بعد قرار "الإداري" بوقفهما.. هل يحق للمواطنين استخدام "أوبر" و"كريم"؟

03:07 م | الأربعاء 21 مارس 2018

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي "تاكسي"، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها.

وكانت الدعوى، التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، ذكرت أن شركات "أوبر" و"كريم"، واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على "GPS"، تخالف قانون المرور؛ لأنها تحمل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، مضيفة أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضًا، فلا توجد ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين من ملاك التاكسي.

ومن ناحيتها، أعلنت شركة "أوبر" عزمها التقدم بطعن على الحكم مؤكدة أن الحكم لا يعني وقف نشاطها، مضيفة في بيانها: "نحترم أحكام القضاء المصري، وعليه لا نستطيع التعليق بشكل مفصل على الإجراءات القضائية التي مازالت تحت المداولة".

وأثار القرار جدلًا ضخمًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، إلا أن أغلبهم تشاركوا في الحيرة عن إمكانية استخدامهم لتلك التطبيقات خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، إن حكم القضاء الإداري ملزم منذ صدوره بقوة القانون طبقا للمواد رقم "50 و 52 و 54" من قانون مجلس الدولة لعام 1974، حتى في حالة إقدام الشركة على الطعن عليه.

وأضاف عبدالنبي، في تصريح لـ"الوطن"، أنه طبقا للحكم فعلى الشركة التوقف عن ممارسة نشاطها، وفي حالة استمرارها في العمل، يقع عليها عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام، طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات.

وأيدّه في الرأي نفسه، الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، مؤكدًا أنه على الشركة التوقف عن أنشطتها لعدم مخالفة الحكم الواجب التنفيذ، والتي تكون عقوبتها الحبس للمسؤول الإداري عنها بمصر، مشيرًا إلى أن المواطنين المستخدمين للتطبيق لا تقع عليهم آية عقوبة قانونية في تلك الحالة.