هل تؤثر محاولة اغتيال "الحمد الله" على المصالحة الفلسطينية؟
هل تؤثر محاولة اغتيال "الحمد الله" على المصالحة الفلسطينية؟
أزمة جديدة طرأت على الساحة الفلسطينية، إثر تعرض رامي الحمد الله، رئيس للوزراء الفلسطيني في حكومة الوفاق إلى محاولة اغتيال فاشلة في قطاع غزة.
موكب "الحمد الله" تعرض لانفجار أثناء تواجده بالقطاع برفقة وزير المخابرات الفلسطيني، لافتتاح أحد المشاريع الخدمية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح دون وقوع قتلى.
من جانبها سارعت حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية باستنكار الحادث بينما قطع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن جولته الخارجية للعودة إلى رام الله.
وحول تأثيرات الحادث على مجريات المشهد الفلسطيني، أوضح محمد جمعة الباحث في الشأن الفلسطيني، أن الانفجار استهدف قطع أي طريق ممكن أمام الولادة المتعسرة للمصالحة الفلسطينية.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية في غزة ينالها جزء من المسؤولية على المستوى الأدبي على الأقل، مطالبا بتشكيل لجنة وطنية محايدة للكشف عن ملابسات الحادث.
وأوضح الباحث في الشان الفلسطيني، أن طبيعة الموقف الحالي مرهونة بقدرة القيادات السياسية في كلا الجانبين على التنازل عن المصالح والمكاسب الفصائلية الضيق، والنظر إلى للمصالحة الوطنية على انها الامل الوحيد لتحقيق التطلعات الفلسطينية في ظل الهجمة الامربكية الاسرائيلي الشرسة.
وفي السياق ذاته قال الدكتور أسامة شعث، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الانفجار دليل على عدم احكام الحكومة الوطنية على مقاليد الامور في غزة، ما يعيقها عن القيام بدورها على النحو المثل في مختلف القطاعات إداريا وخدميا وأمنيا.
وطالب شعث بالتعجيل في تسلم السلطة مفاتيح الأمور في القطاع بالتعاون مع القيادات الامنية والسياسية في غزة، من خلال وساطة الوفد الامني المصري المتواجد هناك.
واضاف أن الأجهزة الأمنية التي تحكم القطاع منذ تولي حماس الحكم في 2007 منوط بها تقديم نتائج التحقيقات بشفافية بالتعاون مع السلطة، مؤكدا أن المتضرر الأول من محاولة الاغتيال هو الشعب الفلسطيني وموظفي "حماس" المتطلعين إلى عقد للمصالحة بأسرع وقت للانخراط في السلك الوظيفي للدولة.
وأرجع شعث عودة أبو مازن إلى رام الله لغرض الوقوف على تداعيات الموقف لمعالجة أي آثار جانبية قد توق للمصالحة.
