«صندوق النقد»: 250 مليوناً عدد المغتربين حول العالم وتحويلاتهم مصدر قوى لتأمين الاقتصاد خلال الصدمات

08:36 م | الثلاثاء 06 مارس 2018

كشفت دراسة لصندوق النقد الدولى، عن وصول عدد المغتربين عن بلادهم فى العالم إلى 250 مليون شخص، أى 3% من سكان الكرة الأرضية، واحتفاظ العديد من هؤلاء المهاجرين بعلاقات قوية مع بلدانهم الأصلية، واستمرارهم فى تحويل جزء من دخلهم إلى أسرهم ببلادهم، حتى وصلت قيمة تحويلاتهم الإجمالية إلى 441 مليار دولار فى عام 2015، أى ما يعادل ثلاثة أضعاف القيمة الإجمالية للمساعدة الإنمائية الرسمية بين الدول.

وخلصت الدراسة إلى أن اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية تحويل الأموال قد تفيد الدول النامية، وتزيد من قدراتها على تحمل الأزمات الاقتصادية، إذ ستزيد تلك التحويلات من قدرة المواطنين فى الداخل من الاستعانة بها فى حالة تضرر دخولهم داخلياً. ويحول المغتربون، بحسب الدراسة، نحو 45% من هذه الأموال من البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة التى يهاجرون إليها إلى بلادهم التى عادة ما تكون بلداناً نامية، وهذه الأموال أصبحت آلية مهمة لتقاسم مخاطر انخفاض الدخل عالمياً، ما يعنى أنه إذا فقدت الأسرة التى تعيش فى بلد نامٍ جزءاً من دخلها، فإن زيادة التحويلات من أحد أقاربها فى الخارج يمكن أن تساعدهم فى تعويض هذا الجزء.

{long_qoute_1}

وتابعت الدراسة: «فى العديد من البلدان النامية، تساعد تحويلات المغتربين المالية فى الحفاظ على الاقتصاد عند الأوقات الصعبة وانخفاض الموارد المالية، ومبدئياً يمكن أن يساعد الاندماج فى النظام المالى العالمى على تخفيف تأثير صدمات الدخل على استهلاك الأسر المعيشية من خلال الاقتراض والإقراض فى أسواق رأس المال، حيث يمكن للبلدان أن تقترض المزيد من الأموال عندما ينخفض دخلها مؤقتاً».

ووفقاً لدراسة أعدها باحثون فى الصندوق فإن البلدان الأكثر فقراً غالباً ما تكون ضعيفة فى الاندماج بالأسواق العالمية، ولا يمكنها الاعتماد عليها للمساعدة على تحقيق الاستهلاك المتوازن.

وبحسب بيانات الدراسة، فإن التحويلات المالية للمغتربين فعلياً تعتبر أقل عناصر تدفقات ميزان المدفوعات الداخلة للدول تقلباً، حيث قام معدو الدراسة بدراسة حساب الجارى لكل بلد، أو مجموع الميزان التجارى وصافى الدخل الخارجى بما فى ذلك التحويلات المالية، وانتهت إلى أن التقلب فى الحساب الحالى أقل بكثير بالنسبة للبلدان التى تتلقى تحويلات صافية عالية مقارنة بالبلاد التى ليس لديها تحويلات كبيرة. ويمكن أن يكون تأثير تلك التحويلات أكبر إلى حد ما كنسبة من مجموع المكون الميسر أثناء الأزمات المالية الرئيسية الخاصة بكل بلد، كما أن تأثير تخفيف الاستهلاك هذا أكثر وضوحاً بالنسبة للبلدان المصدرة للسلع الأساسية، لا سيما خلال فترات انخفاض أسعار السلع الأساسية.

وخلصت الدراسة إلى أن التحويلات المالية من العاملين بالخارج الذين يحولون الأموال إلى بلدانهم، أصبحت وسيلة أساسية لتأمين الاقتصاد خلال الصدمات، ويمكن للتدابير التى تسهل من التحويلات المالية كتقليل تكلفة التحويلات أن تعزز بشكل كبير تقاسم المخاطر فى جميع أنحاء العالم، مما يجعل الجميع أفضل حالاً.

وأشارت الدراسة إلى أن تحويلات المصريين بالخارج عبر شركات تحويل الأموال ما زالت فى مستويات عالية بسبب عدم انتشار بطاقات الائتمان بين فئات المجتمع بالشكل المطلوب، وهو الأمر الذى بدأت الحكومة فى علاجه عبر تطبيق برنامج الشمول المالى لدمج جميع المواطنين فى المنظومة المصرفية الإلكترونية، مما يسهل على أهلهم تحويل الأموال لذويهم عبر قنوات البنوك لتحويل الأموال بدلاً من التحويل عبر الشركات المتخصصة فى ذلك، ووضع تشريعات تدعم ترويج فرص استثمارية للمغتربين فى وطنهم الأم.

وقال الخبير المصرفى أحمد حكم، إن مصر تعتبر من أكثر الدول اهتماماً بتسهيل إجراءات تحويل الأموال من مواطنيها بالخارج إلى الداخل، خاصة بعد الدور الذى لعبته تلك الأموال فى تعديل الأوضاع الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير، وما تلاها من تعثرات اقتصادية أثرت على دخول المصريين.