استئناف محاكمة صحافيين أتراك نددوا بظلم أردوغان

05:16 م | الجمعة 09 مارس 2018

استؤنفت محاكمة 17 صحافيا يعملون في صحيفة جمهورييت التركية اليومية المعارضة، اليوم، يواجهون أحكاما تصل إلى السجن حتى 43 عاما، ودعت الصحيفة الى "وقف القمع"، فيما يقبع صاحبها ورئيس تحريرها في السجن منذ حوالى 500 يوم.

بدأت الجلسة السادسة من المحاكمة ظهراً في سيليفري القريبة من اسطنبول، بعد تجمع امام المحكمة اقامه داعمون لهذه الصحيفة التي توجه انتقادات حادة الى الرئيس رجب طيب اردوغان، كما ذكرت مراسلة وكالة فرانس برس.

وصاحب صحيفة جمهورييت أكين اتالاي ورئيس تحريرها ماد صابونجو، المسجونان منذ 495 يوما، والصحافي الاستقصائي احمد سيك، المسجون منذ 434 يوما، هم بين 17 صحافيا من الصحيفة يحاكمون في هذه المحاكمة.

وثمة اسماء كبيرة في وسائل الاعلام التركية، على مقاعد المتهمين، مثل الصحافي باللغة الفرنسية قدري غورسل، ورسام الكاريكاتور موسى كارت، اللذين يمثلان بملء حريتهما بعد الافراج عنهما السنة الماضية بعد اشهر من الاعتقال.

وكتبت جمهورييت عنوانا عريضا الجمعة "فلننه هذا الظلم". وتوجه الى صحافييها تهمة القيام ب "أنشطة ارهابية" في هذه القضية التي تكشف عن المخاوف المتصلة بحرية الصحافة إبان رئاسة اردوغان.

وقد يحكم عليهما بالسجن حتى 43 عاما بتهمة تقديم المساعدة الى ثلاث مجموعات تصنفها انقرة "ارهابية": حزب العمال الكردستاني ومنظمة من اليسار المتطرف تدعى "دي.اتش.كاي.بي-سي" وحركة الداعية فتح الله غولن.

وتعتبر انقرة غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، المحرض على محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، لكنه ينفي اي تورط.

وترفض جمهورييت هذه الاتهامات وتقول ان هذه المحاكمة تستهدف إسكات إحدى آخر الصحف المستقلة في البلاد.

وتثير هذه المحاكمة قلق الشركاء الغربيين لتركيا، حيث شنت السلطات حملة اعتقالات في صفوف الصحافيين بعد الانقلاب الفاشل.

وحكم الخميس على 25 صحافيا متهمين بعلاقتهم بمحاولة الانقلاب، بالسجن سبع سنوات ونصف السنة.

تحتل تركيا المرتبة 155 من اصل 188 على صعيد حرية الصحافة، في التصنيف الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية.