«المنصورة القومى» خارج الخدمة منذ 2005 و53 مليون جنيه لم تكف لإعادة تشغيله

07:30 م | الجمعة 02 مارس 2018

أكثر من 12 عاماً مرت على توقف العمل الفنى فى مسرح المنصورة القومى، منذ بدء أعمال الترميم والصيانة به عام 2005، وما زاد الأمور سوءاً، تأثره بالتفجير الذى وقع فى ليلة رأس السنة الميلادية عام 2013 واستهدف مديرية أمن الدقهلية، حيث انهارت منه أجزاء من الواجهة البحرية وبعض الأجزاء الداخلية.

السلطان قابوس، سلطان عمان، بادر بالإعلان آنذاك عن تخصيص منحة قدرها 53 مليون جنيه مصرى فى عام 2014، لإعادة ترميم المبنى حتى يعود من جديد منارة للفن والثقافة، كما كان فى أربعينات القرن الماضى.

وضعت الشركة المكلفة بأعمال الترميم خطة لتحويل المسرح إلى مركز ثقافى متكامل خلال عامين تقريباً، وذلك بجانب أعمال ترميم المسرح الأثرى، المبنى على الطراز الإيطالى وتجهيز المبنى بقاعات ثقافية مزودة بأحدث الأجهزة وكذلك غرف فندقية لاستضافة الفرق المسرحية التى ستقيم العروض على خشبته.

عمت السعادة قلوب الجميع بقرب عودة المسرح لما كان عليه، وبدأت الشركة فى وضع السقالات على كامل المبنى من الخارج والداخل وبدأت العمل على ترميمه، حيث أزيلت آثار التفجير به، خاصة من الناحية الشرقية، إلا أن العمل توقف به فجأة دون سبب معلوم.

{long_qoute_1}

«المنحة خلصت فى السقالات»، هكذا عبّر عادل عفر، مدير مسرح المنصورة القومى، عن غضبه لتوقف أعمال الصيانة الشاملة بالمسرح، حيث قال إنه تم وضع سقالات على كامل المبنى من الخارج، بإيجار شهرى يبلغ نحو 250 ألف جنيه، إلا أن المنحة العمانية انتهت قبل البدء فى أى أعمال تطوير حقيقية بداخل المسرح. وأشار إلى أنه تم إرسال شكاوى لهيئة الرقابة الإدارية ومجلس النواب بخصوص بيع أبواب وقطع أثرية كان ينبغى ترميمها دون التفريط فيها.

وتابع: «فى عام 2010 قامت القوات المسلحة بعمل مقايسة تقديرية لمشروع ترميم المسرح وتحويله لصرح ثقافى متكامل بتكلفة 22 مليون جنيه، حيث عرضت حكومة اليابان تقديم منحة لمشروع الترميم والإحلال والتجديد للمسرح وتحويله لدار أوبرا المنصورة بملحقاته، بشرط إخلاء المبنى من الأنشطة غير الثقافية كالبنك ومجلس المدينة ومعرض الأسر المنتجة والمحلات، إلا أن ذلك لم يحدث ولم نحصل على المنحة».

وقالت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»: «عندما كنت أشغل منصب أمين سر لجنة الإعلام بالمجلس فى دورة الانعقاد الأولى تقدمت بعدة طلبات لوزير الثقافة وقتها، وتمت مناقشة عدة طلبات تقدمت بها ضد المخالفات التى شابت عملية الترميم، وما يحدث فيه من إهدار للمال العام».