"البنزين الجديد" ليس بديلا عن زيادة أسعار الوقود

10:24 م | الاثنين 12 فبراير 2018

بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار (التعويم)، توصلت القاهرة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، وحصلت بمقتضاه على 6 مليارات دولار على 3 دفعات، حتى الآن، من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه خلال 3 سنوات. ومع دخول هذين القرارين حيز التنفيذ، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات في قطاع الطاقة للوصول لتحرير سعر الطاقة في نهاية برنامج للإصلاح الاقتصادي.

وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، عن طرح منتج بنزين 95 الجديد، والمستحدث لمواكبة التطورات المتلاحقة في محركات السيارات الحديثة، بعد التأكد من مطابقته للمواصفات والكود المصري للمنتجات البترولية واختباره في معامل هيئة البترول المتخصصة.

وأوضح الوزير، على هامش فاعليات مؤتمر ومعرض "إيجبس 2018"، أن المنتج الجديد سيتم طرحه بنفس السعر المعمول به في السوق المحلي للبنزين 95 وهو 660 قرشا للتر، وسيتم توزيعه من خلال منافذ تسويق شركتي "إكسون موبيل" و"توتال" كمرحلة أولى ويحمل العلامة التجارية لكل شركة وستلحق بهما باقي شركات التسويق العاملة بالسوق المصري عندما تكون جاهزة بالإضافات الخاصة لكل شركة.

وأكد الوزير أن قطاع البترول معني بمواكبة التطورات الحديثة في الصناعة البترولية وأن المنتج الجديد يعمل على تحسين أداء المحركات والحفاظ عليها ورفع كفاءتها وتقليل استهلاك الوقود، ما يحقق وفرا للمستهلكين ويناسب احتياجات شريحة كبيرة من مستخدميه.

وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول، لـ"الوطن"، رافضاً الكشف عن اسمه، أنه من المقرر توفير النوع الجديد من البنزين في محطات الوقود بالمحافظات، نافياً وجود نية لإلغاء بنزين 80 لارتفاع معدلات استهلاكه في مصر.

ومن جانبه، قال المهندس خالد عثمان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، لـ"الوطن"، إن البنزين الذي أُعلن رسميا عنه اليوم هو بنزين 95 لكنه بصورة محسنة "أكثر كفاءة" عبر معالجة فنية من جانب الشركات التي تنتجه ليتماشى مع التطور الكبير في صناعة السيارات الجديدة. مؤكدا أن الأنواع الثلاثة المتداولة من البنزين 80 و92 و95 ستبقى كما هي دون تغيير.

وعن توقيت زيادة أسعار المحروقات ضمن خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال صندوق النقد الدولي، في 23 يناير المنصرم، إن الحكومة المصرية أبدت التزامها بتنفيذ الزيادة القادمة في أسعار الوقود مع وضع آلية لتعديل أسعار "المواد البترولية بشكل أوتوماتيكي بحلول شهر ديسمبر المقبل".

وقال تقرير المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي نشره صندوق النقد إن السلطات المصرية قالت إن مناقشة موعد تنفيذ آلية تعديل أسعار المواد البترولية سيكون خلال المراجعة الثالثة التي سيجريها الصندوق مع الحكومة المصرية في فبراير المقبل.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول المصري، في مؤتمر صحفي نوفمبر الماضي، إن الحكومة ليس لديها نية لرفع الدعم عن المحروقات حتى يونيو 2018.

وتعهدت الحكومة المصرية، خلال تقرير المراجعة الأول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في سبتمبر الماضي، أن يعرض وزير البترول، على رئيس الوزراء، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور فخري الفقي المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، لـ"الوطن"، اليوم، إن التوصيات التي أتى بها صندوق النقد الدولي عند الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار على شرائح مرحلية تضمنت تحريك أسعار المواد البترولية محليا بالفعل، لافتا إلى أن مصر تبنت خطة على خمسة مراحل لتحرير أسعار المحروقات تنتهى خلال ثلاثة أعوام على اقصى تقدير.

واستبعد الفقي أن يكون "تحسين جودة بنزين 95 في السوق المحلي بديلا لرفع سعره وفقا للخطة التي وضعتها الحكومة المصرية منذ ثلاثة أعوام".

وقالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن المستثمرين يرون أن الاستثمار في مصر "يعد مخاطرة جيدة لإنشاء شركات جديدة وخلق فرص عمل".

وأضافت لاجارد، اليوم، أن الإصلاحات الاقتصادية تبدأ في مساعدة السكان بعد تراجع مستويات التضخم وعودة الأموال والاستثمارات إلى مصر، وفقاً لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. وأكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن مصر حققت تقدما كبيراً في إصلاحاتها الاقتصادية.

وأعلن صندوق النقد الدولي، يناير الماضي، أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابية، بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد.

ويتوقع صندوق النقد، أن يصل معدل التضخم في مصر إلى 12% بنهاية العام الجاري، كما يتوقع نمو الناتج المحلي في مصر بنحو 4.8% بنهاية يوليو المقبل.