مشروع «تسجيل العقارات» يُفجر أزمة بين نواب البرلمان بسبب «مهلة العامين»

08:16 م | الجمعة 09 مارس 2018

فجّر نص تشريعى انتقالى فى مشروع قانون لتسجيل العقارات تعكف اللجنة التشريعية بمجلس النواب حالياً على إعداده، أزمة داخل البرلمان، وأدى إلى انقسام النواب بين مؤيد ومعارض، وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، لـ«الوطن»: إن هذا النص يهدف إلى وضع مدة زمنية لا تزيد على عامين لتقنين تسجيل العقارات فى مصر، على أن تتم مراجعة الموقف بعد انتهاء المدة الزمنية المحدّدة بموجب النص القانونى.

{long_qoute_1}

وأوضح وكيل «التشريعية» أن هدف هذا التشريع تشجيع وتحفيز المواطنين على تسجيل عقاراتهم مع إزالة جميع القيود والعراقيل الموجودة حالياً، التى تعيقهم عن تسجيل العقارات التى يقطنون بها أو يمتلكونها. وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية، إنه تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى لوضع تصوّرها فى النص الانتقالى المقدّم من الحكومة.

فى المقابل، رفض النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، وضع نص انتقالى لتسجيل العقارات التى يمتلكها المصريون أو الأجانب. وأكد أن ثقافة ترقيع القوانين ستؤدى إلى نتائج عكسية. وأشار إلى أن الأزمة الكبرى التى تواجه الحكومة الآن هى عدم وجود بيانات عن ملكية العقارات أو أصحابها، وهو ما يسهم فى ازدياد حالات النصب العقارى على المواطنين.

وشدّد «معتز» على أن هذا النص لن يُحقق جدواه على أرض الواقع، خصوصاً أن مصر لديها أكثر من 18 مليون مبنى أو وحدة سكنية مخالفة، بالإضافة إلى 500 ألف دور مخالف، مما يضعف إمكانية تحقيق جدوى النص الانتقالى على أرض الواقع دون إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء، منتقداً عدم عرض المقترح التشريعى المـقدّم من الحكومة على اللجنة المعنية وعرضه فقط على «التشريعية»، رغم أنه يدخـل فى اختصاص عمل لجنة الإسكان.

من جهتها، دخلت اللجان النوعية فى مجلس النواب سباقاً مع الزمن، وقرّرت تكثيف عملها خلال الأيام المقبلة لإنهاء عدد من مشروعات القوانين المهمة، تمهيداً لمناقشتها فى الجلسات العامة عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، فى مقدمتها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وقوانين الإجراءات الجنائية والمحليات والصحافة والإعلام.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ«الوطن»: إن اللجنة فى انتظار إرسال الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للبدء فى مناقشته، موضحاً أن جميع اللجان ستعكف على مناقشة الموازنات الخاصة بجميع قطاعات الدولة. وطالب الحكومة بسرعة إرسال مشروع الموازنة قبل نهاية الشهر الحالى، إعمالاً للدستور.

من جانبه، أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن اللجنة ستناقش مشروع قانون مقدماً من النائب عاطف ناصر وأكثر من 60 عضواً بشأن تنظيم الإعلام الإلكترونى، لتنظيم عمل المواقع الصحفية الإلكترونية.