وزير الصناعة ينشئ شعبة لـ"شركات الحراسة" في "الغرفة التجارية بالقاهرة"

وزير الصناعة ينشئ شعبة لـ"شركات الحراسة" في "الغرفة التجارية بالقاهرة"
- التجارة والصناعة
- الجريدة الرسمية
- الحلول المناسبة
- الغرفة التجارية
- الوقائع المصرية
- توحيد الجهود
- حل الخلافات
- حل المشكلات
- حماية البيئة
- أجهزة
- التجارة والصناعة
- الجريدة الرسمية
- الحلول المناسبة
- الغرفة التجارية
- الوقائع المصرية
- توحيد الجهود
- حل الخلافات
- حل المشكلات
- حماية البيئة
- أجهزة
نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بإنشاء الشعبة النوعية لأصحاب شركات حراسة المنشآت، ونقل الأموال، والشعبة النوعية لأصحاب الشركات العاملة في مجال حماية البيئة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، واعتماد لائحة نظامهما الأساسي.
وتضمنت اللائحة النظام الأساسي لشعبة "حراسة المنشآت"، أن تنظم العمل في هذا المجال، مع اقتراح ما من شأنه تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوي المهنة، وتوطيد الوفاق والتعاون بين الأعضاء ومنع التنافس غير المشروع أو الممارسات الضارة بينهم، والمشاركة في حل الخلافات بين الأعضاء أو بينهم وبين الأفراد.
واشتملت اللائحة علي أن تعمل الشعبة علي بحث ودراسة الموضوعات والمشروعات واقتراح الحلول المناسبة لها، وعرضها علي مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ اللازم بشأنها، مع العمل علي حل المشكلات التي تعترض نشاطها، والسعي إلي تقوية العلاقات، وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة، وأجهزة الإنتاج والتمويل والتسويق المرتبطة بهذا النشاط.
وتعمل الشعبة علي التعرف علي الأسواق الداخلية، ودراسة موقف السلع محل نشاطها، والعرض لمجلس إدارة الغرفة، وإقامة المعارض منافذ البيع الجماعية، والمشاركة فيها بعد موافقة الغرفة بهدف الترويج، والتسويق، وخلق المنافسة الشعرية لصالح المستهلك عملاً علي انضباط الأسواق بعد موافقة العرفة، وكذلك إمداد الغرفة بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بنشاطها.
ويتضمن نشاط الشعبة اقتراح التشريعات والضوابط المنظمة لتيسير الإجراءات التي تحكم هذا النشاط، ورفعها للغرفة التجارية لوضعها في الإطار الشرعي مع الجهات المختصة، ووضع ميثاق شرف للمهنة يلتزم به القائمون والممارسون لهذا النشاط.
ولا تمنح الشعبة شهادات أو تراخيص أو بطاقات أو توجيه المكاتبات أو المطالبات أو الدعوات إلي الجهات الإدارية، والحكومية، ووسائل الإعلام إلا من خلال الغرفة، وألا تظهر أمام الغير باعتبارها شخصاً معنوياً مستقلاً عن الغرفة.