البنك الدولي: مصر صاحبة الحزمة التمويلية الأكبر في الشرق الأوسط

05:08 م | الجمعة 16 مارس 2018

كشف الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي للمنطقة العربية بالبنك الدولي، أن البنك الدولي يحرص في كل المشروعات التي يمولها أن تكون ذات بعد اجتماعي وجغرافي وأن تفتح الباب لمزيد من الفرص للقطاع الخاص.

وأوضح أن البنك ساهم في تمويل محطات كهرباء للحكومة، وأن نجاح الحكومة في إنجاز هذه المشروعات شجع القطاع الخاص على المشاركة في القيام بنفسه في إقامة مشروعات جديدة في مجالات البنية التحتية والمطارات وغيرها بحيث لم تعد هناك حاجة لقيام البنك بتقديم تمويل للحكومة لإقامة مثل هذه المشاريع.

وأكد خلال لقاء صحفي عقده أمس على هامش بعثة "طرق الأبواب" التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن ما تحقق أيضا في مجال الاستثمار في الطاقة الشمسية في مصر عمل جيد للغاية وأظهر مدى قدرة القطاع الخاص على ان يكون شريكا قويا، وهو ما تجسد بشكل واضح في حقل الطاقة الشمسية في "بنبان" في أسوان والذي يعد الأكبر في العالم، مؤكدا أن البنك الدولي حشد له عدد كبير من المستثمرين في الداخل والخارج ، وشاركت فيه مؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثماري للبنك الدولي وأن هناك مرحلة ثانية وثالثة في هذا المشروع .

وفيما يتعلق بالتمويلات التي تلقتها مصر من البنك، قال ميرزا إن مصر عرفت لأول مرة كيف تستفيد من البنك الدولي وأن تجربتها في هذا المجال أصبحت نموذجا يحتذى به، موضحا أن مصر صاحبة الحزمة التمويلية الأكبر في الشرق الأوسط، مشيرا إلي أن هناك مساع لزيادة رأسمال البنك الدولي ما يتيح زيادة التمويل لمصر والدول الاخرى، لافتا إلى أن البنك قدم 6 مليارات دولار تمويلا لمنطقة الشرق الاوسط العام الماضي وحصلت مصر وحدها على نصفها تقريبا.

كما أكد أن محفظة التعاون بين البنك ومصر تتراوح بين 8 الى 9 مليارات دولار، ولا يكتفي البنك بتقديم القروض الرخيصة وطويلة الاجل فقط ولكنه يقدم معها الدعم الفني والمشاركة في بناء القدرات.

وكشف "ميرزا" أن هناك تعاونا كبيرا بين البنك والحكومة في مجال تطوير نظام الري في مصر، ورفع انتاجية المزارع ودعم القدرة البحثية لكيات الزراعة، وأوضح أن البنك الدولي كان مستعدا للعب دور الطرف الفني المحايد فيما يتعلق بدراسات سد النهضة غير أن الطرف الاثيوبي هو الذي رفض هذا الدور.