خبراء يوضحون لـ"الوطن" إجراء أبومازن لحماية "فلسطين" من بطش الاحتلال

04:15 م | السبت 31 مارس 2018

16 شهيدا و1416 مصابا سقطوا من بين عشرات الآلاف الذين شاركوا في مسيرة "العودة الكبرى"، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، برصاص جيش الاحتلال، في إحياء ذكرى يوم الأرض، حيث طالبت تلك المسيرة، بتنفيذ القانون رقم 194، المختص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها وللمطالبة أيضا برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن القتلى والجرحى الذين سقطوا بنيران ورصاص القوات الإسرائيلية، وكلف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقال السفير منصور، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "بناء على تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس، قمنا بإجراء الاتصالات اللازمة مع مجلس الأمن الدولي حتى يتحمل مسؤولياته لتوفير الحماية للسكان المدنيين من بطش جيش الاحتلال الإسرائيلي".

لم تكن المرة الأولى التي يطالب فيها أبو مازن بالحماية الدولية لبلاده، بحسب الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والخبير بشؤون الشرق الأوسط، موضحا أنها تعني توفير آليات لوضع الأراضي المحتلة تحت الحماية الدولية، وتدخل فرق للفصل بين قوات البلدين.

وأضاف فهمي، لـ"الوطن"، أن ذلك الطلب ينم عن رغبة قوية لدى الرئيس الفلسطيني لحسم الأمر في الوقت الحالي، لوقوعه تحت ضغط دولي، حيث إذا لم يتم وضع البلاد حاليا تحت الحماية الدولية سيتم تصفية الأمر برمته من قضية اللاجئين والمستوطنات، مشيرا إلى أن ذلك الأمر سيواجه صعوبات لتنفيذه، حيث يتطلب موافقة إسرائيل لتدخل قوات الفصل.

بينما الأمر الآخر الأقرب إلى الواقع في رأي فهمي، هو اللجوء إلى الائتمان الدولي، والتي تعني بأن توضع الأراضي الفلسطينية تحت الحماية الدولية، ولكن أن تكون بحوزة الدول الرباعية "فرنسا وروسيا وأمريكا وبريطانيا" لحين حل الخلافات بين البلدين، حيث من المرجح أن تقبل أمريكا بذلك الأمر سريعا لحين حسم المشكلات.

فيما أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون العام والنظم السياسية والقيادي في حركة فتح الفلسطينية، لـ"الوطن"، أن طلب الحماية الدولية من الرئيس الفلسطيني لم يكن الأول من نوعه، حيث تقدمت منذ عامين بذلك، حيث تتمثل الحماية الدولية بأن تقوم قوات دولية بإشراف كامل على البلاد وأن عملية الفصل بين القوات والمناطق، عبر قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة مسبقا.

وسبق لأكثر من 40 مرة، أن أصدر مجلس الأمن قرارات متعلقة بالشعوب التي تتعرض للاضطهاد وجرائم الإبادة والاعتداء وضد الإنسانية، التي تخالف حقوق الإنسان، وهو ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وفقًا لحرازين، مؤكدًا أن ذلك يعني أنه طلب من العالم التدخل وخصوصا مجلس الأمن لإنهاء الوحشية التي تشهدها فلسطين من قبل قوات الاحتلال.

ووصف ما حدث بالمسيرة السلمية "العودة الكبرى"، التي تهدف لعودة اللاجئين إلى موطنهم، بـ"الجريمة الوحشية" من قبل قوات الاحتلال، والتي يجب وقفها سريعا.