برلماني يكشف وقائع إهدار مال عام بـ"القومية للأسمنت"

10:48 ص | الثلاثاء 06 مارس 2018

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال لوجود بعض المشكلات المتعلقة بالشركة القومية للأسمنت.

وقال فؤاد، إن الإحتجاجات والإعتصامات التي ينظمها أكثر من 1600 عامل من العاملين بالشركة القومية للأسمنت، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لقطاع الأعمال العام بعد إغلاق كامل الإدارات بسبب توقف مصانع الشركة بالكامل، وفتح باب المعاش المبكر أمام العاملين، إمتثالا للقرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأضاف: بالبحث في الأمر توصلنا الي أن السادة المسئولين بالشركة القابضة لصناعة الكيماويات، والوزارة، و قد أصدروا قرار بإغلاق أفران مصنعي الشركة الثالث والرابع، وبالتالي وقف إنتاج الأسمنت تماما، والغريب أن هذا القرار صدر بعد أن تم تجديد تلك الأفران، بما يعادل (1,1 مليار جنيه مصري)، علما بأن تلك الأفران لم تعمل الا لمدة عام واحد فقط قبل تاريخ الإيقاف.

وأشار عضو مجلس النواب، الي أنه وفقا لتصريحات السادة المسئولين ، فإن الشركة تتكبد خسائر سنوية ولا جدوي من الإستمرار في النشاط الإنتاجي، فلماذا تم تجديد الأفران بتلك المبالغ المهولة، وهو الأمر الذي أنتقده وبشده الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نعتبره بدورنا صورة صريحة وصارخة من صور إهدار المال العام.

وأوضح، أن ذلك القرار قد يؤدي بشكل أو بآخر الي إفساح المجال أمام الشركات الخاصة والأجنبية للإستيلاء علي سوق الأسمنت المصري وسط غياب المنافس المحلي وهي الشركة القومية للأسمنت، فضلا عن وجود بعض المعلومات التي تشير الي وجود العديد والعديد من المخالفات الإدارية والمالية والتي ساهمت بصورة كبيرة في زيادة خسائر الشركة ووصول الأمر لما هو عليه في الوقت الحالي.

وطالب "فؤاد"، بدراسة أبعاد وملابسات ذلك القرار، وبحث تلك الوقائع بشكل مفصل من أجل إستنباط الأسباب الأصيلة وراء تلك الأزمة، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تحقيق الصالح العام وتقديم كافة سبل الدعم للحفاظ علي المنتج المحلي وعدم المساس بحقوق العاملين، علي أن يحال طلب الإحاطة الي لجنة الصناعة بالمجلس لمناقشته.