رئيس الائتلاف السوري: لا إرادة دولية لوقف الإبادة في الغوطة

12:38 م | الخميس 15 مارس 2018

قال رئيس الائتلاف السوري المعارض عبد الرحمن مصطفى، إن الإرادة الدولية من أجل وقف الإبادة في الغوطة الشرقية "غير موجودة" رغم هول المأساة.

مصطفى الذي تولى رئاسة الائتلاف قبل أيام خلفا للرئيس المستقيل رياض سيف، أوضح في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية "تسلمت الرئاسة في فترة صعبة تمر بها الثورة والمعارضة، ولدينا موضوع الغوطة الشرقية، وهو الشغل الشاغل".

يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه أن تشهد عفرين شمال غربي البلاد، حركة "شعبية" ضد ظلم وإرهاب تنظيم "ب ي د"، الذي يستخدم المدنيين دروعا بشرية.

وتابع القول: "أهلنا بمختلف المناطق، يعانون أسوأ وضع إنساني، والمأساة معروضة في كل وسائل الإعلام، وتجري أمام مرأى العالم"، لا سيما غوطة دمشق.

ورأى أن المجتمع الدولي "ليس له أدوات، وإرادة دولية، لوقف الإبادة التي يرتكبها النظام كل هذه السنوات".

وحول مساعي الائتلاف لتجاوز الوضع في الغوطة الشرقية، أشار إلى أن خلية أزمة تتابع الوضع على الأرض باستمرار، وتتكون من الائتلاف إلى جانب ممثلين عن هيئة التفاوض، والحكومة المؤقتة، والمجالس المحلية، والجيش الحر، والفعاليات، ومنظمات المجتمع المدني.

وأردف أن أعضاء الخلية يتولون تقديم مبادرات لوقف القتل في الغوطة، والجيش الحر يتجاوب معها، لكن للأسف القرارات الأممية لا آليات ولا إرادة حقيقية لتطبيقها، لأن روسيا أصبحت شريكة في القتل.

ولفت إلى أن روسيا "تحتج بوجود عناصر متطرفة، ولكن الفصائل استعدت لنقلهم إلى مكان آخر، لكن ذلك كان مجرد ذريعة، علما أن هؤلاء مجرد أفراد وسبق لهم أن اصطدموا مع الجيش الحر من قبل".

وحول أولوياته في رئاسة الائتلاف، أوضح أنه جاء لاستكمال المرحلة السابقة، وهي فترة قصيرة (حتى مايو المقبل)، وسندخل الانتخابات بتحضير حقيقي، لأننا نمر بمرحلة صعبة.

وتعهد بإعادة ترتيب البيت الداخلي باستكمال الإصلاح والتوسعة، وتقوية العلاقة مع الداخل السوري بالمناطق المحررة.

وشدد على تمسك الائتلاف بخيار الحل السياسي، فيما النظام وحلفاؤه اختاروا الحل العسكري، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على النظام للانخراط بالعملية السياسية، والذي يهرب من المفاوضات عبر التصعيد العسكري في كل مرة.

وأكد أن من بين مهام الائتلاف تقوية العلاقات مع دول أصدقاء الشعب السوري، وعلى رأسها تركيا.

أشار إلى أنه منذ 7 سنوات اللقاءات مستمرة مع أعضاء مجلس الأمن، والدول الغربية، ولكن لا نجد انعكاسات على الأرض للقرارات الأممية.

وأوضح أنه لا يوجد أي تطبيق أو ضغط على روسيا والنظام وإيران، يجب أن تكون هناك حلول خارج مجلس الأمن الذي بات معطلا بسبب الفيتو الروسي.

كما شدد "مصطفى" على ضرورة إحالة ملفات النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية لجرائمه الخطيرة.

أما عن أداء ودور الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف، فبين مصطفى أنها الذراع التنفيذي للائتلاف، ويتم دعمها لتمكينها في إدارة المناطق المحررة.

