مركز «بروكينجز»: رغم الصعوبات.. هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل فى الاقتصاد المصرى

09:03 م | الأربعاء 28 مارس 2018

نشر مركز «بروكينجز» الأمريكى، أمس، دراسة جديدة أعدها خصيصاً لـ«البرلمان الأوروبى» تحت عنوان «مصر مستقرة لمنطقة مستقرة.. تحديات وآفاق اجتماعية واقتصادية»، قال فيها إن مصر شريك أساسى لأوروبا فى إيجاد حلول للتحديات العابرة للحدود، ولأوروبا مصلحة عميقة فى تعزيز الأمن والاستقرار فى مصر، التى تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وقال الباحث عادل عبدالغفار، الذى أعد الدراسة، إنه درس بعض العوامل الرئيسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والبيئية لعدم الاستقرار فى مصر.

وأضاف -فى دراسته- أن «أحد العوامل الرئيسية وراء عدم الاستقرار فى مصر خلال العقود المقبلة هو النمو السكانى، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2050، سيبلغ عدد سكان مصر 150 مليون نسمة؛ وبحلول عام 2100 سيكون 200 مليون، ولم تنجح سياسات تنظيم الأسرة الحكومية فى الحد من النمو السكانى بشكل ملحوظ، ويعنى ذلك أن الشباب المصرى غير مستعد بشكل متزايد وغير قادر على الدخول إلى سوق العمل، ومع استمرار نمو السكان، فإن المراكز الحضرية المصرية، سوف تعانى من أجل توفير خدمات مثل الإسكان والصرف الصحى والرعاية الصحية والتعليم».

وأضاف الباحث، فى دراسته، أن «آثار تغيّر المناخ ودرجات الحرارة المرتفعة والتغيّرات فى أنماط المطر وارتفاع مستويات سطح البحر، والزيادات المحتملة فى الظواهر الجوية تخلق تهديدات كبيرة للمجتمعات والقطاع الزراعى فى دلتا النيل، وهكذا، فإن تغيّر المناخ فى مصر يمكن أن تكون له فى النهاية آثار على صحة ورفاهية المجتمع مع زيادة مخاطر سوء التغذية، وبالتالى، يصبح حافزاً للفقر والاضطرابات الاجتماعية».

{long_qoute_1}

وتابع الباحث أن متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى بلغ 2% سنوياً منذ عام 2011، لكن الحكومة المصرية بدأت فى خطة إصلاح اقتصادى طموحة، وبعد عدة سنوات من النمو البطىء، هناك بعض الأسباب تدعو إلى التفاؤل: أولاً، أن تعويم الجنيه المصرى رفع قيداً رئيسياً على سيولة العملة الأجنبية وكبحها فى السوق السوداء، ثانياً تلك الإصلاحات المالية ساعدت على استقرار الوضع المالى العام، وثالثاً، من المرجّح أن يؤدى التطور المتسارع فى احتياطيات مصر من الغاز -بما فى ذلك حقل ظهر العملاق- إلى تحسين العجز التجارى وضمان الإمداد المحلى للطاقة خلال السنوات العشر المقبلة، مما يخلق سوق تصدير مربحة يحتمل أن تكون فى المستقبل.

وأشار الباحث إلى أن كثيراً من النتائج السلبية للإصلاحات تتمثل فى زيادة الصعوبات الاقتصادية التى تعانيها غالبية الشعب المصرى، وبينما نجح تعويم الجنيه فى إعادة بعض الاستثمارات الأجنبية، خسرت العملة أكثر من نصف قيمتها، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث وصلت أسعار الوقود والغذاء والمرافق العامة إلى مستويات غير مسبوقة، وشهد يوليو 2017 ارتفاع معدل التضخّم السنوى إلى مستوى قياسى بلغ 34.2٪، مع ارتفاع تكاليف النقل بنسبة 36.7٪، والرعاية الصحية بنسبة 24٪، وتكاليف الأغذية والمشروبات بنسبة 43٪، ومنذ ذلك الحين، انخفض معدل التضخّم إلى 17%.

وتابع الباحث أن العملية العسكرية الجارية «سيناء 2018» للقضاء على الإرهاب فى سيناء، جديرة بالثناء، لكن لضمان نجاح الخطة، يجب أن تقترن القوة بنهج إنمائى شامل طويل الأجل.

وبالنسبة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، قال الباحث إن «عدم الاستقرار المحتمل فى مصر له تأثير على المنطقة الأورومتوسطية، وتسلط أولويات الشراكة الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبى الضوء على مخاوف أوروبا من عدم الاستقرار المحتمل وتغطى مواضيع رئيسية، هى النمو الاقتصادى المستدام والشامل، وشراكات أقوى فى السياسة الخارجية؛ وتعزيز الاستقرار والأمن فى مصر». وتابع الباحث أنه «إذا كانت أوروبا تسعى إلى تعاون مصر على المدى الطويل، فيمكن حينئذ أن يقترن نهج مشترك بشأن قضايا اليوم التى تركز على النمو الاقتصادى الشامل ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون».