بدء العمل بالدورة الزراعية اختياريا الموسم الشتوى الحالي لكل المحاصيل

أكد الدكتور عبدالحميد شحاتة، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ستطبق نظام الدورة الزراعية بدءًا من الموسم الشتوي، وقال لـ"الوطن" إن ذلك سيكون اختياريًا للمزارعين وستشمل الدورة كل المحاصيل الزراعية، خاصة التي لا تواجه مشكلات في التسويق حتى يضمن المزارع تحقيق ربح. ورحّب نقيب الفلاحين محمد عبدالقادر، بقرار وزير الزراعة الدكتور أيمن أبوحديد، بعودة العمل بنظام الدورة الزراعية بعد إلغائها لنحو 20 عامًا، وقال إن هذا النظام سيساهم في خفض أسعار الخضروات والمحاصيل الزراعية للمواطنين، فضلًا عن تحقيق أسعار عادلة للمزارعين، وأوضح أن الدورة الزراعية تتيح للفلاحين الاستفادة من ميزات الإنتاج الكبير بتوحيد زراعة محصول في مساحة كبيرة من الأرض وذلك يؤدي إلى خفض تكاليف العمليات الزراعية من حرث وتسميد ومقاومة الآفات الزراعية وغير ذلك من عمليات خدمة المحصول وكذلك عمليات التسويق، كما توفر احتياجات الدولة من المحاصيل الاستراتيجية. وقال مصطفى كمال، نائب نقيب الفلاحين، إن الدورة الزراعية تضمن استخدامًا مقننًا لمياه الري وتحد بالتالي من إهدارها، والأهم توفر إنتاجًا كبيرًا من المحاصيل يغني عن اللجوء للاستيراد كما في حالة القطن قصير التيلة. من جانبه، أكد الدكتور أحمد الخطيب أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أهمية الدورة الزراعية بالرغم من أن بعض المزارعين يرفضونها لأنها في رأيهم تتعارض مع رغباتهم في زراعة محاصيل نقدية مثل البرسيم تدر عائدًا أكبر مقارنة بمحاصيل الدورة الزراعية، مشيرًا الى أن الأخيرة تزيد خصوبة التربة خاصة الدورات الزراعية التي تتضمن محاصيل بقولية، وتزيد إنتاجية الفدان. وأضاف أحمد الخطيب، أن الدورة الزراعية تعتمد تنظيم زراعة محاصيل تلو بعضها في مساحة من الأرض، ومنها دورة ثنائية كدورة القمح والبقوليات، أو ثلاثية كالقمح والبقوليات والخضروات أو رباعية في حالة إضافة القطن إلى أي مما سبق. وقال بشير مندور، فلاح، إنه يتمنى عودة الدورة الزراعية مع توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة، مشيرًا إلى أنه أقلع عن زراعة محاصيل معينة خشية الخسارة ونتيجة لعدم وجود تسويق جيد، وأضاف أنه إذا ضمن توافر سعر مجزٍ للمحصول، إضافة إلى تيسير سبل ومستلزمات زراعته، فإنه سيقبل وغيره من الفلاحين على زراعة هذا المحصول.