مايو.. وصول بعثة "صندوق النقد" لمراجعة برنامج الإصلاح

01:33 م | الأربعاء 14 مارس 2018

تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر زيارتها الجديدة، بحلول مايو المقبل، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016.

وتأتي المراجعة المتوقعة لصندوق النقد الدولي بعد أشهر قليلة من المراجعة الثانية التي تمت في ديسمبر الماضي، والتي منح مصر بناء عليها 2 مليار دولار من قيمة القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، وكانت المراجعة الأولى لبعثة الصندوق تمت في مايو الماضي وتم منح مصر بعدها 1.250 مليار دولار.

وقال سوبير لال رئيس البعثة، في تصريحات للوفد الصحفي المصاحب لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى واشنطن، أمس، إن هناك تقدما كبيرا في برنامج الاصلاح الاقتصادي وإن تراجع معدلات التضخم منذ شهري سبتمبر ويناير الماضيين أمرا إيجابيا للغاية.

وتراجعت معدلات التضخم في فبراير الماضي إلى 14.3% بعد رحلة من الارتفاعات تلت قرار التعويم وأدت إلىي مستويات غير مسبوقة لمعدلات التضخم تجاوزت حاجز 32%.

وأكد لال أن التدابير التي تم اتخاذها لإصلاح دعم الوقود والإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي أطلقت الموارد الحكومية من أجل تمويل برامج الإنفاق الاجتماعي، موضحا أن ما تقوم به الحكومة حاليا بمثابة تصحيح للاختلالات من شأنه وضع الاقتصاد المصري على أسس سليمة يمكن البناء لتوسيع نطاق الإصلاح الاقتصادي.

وأشار لال إلى أن مصر تحتاج إلى خلق 700 ألف وظيفة سنويا في ظل معدلات الزيادة السكانية الحالية، وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة، لافتا إلى أن توفير فرص العمل ينبغي أن يكون عبر القطاع الخاص، وإتاحة المجال والفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة الاقتصادية النامية والمتقدمة.

وأضاف: هناك إصلاحات عميقة وداعمة للسوق تحدث الآن في مصر، وأعتقد أن جهود الإصلاح ينبغي أن تصمم لدعم القطاع الخاص بقدر يلبي التطلعات.