الحصانة ليست امتيازا.. تعرف على البرلمان الإيطالي مع بدء التصويت

كتب: هبة وهدان

الحصانة ليست امتيازا.. تعرف على البرلمان الإيطالي مع بدء التصويت

الحصانة ليست امتيازا.. تعرف على البرلمان الإيطالي مع بدء التصويت

انطلقت، اليوم، الانتخابات البرلمانية الإيطالية، حيث بدأت منذ الصباح الباكر فتح اللجان ومكاتب الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، ومن المقرر أن يختار الناخبون في العملية التي تستمر حتى الحادية عشرة مساء 630 نائبًا و315 عضوًا في مجلس الشيوخ.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن البرلمان الإيطالي.

- هو السلطة التشريعية في البلاد.

- يمتلك العضو في مجلس النواب لقب "المشرف".

- الجلسات العامة تقام في قصر المونتيشيتوريو ويحكمها رئيس مجلس النواب، ويتم في هذه الجلسة مناقشة القوانين العامة للبلاد، وإصدار التشريعات والقوانين.

- يتكون من مجلسين من 945 عضوًا منتخبًا، وهما المجلس الأدنى أو مجلس النواب من 630 عضوًا والمجلس الأعلى أو مجلس الشيوخ ويضم 315 عضوًا.

- الدستور الإيطالي وخصوصًا المادة 67 التي تنص على أن كل عضو بالبرلمان يمثل الدولة ويمارس مهامه دون عرقلة، أي يتولى تفويض عام من قبل الهيئة الانتخابية.

- كذلك تنص المادة 68 على أنه لا يمكن استدعاء أعضاء البرلمان للرد على الآراء المطروحة أو الأصوات الملوحة على تقييم عملهم.

- لا يخضع أي عضو في البرلمان -دون تصريح من المجلس الذي ينتمي إليه- إلى التفتيش الشخصي أو تفتيش منزله ولا يتم توقيفه إلا في حالة تنفيذ حكم قضائي بالإدانة، أي إذا كان متورطًا في ارتكاب جريمة صدر بشأنها الحبس الإجباري.

- سواء الحصانة المطلقة أو عدم النقد لا يمثلان امتيازات لأعضاء البرلمان، ولكن إجراءات لحماية العرض الحر لمهام البرلمان ضد أية تدخلات غير ملزمة من قبل القضاة.

- يجتمع البرلمان في جلسة عامة في عدة حالات أولها اختيار رئيس الجمهورية  ولحضور قسم رئيس الجمهورية على الوفاء للجمهورية واحترام ولانتخاب ثلث أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك في حالة توجيه اتهام لرئيس الجمهورية، لانتخاب خمسة أعضاء للمحكمة الدستورية، لوضع قائمة تتضمن 45 مواطنًا يختار من بينهم عن طريق القرعة 16 قاضٍ لينضموا للمحكمة الدستورية التي تنظر في الاتهامات الموجة لرئيس الجمهورية.

- أعضاء البرلمان يمثلون دولة إيطاليا ويمارسون المهام الخاصة بهم بحرية كاملة، طبقًا لتفويض عام من قبل الهيئة الانتخابية، ويكون هذا التفويض غير قابل للتعديل ولا يمكن الطعن عليه في القضاء الإيطالي.


مواضيع متعلقة