بريد الوطن| نقابة المحامين تغرّد خارج القانون

09:24 م | الأحد 11 مارس 2018

فى سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، ولا أظنها قابلة للتكرار فى المستقبل المنظور، سابقة امتناع النقابة العامة للمحامين عن تنفيذ حكم «الإدارية العليا»، وهو حكم باتّ غير قابل للطعن عليه، سواء بالطرق العادية أو غير العادية، بإلغاء شروط التجديد للسادة المحامين التى وضعها مجلس النقابة العامة بالمخالفة للقانون، كما أوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن النقابة اغتصبت سلطة المشرّع فى التشريع، ونصّبت نفسها مكانه، ما حدا بالبعض للقول إن نقابة الدفاع عن الحريات والحقوق تغرّد خارج القانون، ما يهمنى فى هذا المقام هو تنفيذ حكم المحكمة واحترام القوانين، واحترامها يكون عن طريق تنفيذها حتى يحصل أصحاب الحقوق على حقوقهم كاملة، والأغرب من ذلك هو الموقف المخزى والمشين لأعضاء النقابات الفرعية، التى تحولت لـ«شاهد ما شافش حاجة»، حيث غضّوا بصرهم وسمعهم وكأنهم من عالم ثانٍ، وتركوا الأمور تزداد تعقيداً، فالمحامون يتساءلون كيف فى بلد يحترم القانون والقوانين لا يتم احترام تنفيذ أحكامها؟ بل نجد العكس التفنن فى اختراع الوسائل للتهرب من تنفيذها. يا سادة من المعلوم للجميع أن الأحكام القضائية تصدر وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون، فهل على رأس نقابة المحامين ريشة؟ وهل نقابة المحامين دولة داخل الدولة؟ وهل النقابات الفرعية سوف تظل مكتوفة الأيدى أمام مثل تلك التصرفات غير القانونية؟ ومتى تقف مع أعضائها الذين جاءوا بهم للدفاع عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم؟

عادل زايد - الإسكندرية

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي

bareed.elwatan@elwatannews.com