"المالية": أساليب غير تقليدية لمكافحة التهرب الضريبي

12:24 م | الأحد 04 مارس 2018

اعتبر عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مأمور الضرائب هو قاضي مال وأن الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة حيث تمثل اكثر من 70% من إيرادات الدولة.

وأوضح أن زيادة الحصيلة الضريبية تعني نمو النشاط الأقتصادي من ناحية ومن جهة أخرى تعكس مدى الجهد المبذول فى تطوير المنظومة الضريبية والنهوض بالأداء.

ووجه "المنير"، خلال اجتماعه مع قيادات قطاع المناطق الضريبية وقطاعي مكافحة التهرب الضريبي للدخل والقيمة المُضافة بمصلحة الضرائب المصرية، بضرورة تحديد الإحتياجات الخاصه لكل من المأموريات و المناطق علي مستوي الجمهوريه وأعطي تعليمات لقطاع الأمانه بضروره توفير هذه الإحتياجات في أسرع وقت ممكن.

وكشف نائب وزير المالية عن أهمية أن يكون لقطاع المناطق دور في تحديد حجم الحصيلة المتوقعه من خلال تنقية الملفات بحيث يكون هناك توزيع منطقي ومناسب للربط الضريبي المستهدف يعتمد على الملفات الفعلية داخل كل مأمورية وحجم متأخراتها حتى يتم تحديد المستهدف وتوزيعه وفقا لأسلوب علمي، مشدداً على ضرورة متابعة قطاع المناطق للنواحي الأمنية للمناطق والمأموريات بحيث يتم التأكد من أن الملفات موجودة بشكل آمن وفي أماكنها.

وأثني "المنير" علي المجهود الذي قام به قطاع المناطق الفتره السابقه، واسهامه مع بقية كيانات المصلحة فى تحقيق الحصيلة الضريبية و بأعلى من معدلاتها موضحا أن هذا الإنجاز جاء نتيجه تضافر جهود العاملين ووعيهم بأهمية الدور الوطنى الذى يقومون به.

وأكد "المنير" على أهمية دور قطاع المناطق بضرائب الدخل، وكذلك على أهمية القطاع التنفيذي بالقيمة المضافه في المرحله القادمه حيث سيتم دمج القطاعين كجزء من عمليه الدمج الشاملة والمدروسة بحيث يكون تقسيم القطاعات بالمصلحة علي أساس وظيفي وليس علي أساس نوع الضريبة.وأوضح "المنير" أن دور وزارة المالية هو وضع السياسات الضريبية والإشراف علي تتفيذها، و دور كل من قطاع المناطق و قطاع الشئون التنفيذية هو تنفيذ تلك السياسات ومتابعة اداء المناطق والمأموريات في تنفيذ تلك السياسات بمنتهي الدقه، مؤكداً علي دور قطاع المناطق في متابعه سير الحصيلة أول بأول ومتابعه أداء المأموريات وتقديم تقارير دوريه عنها لرئيس المصلحه وخاصة التقارير حول أداء العاملين بالفحص واللجان الداخلية، ومتابعة تنفيذ خطط المصلحة فحصا وتحصيلا وحصرا وتقديم الحلول للمشاكل القاءمة بالمأموريات والمشاركة في وضع خطط الفحص والتحصيل و انجاز معدلات الأداء اللازمة للانتهاء من خطة الفحص حتي 2016 في أسرع وقت.

وبالنسبة لقطاع المكافحه أكد "المنير" أن التهرب الضريبي يؤثر على الاقتصاد لأن الدوله تصرف جزء كبيرا من ميزانيتها علي الدعم و المشروعات التنموية مما بتطلب زيادة الحصيلة وحتى لا يزيد عجز الموازنة، مشيرا إلى أن المالية تعمل جاهده للحد من حالات التهرب الضريبي، و الحفاظ على أموال الخزانه العامة وتكثيف الجهود المبذوله لضبط وتوسيع المجتمع الضريبي.

وطالب بضرورة إستخدام أساليب غير تقليدية في التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي طبقا لما يتم فى افضل الممارسات العالمية في مكافحه التهرب والتجنب الضريبي و ذلك بناء علي السياسات التي ترسمها وزارة المالية منوها الى دور الضرائب الحيوى فى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاقتصاد القومي وكذا تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين حق الممول و حق الخزانه العامة معا.

ووجه العاملين بالمصلحة، بأهمية التنسيق في العمل بين قطاعي المكافحه بكل من ضرائب الدخل و ضريبة القيمه المضافة، وبين مباحث التهرب من الضرائب والرسوم حيث تم توفير أماكن في عدد من المحافظات بمقرات المصلحة لمباحث التهرب والرسوم بحيث تتعاون مع مأمورالمكافحة في عمليات جمع المعلومات والاتصال و بحث الحالات.

وقال "المنير": "نحن حريصون على ألا يتم عمل قضايا تهرب ضريبي إلا إذا كانت حقيقية ومبنية علي معلومات وتحريات صحيحة و ذلك من خلال تبادل المعلومات وتوثيقها مع الجهات المختلفة و الربط مع الجهات الأخرى مثل الجمارك و الضرائب العقارية و التأمينات وهيئه الخدمات الحكومية والهيئات والوزارات المختلفة".

وفي ختام اللقاء وجه عمرو المنير نائب الوزير الشكر لكل من قطاع المناطق والمكافحة بضرائب الدخل على ما قاما به من جهد للعام المالي السابق وما يبذلونه حاليا لتحقيق الربط المستهدف مطالباً ببذل المزيد من الجهد لمضاعفة الحصيلة للعام المالي 2017 ـ 2018.

يذكر أن عمرو المنير يتابع سير العمل خلال موسم الإقرارات الضريبية ومتابعة الحصيلة الضريبية حيث يتابع بنفسه وبصفة يومية حصيلة المصالح الايرادية أول بأول.