السيناريوهات القانونية لأزمة نادي الزمالك

08:39 م | الأحد 04 مارس 2018

أزمة جديدة يشهدها نادي الزمالك، بعدما قدم ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في 22 فبراير الماضي، بلاغًا ضد مديرية الشباب والرياضة بسبب مخالفة القانون في نادي الزمالك، ومساعدة من الجهة الإدارية على إهدار المال العام في النادي، لتصدر النيابة العامة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك، للتحقيق في القضية.

وغضب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة معه، بعد وضع أموال الزمالك في حساب خاص بعضو مجلس إدارة النادي هاني زادة.

بدوره، قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الجنائي، إنه يوجد سيناريوهين لأزمة نادي الزمالك وخاصة بعد إصدار النيابة العامة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين للتحقيق في الأزمة التي يمر بها نادي الزمالك، للتحقيق والبحث في الأدلة والمستندات لمعاقبة المتورطين في القضية.

وأوضح السيد لـ"الوطن"، أنه في حال ثبوت الأدلة ضد المنسوب إليهم التهم والتأكد من تورطهم في إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل الاستيلاء عليه، تندرج العقوبة تحت "جناية"، وفقًا لقانون العقوبات "باب الأموال العامة"، وتكون العقوبة السجن من 3 سنوات إلى 15 عامًا.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أن السيناريو الثاني يتمثل في عدم ثبات الأدلة ضد المتورطين وأنه لا يوجد مخالفات من الأساس، وتقرر النيابة في هذه الحالة حفظ القضية، نتيجة عدم امتلاكها الأدلة والمستندات الكافية لأدانة المتهمين.

ولفت السيد، إلى أن جهة الكسب غير المشروع تحقق في الذمة المالية لأعضاء مجلس إدارة النادي لمعرفة الالتزامات المالية الحاضرة والماضية، والأموال العامة تحقق في أهدار المال العام أو وسائل الاستيلاء عليه، موضحًا أن كل جهة تحقق بشكل مفرد للوصول إلى الأدلة القاطعة.