اقتصاديون يوضحون فوائد المنطقة الصناعية الروسية قبل إنشائها
اقتصاديون يوضحون فوائد المنطقة الصناعية الروسية قبل إنشائها
- مجلس الوزراء
- المنطقة الصناعية المصرية الروسية
- مجلس الدولة
- قابيل
- مجلس الوزراء
- المنطقة الصناعية المصرية الروسية
- مجلس الدولة
- قابيل
وافق مجلس الوزراء، اليوم، على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية المصرية الروسية، على أن يتم إحالتها لمجلس الدولة للمراجعة، تمهيدا لإحالتها للبرلمان لمناقشتها وإصدارها.
ومن جانبه، قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن المرحلة الأولى تشمل 5.2 مليون متر مربع شرق بورسعيد متداخلة مع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مع توقعات بوصول حجم الاستثمارات إلى 7 مليارات دولار واستيعاب 35 ألف فرصة عمل.
وتعليقا على النتائج المنتظرة بعد إنشاء المنطقة، قال مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المنطقة الروسية تمثل دفعة استثمارية جديدة بدخولها لمحور تنمية قناة السويس، مضيفا أن الاستثمار الأجنبي المباشر يكون مردوده أكثر تأثيرا على العالم الخارجي.
وأوضح بدرة، لـ"الوطن"، أن ذلك النوع من الاستثمار يتحقق من خلال دخول شركات عالمية في السوق المحلية، ما يحسن من معدل الثقة في وضع الاقتصاد، ويجذب المزيد من الشركات لإنشاء فروع لها في مصر، مشيرا إلى تنافس شركات التنقيب الأجنبية للعمل في استكشاف الغاز الطبيعي في مصر والصناعات القائمة عليه، بعد الإعلان عن حجم الإنتاج المنتظر من حقل ظهر.
تعدد المشاريع في منطقة القناة وفقا للخبير الاقتصادي سوف تعزز من موقفها التنافسي مع الموانئ الدولية، لزيادة حركة عبور السفن من خلالها، خاصة بعد توفير الخدمات اللوجستية المنتظرة أن تشهد توسعا كأحد أهداف ذلك المشروع، ما يعمل على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال توفير العملة الصعبة المحصلة في شكل رسوم مرورالسفن.
وأشار بدرة إلى أن المشاريع التي يتم التحدث عنها حاليا تتعلق بصناعة الجرارات وتوفير خدمات صناعة السفن، والصناعات الثقيلة، والتي ستعمل على تنشيط الجهاز المصرفي، نتيجة حركة تحويلات من وإلى الخارج.
وفي السياق ذاته، قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أنه من المنتظر امتصاص أعداد مقبولة من البطالة من خلال توفير فرص عمل في المشاريع المفترض إنشائها، مشيراإلى أن تصريحات وزير الصناعة عن توفير 35 ألف فرصة عمل يحل مشاكل 140 ألف مواطن، باعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة يصل إلى 4 أفراد.
وأضاف الدمرداش، لـ"الوطن"، أن المشاريع الجديدة سوف تغني عن مصر عن استيراد بعض السلع، وتوفيرها في السوق المحلية، بأسعار متوسطة على المدى البعيد، بالإضافة إلى تقليل الطلب على الدولار، وجعل مصر بوابة التصدير لإفريقيا وأوروبا.
وذكر الخبير الاقتصادي أن العوامل السابقة بجانب حجم الاستثمارات المتوقع يجب أن تؤدي إلى تحسن الاقتصاد الكلي للدولة، مشيرا إلى أننا يمكن أن ننتظر نتائج ملموسة بعد سنة ونصف من الانتهاء من البنية التحتية للمنطقة.
