«إيجيبشن إكسبرينس»: نحتاج لاستثمار 750 مليار دولار فى البنية التحتية

«إيجيبشن إكسبرينس»: نحتاج لاستثمار 750 مليار دولار فى البنية التحتية
- البنية التحتية
- البنية التشريعية
- البيع والشراء
- السياحة العلاجية
- الضريبة العقارية
- المدير التنفيذى
- جنوب سيناء
- سيتى سكيب
- التمويل العقاري
- البنية التحتية
- البنية التشريعية
- البيع والشراء
- السياحة العلاجية
- الضريبة العقارية
- المدير التنفيذى
- جنوب سيناء
- سيتى سكيب
- التمويل العقاري
أكد محمد منتصر، المدير التنفيذى لـ«إيجيبشن إكسبرينس»، أن تصدير العقارات يساهم فى دعم وجهة الاستثمار الدولى، موضحاً أن عوائد تصدير العقارات فى العالم تقدر بنحو 2 تريليون دولار، وحجم صناعة العقار -حركة البيع والشراء- تقدر بنحو 250 مليار دولار سنوياً.
وقال «منتصر» إن حجم مشتريات الإنجليز من الأسواق العقارية الخارجية يقدر بنحو 12 مليار دولار سنوياً، نظراً لارتفاع الضريبة العقارية داخل بريطانيا التى تقترب من 40% من قيمة العقار، مما يجعل المواطن الإنجليزى يفضل الشراء خارج دولته. وأضاف، خلال مشاركته فى جلسة «تصدير العقارات.. كيفية تحويل مصر إلى وجهة للاستثمار الدولى» ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر «سيتى سكيب»، أن تصدير العقار فى مصر حقق نتائج إيجابية نظراً لأن العقار المصرى أقل تكلفة فى البناء وأقل تكلفة تسويق بالعالم، كما أن السوق الإنجليزية تمثل 100% من حجم استيراد العقار، مشيراً إلى أن أهم التحديات التى تواجه تصدير العقار المصرى تتمثل فى نقص البنية التشريعية الملائمة لتصدير العقار، ووجود أزمة فى تسجيل العقارات، وهو ما يمثل مشكلة للمواطن المصرى، والأجنبى كذلك.
وأشار إلى أن القانون الوحيد الذى ينظم تصدير العقار هو القانون رقم 82 لسنة 96 الذى لم يتم إعادة النظر فيه منذ صدوره إلا فى قرارين وزاريين أحدهما عام 2005، لتقديم بعض التسهيلات فى جنوب سيناء، والثانى خاص بمنح الإقامة المؤقتة مقابل شراء العقار.
ولفت إلى أن العقد الموحد يُعد من الضمانات اللازمة لتصدير العقار، كما أن بعض المطورين لديهم مشاكل فى فهم القانون المنظم لتصدير العقار ومعرفة احتياجات الأجانب القانونية، مضيفاً أن مصر لا تزال سوقاً بكراً فى مجال التطوير السياحى والسياحة العلاجية، لكنها تحتاج لاستثمارات بقيمة 750 مليار دولار فى مشروعات البنية التحتية.