مد أجل الحكم في دعوى إسقاط جنسية يوسف بطرس غالى لـ 25 مارس

05:32 م | الأحد 04 مارس 2018

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا، لجلسة 25 مارس الجاري.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة 68 قضائية، التي اختصمت وزير الداخلية، أنه أشيع يوم الإثنين 14 إبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي، لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، تنفيذا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر، وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إنّ المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي".

ويواجه يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية"، أحد أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالي، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في القضية.