البرلمان يوافق على تعديل «السكة الحديد».. و«عرفات»: يجب إزالة 3000 مزلقان غير شرعى

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

08:50 م | الأحد 04 مارس 2018

قال هشام عرفات، وزير النقل: إن هيئة السكك الحديدية ستشهد طفرة خلال الفترة من 2019 إلى 2020، وأعلن عن مخطط لتحويل كل قطارات السكة الحديد إلى قطارات «VIP» بدرجات مختلفة، لتحقيق السلامة والراحة للركاب وضبط توقيتات الوصول، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إنشاء خط سكك حديدية بسرعة 250 كم بطول 540 كم من العين السخنة إلى ميناء الإسكندرية، بتكلفة لا تقل عن 4 مليارات دولار.

وكشف «عرفات»، فى الجلسة العامة بمجلس النواب أمس، التى عُقدت لمناقشة بيانات عاجلة وطلبات إحاطة للنواب حول ملابسات حادث اصطدام قطارين بمركز «كوم حمادة» بمحافظة البحيرة الأسبوع الماضى، وجود 3000 مزلقان غير شرعى يجب إزالتها، وقال: «إنشاء مزلقانات جديدة أمر خطير وغير عملى»، واستطرد: «الناس بتتعدى على حرم السكة الحديد وبعد كده تقول عايزة مزلقان، إنشاء المزلقانات شبيه بإنشاء المطبات الصناعية»، لافتاً إلى أنه تم إنشاء 110 مزلقانات فى سنة مقابل 190 مزلقاناً فى آخِر 10 سنوات، وأشار إلى وجود مشكلة فى ورش السكة الحديد، وقال: «لم يتم تطويرها من سنة 1965»، وأكد أن الإحصائيات تؤكد أن 98% من الحوادث الجسيمة للسكك الحديدية على مدار الـ30 عاماً الأخيرة فى نطاق الإشارات الكهربائية، مبيناً أن التحول للنظام الكهربائى كان يجب أن يتطور إلى نظام إلكترونى، لأنه كان «تطوراً مرحلياً». وأوضح وزير النقل أن «عدد رحلات السكك الحديد فى عام 1950 كان 440 رحلة يومياً تنقل ما يتراوح بين 10 و12 مليون راكب سنوياً، على سكك حديدية بطول 5200 كم»، لافتاً إلى أنه فى عام 1970 زاد عدد الرحلات إلى 490 رحلة تنقل بين 22 و25 مليون راكب، وفى عام 2018 وصل عدد الرحلات اليومية إلى 922 رحلة تنقل 350 مليون راكب سنوياً على سكك بنفس طولها منذ عام 1950. وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مرفق السكة الحديد «متهالك ولا سبيل للخروج من هذا النفق المظلم سوى السير على نهج عدد من الدول الأجنبية والعربية المجاورة، وهو مشاركة القطاع الخاص فى تحسين مستوى الخدمة»، وأضاف أن الحديث عن قدرة الدولة على النهوض بمستوى الخدمات دون مشاركة القطاع الخاص «مستحيل».

{long_qoute_1}

ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وجاءت أبرز تعديلات مشروع القانون فى نصين، الأول «إضافة الاستناد إلى قانون المزايدات والمناقصات بالنسبة للمستثمرين الذين يعهد إليهم وفقاً لمشروع القانون بعض الالتزامات»، وجاء التعديل الثانى فى أنه «يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، وللعاملين فى الهيئة أولوية شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهم تلك الشركات».

من ناحية أخرى، طالب «عبدالعال» كل من هاجم البرلمان بعد إقراره اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باسم «تيران وصنافير»، بالاعتذار لأعضاء المجلس، ومن بينهم النواب الذين رفضوا الاتفاقية، وأكد أن ما سطّرته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها حول الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أكد صحة ما ذكره المجلس حول المادة 151 من الدستور، مشيداً بتحرك النائب مصطفى بكرى بتقديمه دعوى تعويض ضد كل من أساء للبرلمان فى هذا الأمر.