلاش ميمورى». وعليه تم إخطار السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، فقرر سيادته التحفظ على محل إقامة المذكور لحين حضور السيد رئيس النيابة لإجراء المعاينة والتفتيش. وبحضور السيد رئيس النيابة قمنا بمرافقة سيادته وتأمين المأمورية لحين الانتهاء من إجراء التفتيش، وتم التحفظ على الأوراق التنظيمية والمبالغ المالية ومجموعة من وحدات التخزين (فلاش ميمورى) وتسليمها إلى النيابة فى حضور سيادته، كما فتش الأمن القومى شركة «مالك جروب» والكائنة عمارة سوديك 46 شارع الثورة، مصر الجديدة، حيث تبين أن مقر الشركة بالطابق الثانى بذات العنوان وهى عبارة عن شقتين مقسمة إلى غرف وحجرات مكاتب إدارية وعُثر بداخلها على خزينتين حديديتين وبعض الأوراق والمستندات والملفات، تم إحضار السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وتقرر ندب السادة رؤساء النيابة لإجراء التفتيش والمعاينة اللازمة، وبحضور السيد رئيس النيابة تم مرافقة سيادته وتأمين المأمورية لحين الانتهاء من إجراء التفتيش، حيث أمر بالتحفظ على مقر الشركة المأذون بتفتيشها فى حضور السيد رئيس نيابة أمن الدولة العليا بالبند رقم 30 أحوال فى 22/10/2015 قسم شرطة مصر الجديدة وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة على الشركة بمعرفة قسم شرطة مصر الجديدة على ذمة تصرفات نيابة أمن الدولة العليا.
