والي: إحصاءات العمالة المؤقتة بالمقاولات تغظي 10% فقط من الواقع

10:52 ص | الثلاثاء 06 مارس 2018

اجتمعت اليوم، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، للوقوف على آخر تطورات توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل العمالة المؤقتة في مصر.

وحضر الاجتماع كلا من أحمد الشحات المستشار القانوني لوزارة التضامن، والدكتور ياسر حلمي مستشار الوزارة لتكنولوجيا المعلومات، وسامي عبدالهادي رئيس صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص.

ووجهت والي، بضرورة الاهتمام بالعمالة المؤقتة وفي مقدمتها العمالة بقطاع المقاولات حيث لا يزيد أعدادهم في قاعدة بيانات صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص عن 264 ألف عامل، وهو مخالف للحقيقة، ويمثل حوالي 10% فقط من أعداد العمالة المؤقتة في قطاع المقاولات حسب التقديرات الخاصة باتحاد التشييد والبناء.

ووافقت والي على مقترح اتحاد مقاولي التشييد والبناء الذي يتضمن أن يسدد الاتحاد حصة صاحب العمل والعاملين لصندوق التأمينات الاجتماعية، وكذلك حصة التأمين الصحي على العامل، وأن يحصل الاتحاد المبالغ من العمال.

ودعت وزيرة التضامن، إلى التعاون مع الاتحاد في ميكنة المنظومة من خلال استغلال الخبرات التكنولوجية للوزارة بعمل تطبيق إلكتروني يستخدمه المقاولون في كل مقاولة وتسجيل أسماء العاملين علية وبناءا على ذلك يتم حصر العمالة وتسديد المستحقات.

تضمن المقترح أن يتم تسجيل العمالة عبر التطبيق الإلكتروني عبر الهاتف المحمول ووضع مواعيد الكشف الطبي وغيرها من الأمور المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التأمينية والتأمين الصحي على أن تتحمل وزارة التضامن قيمة رسوم الكشف الطبي.

من جانبهم أشاد أعضاء مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء باهتمام وزيرة التضامن الاجتماعي بشمول العمالة المؤقتة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وأكدوا على استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة للوصول لأكبر عدد ممكن من العاملين في قطاع المقاولات لتشملهم المظلة التأمينية