بعد واقعة "أوليكس".. هل يمكن مراقبة البيع والشراء عبر الإنترنت؟

بعد واقعة "أوليكس".. هل يمكن مراقبة البيع والشراء عبر الإنترنت؟
- طالب بنها
- الانترنت
- أوليكس
- سوق
- مواقع التسويق الالكتروني
- طالب بنها
- الانترنت
- أوليكس
- سوق
- مواقع التسويق الالكتروني
واقعة جديدة نالت حظها من الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد مقتل طالب يدعى محمد عبد العزيز، بعد مطالعته إعلاناً على موقع التسوق الإلكتروني "أوليكس"، عن جهاز "لابتوب" معروض للبيع بسعرٍ رخيص، ليتواصل مع صاحب الإعلان لشرائه، ليفاجأ بعصابة تنصب له فخاً وقاموا بسرقة أمواله، وطعنه حتى الموت حين حاول مقاومتهم.
"الوطن" تواصلت مع خبراء برمجيات لمعرفة ما إذا كان هناك إمكانية لفرض الرقابة على عمليات البيع والشراء، عبر مواقع التسوق الإلكترونية، لعدم تكرار مأساة طالب الهندسة القتيل، حيث قال مالك صابر، خبير أمن المعلومات، إن فرض رقابةٍ على عمليات البيع والشراء وتتبع العملاء، يظل أمراً في غاية الصعوبة، طالما ظلت عمليات التجارة عبر هذه المواقع متاحاً للأفراد غير المقيدين بسجلٍ تجاري أو مكان ثابت ومعروف تتم فيه عملية البيع.
وأضاف صابر، لـ"الوطن"، أن الطريقة الوحيدة للسيطرة ومراقبة عمليات البيع والشراء عبر هذه المواقع، هي أن تكون مسموحة فقط للمحلات التجارية المعروفة، والتي تمتلك سجلات تجارية، ومعلوم مالكيها وأماكنها، الأمر الذي يسهل تتبع عملية البيع ومعرفة أطرافها وأماكنها.
وأوضح خبير أمن المعلومات أن تنظيم عملية البيع بهذا الشكل ستعود بالنفع أيضاً على الاقتصاد، إذ أن عمليات البيع والشراء ستصبح معلومة ويمكن تحصيل الضرائب عليها، وتساهم كذلك في زيادة النشاط التجارى.
من جانبه أكد وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، بل كانت المرة الأولى التى رصد فيها جرائم من هذا النوع كانت في شهر أكتوبر 2016، وكانت عبارة عن جريمة نصب تمكنت مباحث الإنترنت من التوصل للجانى حينها واسترداد الأموال التي تم سرقتها وقتها.
وأوضح حجاج، لـ"الوطن" أن المشكلة تكمن في موقع "OLX" نفسه الذي لا يشترط التأكد من هوية الحسابات التي تقوم بعمليات البيع والشراء، في حين تقوم مواقع أخرى مثل موقع "سوق" بتسجيل بيانات وهوية الحسابات التي تتعامل معها.
ولفت خبير أمن المعلومات إلى أنه وفقاً لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، الذي أقره البرلمان منذ عدة أيام، تلتزم المواقع التي تقدم خدمات بتأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين، والاحتفاظ بالبيانات والرسائل والتتبع في حال ارتكاب أي منهم لجريمة نصب والوصول إليه ومعاقبته.