الشريف: دربنا 3 آلاف عضو هيئة قضائية على إدارة الانتخابات الرئاسية

12:53 ص | الثلاثاء 06 مارس 2018

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة دربت 3 آلاف من أعضاء الهيئات القضائية على الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف الشريف لـ"الوطن"، أن التدريب شمل الأعضاء ووكلاء النيابة الذين لم يسبق مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية، وأشرف على تدريبهم المستشار خالد عراق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو "الوطنية للانتخابات"، موضحا أن الهيئة مستمرة في عقد الدورات للقضاة الجدد، لتمكينهم من الإشراف الصحيح على الانتخابات.

وأكد أن لجنة متابعة أداء التغطية الإعلامية للانتخابات تمارس عملها بشكل منتظم، منذ بدء فترة الدعاية للمرشحين في 24 فبراير الماضي، ولم ترصد أي مخالفات في تغطية جميع وسائل الإعلام، وأنه حال رصد أي مخالفة سيتم رفع تقرير بها لمجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفق القانون.

وشدد الشريف على ضرورة التزام القنوات الفضائية والصحف بالضوابط التي تضمنها قراري الهيئة رقمي 9 و17 لسنة 2018، والمتمثلة في تحقيق المساواة بين المرشحين، وعدم خلط الرأي بالخبر أو بالإعلان، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو انتخبه، وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المرشح، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب، وعدم نشر استطلاعات رأي حول الانتخاب، إلا إذا جاء مطابقاً للأصول المهنية المتعارف عليها، مؤكدا أنه من حق الهيئة إصدار قرار بالوقف الفوري للوسيلة الإعلامية وحرمانها من تغطية الانتخابات.

من جانبه قال مصدر قضائي بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد الوافدين الذين تقدموا بطلبات لمكاتب الشهر العقاري والمحاكم الابتدائية، لتغيير موطنهم الانتخابي، والتصويت في محافظة أخرى غير المثبتة ببطاقة أرقامهم القومية، تجاوز 250 ألف وافد.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الهيئة تقوم حاليا بفحص بيانات الوافدين، للتأكد من أن جميع من سجلوا بياناتهم لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2018، تمهيدا لتوزيعهم على اللجان الانتخابية.

وأشار المصدر إلى عدد اللجان الفرعية التي ستجرى بها عملية الاقتراع، يصل لـ13 ألفًا و686 لجنة، وسيتم إضافة من 35 إلى 40 لجنة، لتسكين الناخبين الوافدين.

{long_qoute_1}

ولفت المصدر إلى أن الهيئة الوطنية قدمت جميع التيسيرات من أجل زيادة نسب المشاركة في الانتخابات، وتصويت جميع الناخبين بمن فيهم المقيمين في محافظات غير المثبتة ببطاقة أراقامهم القومية، مؤكدا أنها فتحت الباب أمام "الوافدين" لما يقرب من 50 يوما، لتقديم طلباتهم برغبتهم في التصويت في اللجان التي يريدونها.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن فتح الباب لتلقي طلبات الوافدين بمكاتب الشهر العقاري والمحاكم الابتدائية، اعتبارا من 9 يناير وحتى 28 فبراير.

في سياق متصل، وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عدة ضوابط لمنع تكرار تصويت المصريين في الخارج، بالانتخابات الرئاسية المقرر لها أيام 16 و17 و18 مارس الحالي خارج مصر.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية، إنّ الهيئة وضعت الضمانات اللازمة للحيلولة دون تصويت الناخبين المصريين بالخارج، مرة أخرى في موعد التصويت داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس الحالي.

وأضاف أنّه عقب انتهاء التصويت في الخارج، تتخذ الهيئة الوطنية الإجراءات الكفيلة برفع أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج من كشوف توزيع الناخبين على اللجان الفرعية داخل مصر.

ولفت الشريف إلى أنه لا يجوز للناخب أن يدلي بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، أو أن يدلي بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته، أو أن يدلي بصوته مرة أخرى في الانتخابات التي تجرى في مصر لانتخاب رئيس الجمهورية.

وتابع نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ تسجيل حضور الناخبين في الخارج سيكون إلكترونيا، إما عن طريق "التابلت" أو عن طريق "الويب"، وهو عبارة عن كمبيوتر متصل بالهيئة وبقاعدة بيانات الناخبين، ويتم الاستعلام من خلاله عما إذا كان الناخب مدرجا في قاعدة البيانات من عدمه، وبعد أن يصوت الناخب في الخارج، يتم حذفه من قاعدة بيانات الناخبين، أو إرسال كشف للقاضي باللجنة الفرعية الموجود بها الناخب في مصر، مكتوب فيه اسم الناخب الذي أدلى بصوته في الخارج، والرقم المسلسل للناخب لمنع تكرار التصويت في الداخل.