تسجيل قصر السلاملك بحدائق المنتزه في عداد الآثار الإسلامية والقبطية

تسجيل قصر السلاملك بحدائق المنتزه في عداد الآثار الإسلامية والقبطية
- الآثار الإسلامية
- التنمية العقارية
- الجريدة الرسمية
- الحرب العالمية
- الملك فاروق
- الوقائع المصرية
- برج الساعة
- تاريخ مصر
- حق الانتفاع
- حكم مصر
- الآثار الإسلامية
- التنمية العقارية
- الجريدة الرسمية
- الحرب العالمية
- الملك فاروق
- الوقائع المصرية
- برج الساعة
- تاريخ مصر
- حق الانتفاع
- حكم مصر
نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بتسجيل قصر السلاملك بحدائق قصر المنتزه في الإسكندرية في عداد الآثار الإسلامية والقبطية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقرار، أن القصر من أقدم المباني المشيدة بحدائق قصر المنتزه، ويرجع لعهد الخديوي عباس حلمي الثاني الذي تولي حكم مصر من 1892 حتي 1914، وعهد إلى مهندس القصور الخديوية حينذاك اليوناني الأصل ديمتري فابريشيوس باشا ببناء القصر عام 1982.
ولفتت المذكرة، إلى أن القصر يتميز بإحياء الطراز التاريخية للعمارة القوطية وعمارة عصر النهضة باستخدام الأبراج والقباب المتعددة.
وأشارت المذكرة، إلى أن القصر كان المقر الصيفي للأسرة الملكية، وفي عهد الملك فاروق عهد إلى المهندس المعماري المصري البارز مصطفى باشا فهمي بانشاء مكتب الملك بقصر السلاملك وإضافة سينما خارجية وإنشاء كوبري يربط جزيرة الشاي بالقصور الملكية.
ولفتت إلي بناء عدد من المباني الخدمية الملحقة بالموقع مثل صهريج المياه وبرج الساعة ومحطة القطار الملكية، ومكاتب الإدارة والركائب الملكية.
وأوضحت أنه خلال الحرب العالمية الأولي تم تحويل القصر لمستشفي ميداني للجنود الإنجليز، وبعد ثورة 1952 تم فتحه ضمن القصور الملكية والحدائق للشعب، ويتم تحويله لفندق سياحي فئة 5 نجوم.
ويضم القصر بهو رئيسي، وحجرة الملك فاروق الأول، وقاعة الملكة فريدة، فيما أن المطعم الموجود به كان في الاصل المكتب الخاص بالملك فاروق.
وأشارت المذكرة الايضاحية أن اللجنة الأثرية التي عاينت القصر رات تسجيله في عداد الاثار لما يحتويه من عناصر معمارية وزخرفية وفنية ذات قيمة تاريخية تمثل حقبة تاريخية هامة في تاريخ مصر.
جدير بالذكر أن القصر يتبع حاليا شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، التابعة لوزارة السياحة، والتي منحت شركة ستانلي للاستثمار والتنمية العقارية حق الانتفاع للقصر لمدة 10 سنوات.