السلطات الكينية تحتجز 12 مصرياً بتهمة «العمل دون تصريح»

09:43 م | الثلاثاء 13 مارس 2018

احتجزت السلطات الكينية 12 عاملاً مصرياً من أبناء محافظة الغربية داخل سجن كيسومو، لقضاء عقوبة الحبس 6 أشهر لحين دفع 1500 دولار عن كل عامل، فى اتهامهم بالعمل داخل البلاد دون تصريح، وقال حكيم نوفل، شقيق أحد المحتجزين، إن «الشباب المصريين سافروا إلى كينيا بالطرق الشرعية منذ شهرين تقريباً للعمل فى تجارة الأدوات المنزلية».

وأشار إلى أن «الشرطة الكينية داهمت مسكن الشبان الـ12 فى محافظة هوما باى، الأحد الماضى، واقتادتهم إلى قسم الشرطة، وهناك حررت لهم محضراً بدعوى عملهم فى البلاد دون تصريح، ما أثار تعجب الشباب، خاصة أن الكثير من الجنسيات تعمل فى كينيا يومياً دون تصريح عمل، ودون أن تعترض الشرطة طريقهم». وأوضح «نوفل» أن الشبان المصريين كانوا يعملون فى توزيع الأوانى المنزلية بالجملة على المحال التجارية، وليس الوقوف فى الشوارع، مضيفاً: «فى اليوم الثانى للقبض عليهم عُرضوا على أحد القضاة، فأمر بحبسهم 6 أشهر، أو دفع 1500 دولار على كل شخص مقابل الترحيل إلى مصر، وهو مبلغ لا يملكونه، لأنهم لم يحصّلوا قيمة المبيعات من العملاء».

{long_qoute_1}

فى اتصال تليفونى من محبسه، قال محمد عمارة، أحد المحتجزين، لأسرته إنهم فوجئوا بالقبض عليهم دون أى مبررات، موضحاً: «كنا داخل مسكننا فى يوم الإجازة، عندما فوجئنا باقتحام الشرطة للمنزل والقبض علينا، وتعجبنا أكثر من سرعة الإجراءات القانونية، فقد أحلنا إلى المحاكمة، وصدر الحكم فى اليوم التالى مباشرة، رغم أننا لم نتورط فى أى أعمال مسيئة للدولة الكينية، كما أن جميع العمالة هنا تعمل دون تصريح عمل».

وأضاف: «رجال الشرطة يأكلون ويشربون معنا، كما أننا نتحرك بحرية فى الشوارع، ونعبر على كمائن الشرطة يومياً، وبحوزتنا البضائع، دون أن يعترضنا أحد، والغريب أن المحضر المحرر بالقبض علينا زعم أننا كنا نبيع فى أحد شوارع مدينة أخرى خلاف المدينة التى قبض علينا فيها».

من جانبه، قال السفير محمود طلعت، سفير مصر فى نيروبى، إن السفارة المصرية تتابع حادث احتجاز عدد من المصريين فى كينيا حالياً من خلال لجنة قنصلية ومتابعة حثيثة من القنصل العام، وأنها ستعمل على سرعة إنهاء إجراءات ترحيلهم فور انتهاء الإجراءات القضائية السريعة، التى لا يمكن للسفارة التدخل بها، كما لا يمكن لأى سفارة التدخل فى القضاء المصرى، مشدداً على ضرورة الالتزام بقوانين ونظم العمل والإقامة فى الدولة. وأوضح السفير لـ«الوطن» أن العمل دون تصريح يخالف القانون الكينى ويستلزم الترحيل بعد دفع الغرامة التى تصل إلى ١٥٠٠ دولار أو الحبس مدة شهر تقريباً، مؤكداً حرص السفارة المصرية على إنهاء المشكلة وترحيل العاملين المصريين بسهولة ويسر قريباً، بالتنسيق مع السلطات الكينية المختصة.