"اتصالات البرلمان": قانون الجرائم الإلكترونية لن يقيد الحريات
"اتصالات البرلمان": قانون الجرائم الإلكترونية لن يقيد الحريات
قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، نضال السعيد، إنه يتم الآن مناقشة صياغة قانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، مؤكدا أنه أول قانون من حزمة قوانين تقنية المعلومات في مصر، لافتا إلى أن الدولة تأخرت كثيرا في سن مثل هذه التشريعات.
وأضاف السعيد خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن وزارة الاتصالات تقدمت بمشروع قانون مقسم إلى أربعة محاور، الأول يشمل مجموعة من التعريفات الهامة التي يفتقر إليها القانون المصري، والثاني حول من لهم علاقة بالحواسب والانترنت من شركات وأفراد والحقوق والواجبات، والثالث عن العقوبات في حالة الإخلال بالواجبات أو الحقوق.
وأوضح السعيد أن وزارة الاتصالات اتخذت عدة نماذج في صياغة المشروع، مثل النموذج الإماراتي، متابعا أن القانون لم يتحدث عن موقع بعينه مثل "فيسبوك" أو "تويتر"، وأن القانون هو الوحيد الذي يعتبر أن الأدلة الرقمية يُعتد بها وهو ما لم يكن موجودا في السابق.
وأردف أن القانون يقدم تعريفات للجرائم الالكترونية المختلفة، وأنه لن يكون سببا في تقييد الحريات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، كما أنه يتحدث لأول مرة عن سرقة الكروت الائتمانية، التي لم يكن هناك تشريع قانوني يعاقب عليها، كما أنه ينظم حقوق وواجبات تقديم الخدمات واستخدامها، مشددا على أن هذا القانون لن يكون رقيبا على المعلومات.
