متعاملون بسوق الصرف يفسرون نتائج الإصلاحات الاقتصادية على الدولار

متعاملون بسوق الصرف يفسرون نتائج الإصلاحات الاقتصادية على الدولار
- الأوضاع المالية
- الاحتياطى النقدى
- الاقتصاد المصري
- الانتخابات الرئاسية
- البنك الاهلى
- البنك المركز
- أسعار الفائدة
- أموال
- استقرار سعر الصرف
- الإصلاحات الاقتصادية
- الأوضاع المالية
- الاحتياطى النقدى
- الاقتصاد المصري
- الانتخابات الرئاسية
- البنك الاهلى
- البنك المركز
- أسعار الفائدة
- أموال
- استقرار سعر الصرف
- الإصلاحات الاقتصادية
فسر متعاملون، فى سوق الصرف حالة الاستقرار التي يمر بها، سعر الصرف في مصر والثبات النسبي للجنيه مقابل الدولار، خلال العامين الماضيين.
وقال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن "استقرار سعر الصرف نتيجة الاستقرار فى الأوضاع المالية والاقتصادية، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى".
وبحسب النجار: "أتوقع مزيدا من الاستقرار حتى بعد الانتخابات الرئاسية، كنتائج مباشرة لهذا الإصلاح".
وبحسب النجار: "الاختبار الحقيقى جاء أثناء قرار تعويم الجنيه، في 3 نوفمبر 2016، حيث تصورت الإدارة الاقتصادية وصندوق النقد الدولي أنها ستؤدي إلى خفض الجنيه".
وأضاف: "كانت المفاجأة أنه ومع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، خلال عام 2017 لم يحدث تحرك ملحوظ لقيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث ظل عند متوسط 17.65 جنيه للبيع و17.55 جنيه للشراء، ولم يشهد أى تغيرات تسمى بالطفرة أو بالقياسية ولكن الارتفاع والانخفاض لم يتجاوز الـ5 قروش".
وتابع: "كان هناك تأثير إيجابى آخر على سوق الصرف، بخاصة بعد قرار المركزى بخفض الفائدة 1 إلى %، حيث اتجه الجنيه إلى الارتفاع أمام الدولار، ولكن سرعان ما تغير الوضع وأعلنت البنوك ارتفاعات طفيفة للدولار بقيم تتراوح بين قرشين و5 قروش وهى ارتفاعات مقبولة".
وأكمل: "خلال العامين الماضيين، لم تؤجل البنوك طلب أى مستورد، بفتح اعتمادات مستندية للاستيراد، حيث اختفت ظاهرة الطوابير، وألزم المركزى جميع البنوك بتدبير الاعتمادات للسلع والمنتجات".
واستطرد: "كأن البنوك تبعث برسالة طمأنة للسوق، مفادها أن أسعار الفائدة لن تؤثر على سعر الصرف نتيجة لارتفاع الاحتياطى النقدى وزيادة السيولة".
ولفت إلى أنه حتى لو قامت البنوك بخفض جديد لأسعار الفائدة في الاجتماع القادم المقرر عقده بعد غدا الخميس، فأنه لن يؤدي إلى ضغوط على العملة أو سحب المودعين لأموالهم، بخاصة وأن الشهادات الجديدة التي أصدرتها البنوك العامة خلال الفترة الماضية وبعائد 15% 17%، تجتذب شرائح كبيرة وبالتالي لا خوف من التحول إلى الدولار مجددا، على حسب قوله.
ومن جهته، قال يوسف فاروق، خبير مصرفى لـ"الوطن" إن "تحسن السيولة الدولارية في البنوك وتحسن الاحتياطي الأجنبي، ووصوله 42.5 مليار دولار جعل البنك المركزى صانع لسوق الصرف والمتحكم الرئيسى له، وكان ذلك نتيجة السياسات المالية والاقتصادية التى حدثت خلال الفترة الماضية والتى قضت على السوق السوداء.
يشار إلى أن الدولار بالبنك الاهلى يباع بـ17.65 مقابل 17.55 جنيه للشراء منذ قرابة شهرين.
- الأوضاع المالية
- الاحتياطى النقدى
- الاقتصاد المصري
- الانتخابات الرئاسية
- البنك الاهلى
- البنك المركز
- أسعار الفائدة
- أموال
- استقرار سعر الصرف
- الإصلاحات الاقتصادية
- الأوضاع المالية
- الاحتياطى النقدى
- الاقتصاد المصري
- الانتخابات الرئاسية
- البنك الاهلى
- البنك المركز
- أسعار الفائدة
- أموال
- استقرار سعر الصرف
- الإصلاحات الاقتصادية