منى منير تتقدم بمشروع قانون يمنع الزواج قبل الوصول لسن 18 عام
النائبة منى منير
تقدمت النائبة منى منير، بمشروع قانون بتعديل المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية بشأن سن الزواج.
وأكدت في بيان، أن أحكام الزواج والطلاق وكل هذه الأمور المتعلقة بالحياة الإنسانية ينظمها قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وقد نص هذا القانون في المادة 31 مكرر منه على أن "ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية".
وتابعت أن هذا يعني أن توثيق عقود الزواج للجنسين لا تجوز إلا بعد بلوغ 18 سنة ميلادية، وهذا يتطابق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ومنها: الميثاق العربي لحقوق الطفل "1983"، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل "الأمم المتحدة 1990"، والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990.
واستطردت أن كل هذه الاتفاقيات أيدت أن الطفل هو من لم يتجاوز عمره 18 سنة ميلادية، وبالتالي فالزواج أيضًا يكون بعد هذا السن، وكذلك المادة 2 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 التي عرفت الطفل أنه كل من لم يتجاوز 18سنة ميلادية.
وتابعت إلا أن نص المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين نصت على أنه "لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة" أي أنها سمحت بزواج المرأة قبل بلوغها سن 18 سنة، مما يتعارض والاتفاقيات الدولية التي نصت عليها مصر، ويتعارض أيضًا مع قانون الطفل، وأيضًا قانون الأحوال المدنية المصري.
وقالت إنه بالإضافة إلى أن نص المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسين به مخالفة دستورية، حيث أنه يميز بين الرجل والمرأة بسن الزواج، فسمح للرجل الزواج بسن أكبر من المرأة، مما يعد تميزًا مجحفًا يتنافى وصحيح الدستور، كما أن ذلك يفتح الباب أمام تزوج البنات قبل بلوغ السن القانوني، وهذا مخالف للقوانين المصرية.
وقالت إن ذلك يأتي لأهمية القانون لتوحيد سن الزواج من الجنسين ومطابقته مع صحيح الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وصحيح القوانين المصرية، بأنه تم إضافة فقرة للمادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية بأن يلغي أي نص في أي قانون أو لائحة يسمح بزواج البنت المصرية أقل من 18 سنة.