انتخابات زمان| ضد الملك والاحتلال.. حكاية تأجيل وحل البرلمان بـ6 سنوات

01:55 م | الأربعاء 07 مارس 2018

كان يوم السبت 15 مارس 1924 يومًا مشهودًا في تاريخ مصر الحديث، فالأول مرة منذ وقع الاحتلال سنة 1882 اجتمع نواب البلاد وشيوخها المنتخبون انتخابًا حرًا في برلمان تتمثل فيه سلطة الأمة، إلا أن الجمع لم يدم حتى جاء مرسومًا بحله والدعوة لانتخابات جديدة.

تشكّلت وزارة أحمد زيور باشا في 24 نوفمبر 1924، ولم يمض على تأليفها يوم واحد حتى أصدرت مرسومًا بتأجيل البرلمان لمدة شهر، حسب الوثيقة المنشورة في موقع ذاكرة مصر المعاصرة التابع لمكتبة الإسكندرية، وأنه عقب تأجيل البرلمان، رفع رئيس الوزراء مذكرة للملك بطلب حل مجلس النواب ودعوة المندوبين الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في 24 فبراير، ودعوة المجلس الجديد للانعقاد في 6 مارس سنة 1925، وبالطبع سارع الملك بالموافقة على طلب الوزارة.

على مدار 6 سنوات، كانت رحلة الصراع بين الملك أحمد فؤاد الأول والبرلمان، حيث تكرر نفس الموقف في عهد وزارة محمد محمود باشا عندما صدر المرسوم الملكي بتأجيل انعقاد البرلمان شهر ابتداءً من 28 يونيه 1928، وتُليَ هذا المرسوم على النواب والشيوخ فأعاد ذلك الموقف الأذهان لما فعلته وزارة زيور من قبل.

لم تكد فترة تأجيل البرلمان تشرف على نهايتها حتى استصدرت الوزارة أمرًا ملكيًا في 19 يوليه 1928 بحل مجلسي النواب والشيوخ وتأجيل انتخاب أعضاء المجلسين وتأجيل تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ مدة ثلاث سنوات، وعند انقضاء هذا الأجل يعاد النظر في الحالة لتقرير إجراء الانتخاب والتعيين المذكورين أو تأجيلهما زمنًا آخر، وكان ذلك معناه أن الثلاث سنوات قابلة للتجديد.

رحبّت بريطانيا بهذا الانقلاب الدستوري بما يتماشى مع مصالحها، وقوبل هذا التعطيل الدستوري بالسخط والاستنكار في جميع أرجاء البلاد، حيث كان حرمان للأمة من حقوقها التي كسبتها بعد رحلة جهاد طويلة.

كان للشيوخ والنواب موقف أكثر شجاعة أعلنوه في اجتماعهم بالنادي السعدي يوم الثلاثاء 24 يوليه 1928 وهو اعتزامهم على أن يجتمعوا بهيئتهم في دار البرلمان يوم السبت 28 يوليه 1928، وهو اليوم التالي لفترة الشهر التي حددت لتأجيل البرلمان باعتبار أن المرسوم الصادر بحل البرلمان باطل، وكان قرارهم هذا يستتبع دستوريًا وجوب اجتماع البرلمان المنحل من تلقاء نفسه.

استقالت وزارة محمد محمود باشا في 2 أكتوبر 1929، وتم تأليف الوزارة الجديدة برئاسة عدلي باشا يكن في 3 أكتوبر 1929. وكان من أهم أعمال عدلي باشا إعادة الحياة الدستورية، وإجراء انتخابات عامة خالية من كل ضغط حكومي، فاستصدرت وزارة عدلي باشا أمرًا ملكيًا في 31 أكتوبر سنة 1929م بإنفاذ أحكام الدستور وإجراء انتخابات لمجلسي النواب والشيوخ.

وفي 2 نوفمبر صدر مرسوم بتحديد يوم 21 ديسمبر 1929 للانتخاب ويوم 29 من نفس الشهر للإعادة في حالة عدم حصول المرشح للأغلبية في اليوم الأول، وبدعوة البرلمان إلى الاجتماع يوم السبت 11 يناير 1930.

وفي نفس هذا اليوم (2 نوفمبر 1929) فضّت الأختام الموضوعة على أبواب البرلمان منذ شهر يوليه 1928 وسلمت مفاتيحه إلى سكرتير مجلس الشيوخ.

تم افتتاح البرلمان في 11 يناير 1930، وكان البرلمان الرابع منذ بداية النظام الدستوري سنة 1924، وبناءً على ذلك قدم عدلي باشا استقالته في أول يناير وبنى استقالته على أن مهمته وهي إعادة الحياة الدستورية قد انتهت.

عهد الملك عقب استقالة عدلي باشا يكن، إلى مصطفى باشا النحاس في أول يناير 1930 بتأليف الوزارة باعتباره زعيم الأغلبية التي أسفرت عنها الانتخابات، أما عدلي يكن باشا فعُين رئيسًا لمجلس الشيوخ وصدر المرسوم بذلك يوم 3 يناير 1930.