تسريب بيانات مستخدمي "فيس بوك" يفقد رئيس أمن المعلومات منصبه

تسريب بيانات مستخدمي "فيس بوك" يفقد رئيس أمن المعلومات منصبه
أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن مغادرة أليكس ستاموس رئيس أمن المعلومات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منصبه في أغسطس المقبل، وسط اشتعال أزمة تسريب بيانات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، بعد حصول شركة (Cambridge Analytica) للاستشارات السياسية على بيانات 50 مليون مستخدم بطرق غير شرعية، واستغلالها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.
وانضم ستاموس للشركة في عام 2015، ويعد أحد المسؤولين التنفيذيين للشركة التكنولوجية العملاقة، والذي أقنع فيسبوك بالاعتراف بإساءة استخدام الموقع من قبل الروس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
بدأت الأزمة في عام 2014 ،عندما وردت تقارير تفيد بتسريب بيانات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى شركة طرف ثالث تعرف بـ (Cambridge Analytica)، والتي استخدمت هذه البيانات لتصميم برنامج يستهدف الناخبين في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، وذلك من خلال نشر إعلانات مصممة خصيصيًا للتأثير على اختيارتهم.
وجمعت البيانات الشخصية للمستخدمين عبر تطبيق (thisisyourdigitallife)، الذي تم تصميمه بواسطة الأكاديمي ألكساندر كوغان (Aleksandr Kogan) الذي يدير شركة (Global Science Research -GSR).
ولم يكتف التطبيق بجمع البيانات الشخصية لآلاف المستخدمين بل جمع معلومات عن أصدقائهم على منصة التواصل الاجتماعي، وكان هذا الإجراء مسموحًا به من قبل الفيسبوك حتى عام 2015، ورغم ذلك، تجاوزت شركة (GSR) حقوق الاستخدام عندما شاركت البيانات مع شركة (Cambridge Analytica).
بداية هذا الأسبوع، قررت شركة "فيس بوك" تعليق استخدام شركة (SCL) لموقعها، بما في ذلك شركتها التابعة (Cambridge Analytica)، وفي الوقت ذاته، عينت "فيس بوك" شركة رقمية للتحليل الجنائي (Stroz Friedberg) لإجراء تحقيق شامل لشركة (Cambridge Analytica) لتحديد مدى دقة المزاعم الأخيرة التي وردت بأن الشركة مازالت تستخدم بيانات مستخدمي الفيسبوك، ووافقت الشركة على الامتثال للتحقيق وتسهيل عملية الوصول الكامل لأنظمتها.
وكانت شركة (Cambridge Analytica)، ومؤسسها المشارك ويلي كريستوفر، بالإضافة إلى الأكاديمي كوغان، قد أبلغوا الفيس بوك أنه تم تدمير بيانات المستخدمين لديهم، وبالتالي في حال ثبوت مزاعم استمرار استخدامها فإن ذلك يعتبر مخالفة لسياسة الخصوصية لموقع الفيسبوك، وانتهاك غير مقبول للثقة والاتفاقات بين الأطراف المختلفة.