ويضيف: من أجل إدارة المعابر بمنطقة درع الفرات، هناك مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة التركية والائتلاف لتمكين الحكومة، وهذا سيكون بالمناطق المحررة الأخرى، والحكومة موجودة بالغوطة والجنوب.

وشدد على دعم الحكومة ليكون لها دور أكبر، فيتعين أن تكون هناك مؤسسة للخدمات بعدة مناطق، ويجب دعمها لتكون فاعلة.

وبشأن الوضع في عفرين (ِشمال غرب)، قال إنها مثل أي منطقة محررة من الإرهاب، الجيش الوطني التابع للحكومة المؤقتة يقوم بعمل كبير بدعم من القوات التركية.

وأشار إلى أن الأهالي سيعودون لمناطقهم التي ستدار من أهلها عبر مجالس محلية منتخبة، وهذا ما سيكون عليه الأمر في عفرين، ونأمل أن تكون الحكومة المؤقتة فاعلة هناك أيضا.

وفيما يتعلق بحصار المدنيين في عفرين من قبل إرهابيي تنظيم "وحدات حماية الشعب - حزب العمال الكردستاني" ومنع مغادرتهم، قال "ممارسات وحدات حماية الشعب الإرهابية غير إنسانية، عنصر الإنسان لا أهمية له عندهم".

وتابع "هو حزب شمولي آيديولوجي، كل من لا يفكر مثله هو عدو له، لا يمثل أي مجموعة عرقية معينة، وأهالي عفرين يعانون من ظلمهم وقمعهم، وإرادتهم مسلوبة".

ومضى قائلا: "رغم تأهيل مدارس في المناطق المحررة لاستقبالهم يمنعونهم، ولا يسمحون للمدنيين بالعودة لقراهم، والجيش الوطني يساهم في إنقاذهم من الإرهاب والقمع والقتل".

وتوقع أن تشهد عفرين "حركة شعبية" بسبب الظلم، واقتناع سكانها بحقيقة تنظيم (وحدات حماية الشعب) الإرهابي واستخدامهم دروعا بشرية.

وأوضح أن هدف الائتلاف استتباب الأمن والاستقرار، وأن يعيش سكان عفرين بالخدمات المتوافرة.

واستشهد بمناطق درع الفرات المحررة، حيث الفرق الذي حصل فيها من خدمات، ونأمل تحقق ذلك في عفرين ويعود الناس بسلام.

وردا على سؤال بشأن مساري أستانا وجنيف حول سوريا، شدد على دعمه لأي مبادرة لإيقاف شلال الدم في سوريا.

وأعرب عن أمله تطبيق وقف الأعمال العدائية بكل المناطق، غير أن الخروقات من قبل النظام وحلفائه متواصلة في كل المناطق.

وأضاف أن مجموعات العمل حول المعتقلين تقوم بمهامها، وقد طرح في مؤتمر أستانة السابق (أستانا 8)، ولكن لم يكن هناك أي تقدم.

وعبر عن أمله بخروج المعتقلين حيث سيتم إثبات جرائم النظام، لذلك النظام غير مستعد للإفراج عن المعتقلين، ووقف التعذيب والقتل في السجون لأن ذلك سيدينه.

وعن مفاوضات جنيف، أوضح أنها حتى الآن لم تأت جديد، غير أننا نتمسك بمسار جنيف، والأولوية حاليا للوضع في الغوطة، ولقاءات هيئة التفاوض في الخارج مركزة على العملية التفاوضية.

وأوضح أنه لم يتم إبلاغهم بأي موعد جديد بشأن مسار حنيف، إلا أننا متمسكون وندعم العملية السياسية والتفاوضية مع احتفاظنا بحقنا في مقاومة النظام والاحتلال لوطننا.

والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانا عام 2017.

وتتعرض الغوطة التي يقطن فيها نحو 400 ألف مدني منذ أسابيع لحملة عسكرية تعتبر الأشرس من قبل النظام السوري وداعميه.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع في 24 فبراير الماضي، بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.

وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا في 26 من الشهر نفسه "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية تمتد 5 ساعات يوميا فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.