العضو المنتدب بـ«كاتاليست»: مدن «الجيل الرابع» ستشهد تنمية تجارية شاملة خلال 5 سنوات.. ومفهوم السكن فى مصر يتغير كل 20 سنة

07:59 م | الخميس 29 مارس 2018

أكد أسامة شلبى، العضو المنتدب بشركة كاتاليست المتخصصة فى التطوير ومشتقات المبانى الخدمية، أن السبب الرئيسى فى ارتفاع المبانى الخدمية فى مصر هو أنه منذ 20 عاماً كانت هناك مكونات خدمية فى عمارات سكنية تشغل الدور الأرضى والدور الأول، والسكنى يبدأ من الدور الثانى فى جميع الشوارع، ولكن مع بداية دخول الكومباوندات فى مصر أصبحت مساحة الجزء الإدارى محدودة ولا تزيد إلا بزيادة رقعة المدينة.

{long_qoute_1}

وأضاف «شلبى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مفهوم السكن فى مصر يتغير كل فترة زمنية تتراوح بين 15 و20 سنة، فمصر الجديدة ومدينة نصر كانت مرحلة بأبراجها الكبيرة فى حقبة معينة، وبعدها بدأت المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلةً فى القاهرة الجديدة ومدينتى الشروق والعبور، وحالياً نتحدث عن مدن الجيل الرابع مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، وبالتالى فالتصور يختلف من وقت لآخر وكذلك شكل البيوت والأحياء السكنية، فالمصريون أصبحوا أكثر تقبّلاً لفكرة الكومباوند السكنى، ثم التنزه فى المنطقة التجارية المرتبطة بالكومباوند.. وإلى نص الحوار

هناك تفاوُت كبير بين أسعار الأراضى الخدمية والسكنية، ما تفسيرك لذلك؟

- السبب الرئيسى وراء ارتفاع المبانى الخدمية فى مصر، هو أنه منذ 20 عاماً كانت هناك مكونات خدمية فى عمارات سكنية، تشغل الدور الأرضى والدور الأول، والسكنى يبدأ من الدور الثانى فى جميع الشوارع، ولكن مع بداية دخول الكومباوندات فى مصر أصبحت مساحة الجزء الإدارى محدودة ولا تزيد إلا بزيادة رقعة المدينة.

هل المجتمعات الجديدة تشمل ضوابط محددة للمبانى الخدمية؟

- بالتأكيد، لأنها تتعلق بالكثافة السكانية، ولا تزيد إلا بزيادة مساحة الكومباوند أو التجمع السكنى، وعلى سبيل المثال القاهرة الجديدة تم تطويرها سنة 94 أو 95 مع تخصيص الأراضى للمطورين والمواطنين، ولكن بداية وجود تطور تجارى فى المنطقة كانت مع أوائل عام 2007 و2008، حيث بدأنا نشهد زيادة فى الطلب عليها، مع زيادة حجم إنشاءات كبيرة وزيادة الطلب والإشغال فى المنطقة، فالمبانى الخدمية لا تعتمد فقط على بناء كومباوندات أو مجتمعات عمرانية، ولكنها تعتمد بصورة أكثر على حجم التنمية السكنية والإشغال.

ما المناطق التى تمثل باكورة الاهتمام فى القطاع الخدمى بالمدن الجديدة؟

- القاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد والشروق، الأسعار بها مرتفعة، لأن نظام المزايدات الذى كان يتم من 7 أو 8 سنوات، رفع سعر الأراضى، وفيما مضى كانت زيادة سعر الأرض لا ترتبط بزيادة أسعار خامات ومواد البناء، وبالتالى كانت زيادة سعر المتر بسيطة، أما اليوم وبعد تحرير سعر الصرف فهناك ارتفاع فى جميع المستويات، سواء سعر الأرض أو سعر مواد البناء أو سعر الوقود والكهرباء، فسعر المتر التجارى فى دمياط الجديدة وصل إلى 176 ألف جنيه منذ عام، وفى مدينة العبور وصل سعر المتر التجارى لأكثر من 90 ألف جنيه.

هل تشهد الأراضى الإدارية فى الكومباوندات إقبالاً بعدما شهدته من نجاح وزيادة إشغال؟

- مفهوم السكن فى مصر يتغير كل فترة زمنية تتراوح بين 15 و20 سنة، فمصر الجديدة ومدينة نصر كانت مرحلة بأبراجها الكبيرة فى حقبة معينة، وبعدها بدأت المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلةً فى القاهرة الجديدة ومدينة الشروق والعبور وغيرها، وحالياً نتحدث عن مدن الجيل الرابع مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، وبالتالى فالتصور يختلف من وقت لآخر، وكذلك شكل البيوت والأحياء السكنية، فالمصريون أصبحوا أكثر تقبّلاً لفكرة الكومباوند السكنى، ثم التنزه فى المنطقة التجارية المرتبطة بالكومباوند، وإذ قمنا بحصر نسبة الشركات الضخمة التى تعمل فى المجال العقارى السكنى، سنجدها آلاف الشركات وتغطى جميع الشرائح، والشركات التى تعمل فى النشاط التجارى والإدارى بها ندرة ولا يتخطى عددها عدد أصابع اليد.

{long_qoute_2}

القاهرة الجديدة تعتبر من أوائل المدن التى تمت تنميتها ولكن على مدار 20 سنة ما رؤيتك لتنمية مدن الجيل الرابع تجارياً؟

- مدن الجيل الرابع ستتم تنميتها وإشغالها بصورة أسرع، وهو ما سيُسهم فى زيادة الطلب على المبانى التجارية والإدارية بها، وهذا يظهر واضحاً منذ بداية التخطيط لها حتى الآن، لو تم تطوير مدن مثل القاهرة الجديدة على مدار 20 سنة، فمدن مثل العاصمة الإدارية والعلمين ومدن الصعيد الجديدة ستتم تنميتها فى ربع هذه المدة، أى خلال 5 أو 6 سنوات، وسيكون بها نسبة إشغال كبيرة جداً.

ما دور شركات التطوير التجارى؟ هل تكتفى بالتخطيط وتسلّم العملاء فقط؟

- شركات التطوير التجارى تقوم بدورين مهمين، هما توفير التسهيلات وتنميتها، وإدارة التجمعات التجارية، وقد سبقتنا مناطق فى هذا المجال مثل دبى، حيث توجد قوانين لإدارة المبانى والمنشآت التجارية للحفاظ على قيمة المبانى وجعلها ماكينة استثمار، ومن هنا سيتطور هذا المجال، ومع تعديل قانون الاستثمار ستحدث طفرة فى مصر، خاصة أننا نقوم باستقبال شركات عالمية ومطورين من خارج مصر، لذلك يجب أن نستقبلهم برؤية محددة وواضحة لإدارة هذه المبانى.