«كبار العلماء»: لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف

04:56 م | الأربعاء 28 مارس 2018

اعتمدت هيئة كبار العلماء، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال اجتماعها أمس، القرار الذي انتهى إليه مجلس مجمع البحوث الإسلامية، في جلسته الأخيرة، حول مدى مشروعية تغيير رئيس الوزراء شروط الواقف إلى ما هو أصلح.

وانتهى مجلس «البحوث الإسلامية» في جلسته الأخيرة بعد نقاش، إلى أنه «لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف نص للشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه».

وأوضح المجلس، أنه بناءً على ما سبق لا يوافق مجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح لتعديل قانون الوقف، على خلاف القواعد الشرعية المتفق عليها.وتنص المادة التي رفضها «كبار العلماء والبحوث الإسلامية» على أنه «يجوز لرئيس مجلس الوزراء – وذلك في الوقف الخيري- تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع».

من جانبه، قال النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، إن مشروع القانون قدم من أحد النواب للجنة وتم استطلاع رأي مجمع البحوث وكبار العلماء، مضيفًا: «نتفق مع هذا الرأي ولن نعتمد هذا المشروع، وإذا كنّا نقول بالاستفادة من الوقف فهناك ضابط لتلك الاستفادة وهي عدم مخالفة هذا الاستخدام لشروط الواقف، حفاظًا على أموال الواقفين، ونرفض وجود أي ثغرة تتسبب في إضاعة الوقف».