المغرب يخفف معايير تسوية أوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة على أراضيه
المغرب يخفف معايير تسوية أوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة على أراضيه
أعلن المغرب الذي تبنى سياسة جديدة للهجرة، أمس، إجراءات جديدة لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية القادمين بمعظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان الهيئة الحكومية التي تشرف على تنظيم أوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة، إن "اعتماد معايير أكثر مرونة لتسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب"، يهدف إلى "تمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية".
وأوضح المجلس على موقعه الإلكتروني أن "القاصرين غير المرافقين" أصبح بإمكانهم للمرة الأولى تسوية أوضاعهم في المغرب، مثل "الأجانب القادرين على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل".
وتابع أن "الأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي"، يمكنهم أيضا الاستفادة من هذه التسوية. وشدد المجلس على "الفلسفة الإنسانية لعملية التسوية هذه".
