نائب رئيس السكة الحديد: لا زيادة في الأسعار إلا بعد تحسين الخدمة

02:07 م | الأربعاء 07 مارس 2018

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم، خسائر هيئة السكة الحديد بالحساب الختامي للعام المالي 2016\2017، وكشف المهندس سيد سالم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء أعمال تحديث الإشارات والنظم سعيًا للوصول إلى الأمان الكامل بنسبة 100% وتأمين المزلقانات، موضحًا أن نظام الإشارات الجديد يسمح بتسيير أكثر من قطار من المحطة الواحدة.

وقال حسني عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للشؤون المالية، إنه لا يخفى على أحد ما تعانيه الهيئة منذ عام 1988 من خسائر في نشاطها، مضيفًا "ومش هنقدر نزود سعر التذكرة إلا بعد تحسين الخدمة".

وطالب حسني عبدالله بضرورة إعادة النظر في تعريفة الركوب، لافتًا إلى أن التعريفة لم تتغير منذ عام 1990 بالنسبة للقطارات المميزة، وأن الأسعار لا تتناسب مع التكلفة.

وتابع عبدالله قائلاً "هناك خطوط سكة حديد بجنيه وربع و2 جنيه حتى الآن، الراكب بيركب من أشمون للقاهرة بيدفع جنيه وربع في القطر وفي المواصلات العادية بيدفع حوالي 9 جنيه".

وأوضح حسني أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016\2017 كان يستهدف خسائر قيمتها 4.3 مليار جنيه، وحققت الهيئة خسائر فعلية في نهاية العام قدرها 6.3 مليار جنيه.

وأضاف أن الزيادة في الخسائر ناتجة عن عدم تحقيق الإيراد المستهدف وانخفاضه بما يُعادل 500 مليون جنيه، لافتًا إلى أن نقص الإيراد في الماضي كان يتخطى مليار ونصف المليار.

كما أرجع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للشؤون المالية زيادة المصروفات إلى ارتفاع أسعار الوقود مرتين وأسعار الخدمات المشتراة.

وطالب أيضًا بأن تقوم الدولة بدورها في تحمل أقساط وفوائد قروض بنك الاستثمار القومي حتى 30 يونيو 2007، وأن تضع وزارة التخطيط المخصصات العادلة للهيئة حتى تتمكن من تنفيذ خطتها الاستثمارية.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى ضرورة النظر إلى السكة الحديد باعتبارها وسيلة الاتصال بين القطب كله، لافتًا إلى أن وزارة المالية تخصص الرقم بالموازنة العامة ووزارة التخطيط تتولى توزيعه.

كما أضاف أن مديونيات السكة الحديد تحتاج إلى قرار سيادي من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا من وزراء التخطيط والمالية والنقل والوزراء المختصين لدراسة التشابكات بين الجهات الحكومية، وأن يكون لها سلطة اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن الهيئة تسعى إلى تنمية قطاع البضائع، موضحًا أن معظم دول العالم تحقق خسائر في قطاع الركاب.

وطالب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمنح هيئة السكة الحديد ما تريده خاصةً في بند الصيانة، مؤكدًا أن الهيئة حالتها حرجة.