دعوى لتقنين أوضاع سائقي "أوبر" و"كريم" أمام القضاء الإداري

أقام المحامي علي أيوب، وكيلا عن عدد من سائقي أوبر وكريم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام السلطات باتخاذ ما يلزم قانونا لتقنين وضع شركتي أوبر وكريم وجميع السيارات التابعة لهما؛ حفاظا على حقوق العاملين بهما وجمهور المتعاملين معهما.

وطالبت الدعوى بأحقية سائقي الشركتين في استخراج تراخيص ولوحات معدنية مؤقتة، وفقا لنص المادة 26 من قانون المرور، وأحقيتهم في فتح بطاقات ضريبية كسائقين للشركتين.

وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 32395 لسنة 72 قضائية، لأن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين حفاظا على حقوق العاملين بهما، يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

• توفيق أوضاع
• دعوى قضائية
• قانون المرور
• محكمة القضاء الإداري
• أوبر
• كريم
• تقنين أوضاع سائقي أوبر
• توفيق أوضاع
• دعوى قضائية
• قانون المرور
• محكمة القضاء الإداري
• أوبر
• كريم
• تقنين أوضاع سائقي أوبر