عميد "طب المنصورة" يوضح أسباب الحكم لصالح "المنصورة-مانشستر" الطبي

كتب: صالح رمضان

عميد "طب المنصورة" يوضح أسباب الحكم لصالح "المنصورة-مانشستر" الطبي

عميد "طب المنصورة" يوضح أسباب الحكم لصالح "المنصورة-مانشستر" الطبي

عبر الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية طب المنصورة، عن سعادته بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بإلغاء اللائحة الداخلية لبرنامج التعليم الطبي "المنصورة - مانشستر".

وقال: "اللائحة معتمدة من وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعة، وبرنامج مانشستر الطبي هو أول برنامج ينشأ بمصروفات في الجامعات الحكومية عام 2006، والفكرة كان جديدة وقتها، والبعض قال إنه غير دستوري رغم أن الالتحاق به بإرادة الطالب بالإضافة إلى تخصيص نسبة 10 %  حسب قرار وزير التعليم العالي في شكل منح مجانية للطلاب المتفوقين، والالتحاق به من مكتب تنسيق الثانوية العامة.

وأضاف عميد طب المنصورة لـ"الوطن": "أنه مع تخريج أول دفعة كان لابد من اختيار طبيب مقيم ومعيدين، واستشرنا الوزارة فطلبوا معاملتهم مثل الطلاب القادمين من أمريكا،  وتعينهم بنسبة متحركة وكتبناها في اللائحة عام 2006، وهي وظائف مستحدثة تمول من البرنامج وليست مستقطعة من البرنامج العادي، بل تم تزويدها، والطلاب يدرسون بطريقة مختلفة، والآن عملنا مقررات جديدة ولوائح الساعات المعتمدة، ووكل هذا بسبب برنامج مانشستر".

وأشار إلى "أن الدراسة بها عكس الطب التقليدي الذي تعلمنا عليه من دراسة مواد مستقلة ومنفصله في سنوات التعليم المختلفة، ولكن الدراسة في برنامج مانشستر تقوم على أساس حل المشكلات الطبية ودراسة الحالات، وهذا الأمر غير وضع الامتحانات تماما بعيدا عن المحسوبية بطريقة الأسئلة المتعددة، ويدخل الطالب على 20 ممتحنا من تخصصات مختلفة، وامتحان جميع مواد الطب مرة واحدة، ووجود البرنامج حرك المياه الراكدة  في دراسة الطب، وأعطوا لنا مادة عليمة، وأدخلنا عليها تعديلات بما يتناسب مع المجتمع المصري وأضفنا ما يخصنا علي المادة العليمة التي أخذناها من مانشستر، وهما استفادوا منها أيضا، ووغيرنا المواد الدراسة وليس اللائحة، والتعديلات البسيطة غير الجوهرية لا تحتاج اعتماد المجلس الأعلى للجامعة، وبعدها بدأت الفكرة تنتشر في مختلف الجامعات المصرية".

وأوضح أن المحكمة طلبت من الإدارة القانونية الرد، وهم موظفين، ولم يذهبوا للمحكمة، ولم يقدموا المستندات فأصدرت حكما بإلغاء اللائحة بحجة أنها غير معتمدة، رغم أننا جامعة حكومية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد العميد أنه عقب صدور الحكم بإلغاء اللائحة عقد الدكتور محمد القناوي، رئيس الجامعة، اجتماع وكلف الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، بتولي القضية بعد الحكم من محكمة المنصورة، وأكد الدكتور شريف أن الأمر بسيط، وبمجرد أن قدم القرار الوزاري والموافقة علي إنشاء برامج مميزة بالشراكة مع جامعات عالمية، إلي المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها لصالح الجامعة.

 


مواضيع متعلقة