منذ نشأة الدساتير، والفكرة الأساسية الحاكمة للضمانات الدستورية هى مواجهة تعسف السلطة العامة وإساءة استخدامها، لما لديها من إمكانيات فى الاعتداء على حقوق وحريات الأفراد. وذات الملاحظة تصدق على النصوص الواردة فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. ولعل ذلك يبدو جلياً فى نص المادة الثانية من العهد الدولى، باعتبارها المادة التى تضع المبدأ العام فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات. وترتيباً على الملاحظة آنفة الذكر، فإن المخاطب بالنصوص الدولية والدستورية والقانونية ذات الصلة بالحقوق والحريات هم رجال السلطة العامة فى كل دولة.

غير أن التطور التكنولوجى وبزوغ فكرة «العولمة» أدى إلى تعاظم دور الشركات التقنية عابرة الحدود، وبحيث بدأ الحديث عن انتهاك خصوصيات الأفراد بواسطة شركات التواصل الاجتماعى. ووفقاً لأحدث الأبحاث التى أجرتها شركة «برنس تاون» بعنوان (Web transparency and accountability project)، فإن 76% من مواقع الإنترنت تحتوى على متعقبين سريين خاصين بشركة «جوجل»، و24% من المواقع تحوى متعقبين سريين لشركة «فيس بوك». وهؤلاء المتتبعون السريون يحصلون على البيانات الشخصية لزائرى مواقع الإنترنت، دون إذن منهم. وبذلك، تمكنت شركات الإنترنت من جمع محافظ بيانات ضخمة عن كل شخص، تشمل اهتماماته، ومشترياته، وغيرها، ثم تضع تلك البيانات الشخصية فى متناول الإعلانات المستهدفة التى تغزو المواقع والتى يمكنها تعقب حركتك فى شبكة الإنترنت. ولم تقتصر الانتهاكات على الشركات الكبيرة، وإنما امتدت إلى الأفراد، حيث تعاظمت الإمكانيات المتوافرة بأيدى الأفراد، بحيث غدا ممكناً لهم التجسس على الآخرين وتتبع تحركاتهم وتنقلاتهم.

كذلك، لم تعد السلطة الحاكمة فى كل دولة هى العنصر الحاسم فى حماية الحقوق والحريات، وإنما أصبح ممكناً لأى دولة أن تتدخل بالتأثير سلباً على الحقوق والحريات بالدول الأخرى. ولم يعد هذا التأثير مقصوراً على الدول النامية أو الضعيفة، وإنما امتد إلى الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبى. وهكذا، سمعنا مؤخراً عن الاتهامات الأمريكية لروسيا باختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016م. بل إن الأمر تعدى حد الاتهامات السياسية إلى اتخاذ إجراءات قضائية بشأنها، حيث قامت وزارة العدل الأمريكية بتعيين المدعى الخاص «روبرت مولر» للتحقيق فى الدور الروسى المفترض فى الانتخابات الرئاسية لعام 2016م. وبالفعل، وعلى أثر هذا التحقيق، أصدر المدعى الخاص لوائح اتهام ضد 13 روسياً وثلاث شركات روسية، لقيامهم بأعمال خفية من خلال وسائل الإعلام الأمريكية. ومن المعروف أن القانون الأمريكى يحظر على غير الأمريكيين شراء إعلانات ذات طبيعة سياسية خلال العملية الانتخابية. وقال «مولر» إن مؤسسة روسية تدعى «وكالة أبحاث الإنترنت» أنفقت سراً ملايين الدولارات فى عام 2016م لتغطية نفقات إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعى لمحاولة التأثير على الناخب الأمريكى، وإن روسيا قامت بذلك فى المقام الأول عبر إعلانات تم شراؤها من قبل مواطنين روس استخدموا هويات مزورة لإخفاء مصادر تمويل هذه الإعلانات.

لقد آن الأوان لتعديل المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية، لمواجهة عناصر التهديد الحديثة للحقوق والحريات العامة، وكفالة هذه الحقوق والحريات بشكل فعال وحقيقى.. والله من وراء القصد.

• إجراءات قضائية
• الاتحاد الأوروبى
• الاتهامات الأمريكية
• الانتخابات الرئاسية
• البيانات الشخصية
• التطور التكنولوجى
• التواصل الاجتماعى
• الحقوق والحريات
• آن الأوان
• أبحاث
• إجراءات قضائية
• الاتحاد الأوروبى
• الاتهامات الأمريكية
• الانتخابات الرئاسية
• البيانات الشخصية
• التطور التكنولوجى
• التواصل الاجتماعى
• الحقوق والحريات
• آن الأوان
• أبحاث