"موديز" تخفض تصنيف تركيا على خلفية القلق من سياستها النقدية
"موديز" تخفض تصنيف تركيا على خلفية القلق من سياستها النقدية
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني درجة تركيا وقدرتها على تسديد ديونها، وذلك على خلفية القلق إزاء سياستها النقدية والتأخر في الإصلاحات ومدى صلابة المؤسسات.
وأعلنت "موديز" في بيان في وقت متأخر الأربعاء أنها تخفض التصنيف الائتماني لتركيا من "بي أيه 1" إلى "بي أيه 2" مع آفاق مستقرة.
وتقول موديز، إن تصنيف "بي أيه" يشير إلى عدم استقرار وتترتب عليه مخاطر تسليف كبيرة. ويعد المستثمرون السندات الصادرة تحت هذا التصنيف "بلا قيمة".
وكانت تركيا تعرضت لهجمات إرهابية ومحاولة انقلاب وحملة قمع غير مسبوقة منذ العام 2016، وقالت "موديز" إن المؤسسات الحكومية "تضعف" نتيجة لذلك.
واعتبرت الوكالة أن "ضعف قوة المؤسسات ينعكس على عدة أصعدة اقتصادية ومالية وسياسية رغم معدلات نمو قوية ومالية عامة سليمة".
وتابعت أن حملة القمع في أعقاب الانقلاب الفاشل أدت إلى "تقويض سلطة القضاء"، واتهمت الحكومة بالتركيز خصوصا على "إجراءات قصيرة الأمد على حساب سياسة نقدية فعالة وإصلاح اقتصادي في العمق".
وركزت الوكالة على أن التضخم لا يزال كبيرا، وأن الخلل في توازن الاقتصاد في تزايد رغم النمو القوي، كما أشارت إلى أن مخاطر حصول بلبلة مالية كبيرة نتيجة انعكاس مسار رؤوس الأموال الأجنبية أو أزمة في توازن المدفوعات لا يزال "متدنيا"، إلا أنه ازداد بالمقارنة مع العام الماضي.
ولفتت أيضا إلى دور تركيا في سوريا حيث أطلقت منذ يناير عملية عسكرية على نطاق واسع ضد المقاتلين الأكراد.
وقالت "موديز" ان تركيا تواجه "مخاطر متزايدة بالتعرض لصدمة من الخارج نظرا للعجز الكبير في الحسابات الجارية والدين الخارجي الذي ازداد حجمه".
كما شهدت علاقات تركيا مع حلفاء غربيين أساسيين من بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدهورا في السنوات الأخيرة.
وتابعت الوكالة أن من غير المرجح أن يتحسن تصنيف تركيا على الأمد القريب طالما لا تزال البلاد مكشوفة أمام مخاطر من الخارج.
