محافظة الدقهلية تنفي صلتها بورقة نسب التصويت المتداولة: أرقام مغلوطة

محافظة الدقهلية تنفي صلتها بورقة نسب التصويت المتداولة: أرقام مغلوطة
- الإجراءات القانونية
- الانتخابات الرئاسية
- التواصل الاجتماعي
- الجهات المعنية
- الصفحة الرسمية
- العملية الانتخابية
- المواطنين الشرفاء
- الهيئة العليا للانتخابات
- أرقام
- أصوات
- الإجراءات القانونية
- الانتخابات الرئاسية
- التواصل الاجتماعي
- الجهات المعنية
- الصفحة الرسمية
- العملية الانتخابية
- المواطنين الشرفاء
- الهيئة العليا للانتخابات
- أرقام
- أصوات
نفت محافظة الدقهلية، ما تم تداوله بشأن إصدارها نسب تصويت لمراكز المحافظة خلال اليوم الأول للانتخابات، مؤكدة أنها ليست جهة رصد أو إصدار بيانات تخض الانتخابات وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المتورط في نشر هذه البيانات المغلوطة.
وقالت المحافظة، في بيان صادر اليوم، "تلاحظ لنا خلال اليوم الثاني من إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2018، بأنه يتم تداول ورقة على صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة بنسب ومؤشرات الناخبين في الإدلاء بأصواتهم منسوبة لمحافظة الدقهلية".
وأضاف البيان "تنفي محافظة الدقهلية أي صلة لها بهذه الورقة وما احتوته من بيانات نفيًا تامًا وقاطعًا، وأن محافظة الدقهلية ليست جهة رصد أو إصدار أي بيانات تخص العملية الانتخابية، وأن هذه الورقة مجهلة تمامًا".
وأكد البيان، أن محافظة الدقهلية سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتسبب والمتورط في نشر هذه البيانات المغلوطة، وسوف يتم مسائلته قانونيًا أمام جميع الجهات المعنية.
وأهابت محافظة الدقهلية، بجميع المواطنين الشرفاء بعدم الانسياق وراء أي بيانات مغلوطة تصدر من أي جهة غير البيانات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات خاصة بالعملية الانتخابية، وأن أي بيانات معتمدة من المحافظة يتم نشرها فقط عبر القنوات الشرعية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمحافظة وأيضًا الصفحة الرسمية للمحافظة عبر موقع التواصل الاجتماعي فقط.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.
ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.
وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.
- الإجراءات القانونية
- الانتخابات الرئاسية
- التواصل الاجتماعي
- الجهات المعنية
- الصفحة الرسمية
- العملية الانتخابية
- المواطنين الشرفاء
- الهيئة العليا للانتخابات
- أرقام
- أصوات
- الإجراءات القانونية
- الانتخابات الرئاسية
- التواصل الاجتماعي
- الجهات المعنية
- الصفحة الرسمية
- العملية الانتخابية
- المواطنين الشرفاء
- الهيئة العليا للانتخابات
- أرقام
- أصوات