رئيس «الأوروبى لمكافحة الإرهاب»: «الاتحاد» يتجه لاتفاقات أمنية مع مصر وتونس

08:03 م | الخميس 01 مارس 2018

قال رئيس المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب، جاسم محمد، إن دول الاتحاد فى حال اتجاهها لخفض مخصصات الموازنة للهجرة واللاجئين بدول الاتحاد، من المتوقع أن تتجه لعقد اتفاقات مع دول المنطقة، خاصة مصر وتونس، فى محاولة للحد من التهديدات على السواحل الليبية التى تنطلق منها موجات الهجرة، مشيراً إلى أنه يمكن أن تستفيد استراتيجية الاتحاد من المجهودات المصرية لمكافحة الإرهاب، وهو ما عكسته اتفاقات أمنية تم توقيعها بين مصر وألمانيا العام الماضى. وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن»: «يمكن أن تسعى دول الاتحاد كذلك لإعادة المهاجرين غير الشرعيين، واتخاذ إجراءات مشددة إزاء اللجوء إلى أوروبا، فمثلاً ألمانيا بدأت تقلص عدد اللاجئين القاصدين إليها من مليون إلى 200 ألف، ما له بالغ الأثر على الجاليات والأقليات وأعداد المهاجرين واللاجئين».

ولفت «جاسم» إلى أن الانقسام الأوروبى حول الهجرة تتزعمه «المجر»، خاصة أن القيادة المجرية تعتبر نفسها حامية للحدود البريطانية، وتطالب دوماً بإيقاف الهجرة، وحماية دول أوروبا والكتلة الشرقية، وأن الخلافات الأوروبية حول الهجرة بدأت منذ عام 2015، وتركزت حول إعادة توزيع ما يقرب من 140 ألف لاجئ داخل أوروبا، إلا أن ذلك لقى معارضة من بعض الدول بالكتلة الأوروبية الشرقية، وما زال الخلاف قائماً.

{long_qoute_1}

وأضاف «جاسم» أن ملفَّى الهجرة وأمن الحدود الأوروبية ورقة رابحة يمكن أن تُستغل فى الانتخابات البرلمانية بالاتحاد، خاصة أن الأخير يعانى حالة من التفكك أضعفته، ولم تستطع ألمانيا، بقيادة أنجيلا ميركل، أن تشكل ائتلافاً لحكومتها، وهو ما يشير لضعف الدور الألمانى فى دفع الاتحاد قدماً، فى ظل وجود عدد من التهديدات، على رأسها تعاظم تهديدات الإرهاب من داخل دول الاتحاد، خاصة أن 75% من العمليات الإرهابية تحدث من الداخل، بالإضافة للخروقات التركية للحدود مع اليونان، وما يشكله ذلك من خطورة. ورغم مرور ما يزيد على عام ونصف من إعلان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ورغم أن التنفيذ الفعلى لما يُعرف باسم «البريكست» لم يبدأ فعلياً، فإن الدول السبع والعشرين الباقية بالاتحاد لا تزال منقسمة وقلقة بشأن إعادة توزيع ميزانية الاتحاد، ما بعد خروج بريطانيا، والتى كانت تُعد من أكبر المساهمين، بنحو 10 مليارات يورو، ما يتسبب فى فجوة بالميزانية تحتاج لإعادة ترتيب بداخل بنودها.

ويُعتبر تعزيز الدفاع الأوروبى وتحسين دوريات مراقبة الحدود الخارجية من البنود المتفق عليها لتجنب تأثرها بإعادة توزيع الموازنة بالاتحاد الأوروبى، إلا أن فاتورة إحكام الرقابة والتفتيش فى البحر الأبيض المتوسط للسيطرة على تدفقات اللاجئين عبر حدود الاتحاد الساحلية يجب أن يتم توزيعها على دول الاتحاد وألا تتحملها دولة بعينها، ومن هنا نشأ الخلاف، خاصة أن التمويل المخصص لهذه الأمور من الوكالة الأوروبية وحرس السواحل يصفه البعض بـ«غير الكافى».

وانعكست خلافات دول الاتحاد حول إعادة توزيع الميزانية خلال اللقاء غير الرسمى الذى عُقد فى «بروكسل» منذ أيام، فى ظل إجماع على ضرورة الإنفاق على ملفات الأمن والهجرة والدفاع، إلا أن نصف الدول لم توافق على زيادة مساهماتها فى الميزانية ما بعد عام 2020، وهو العام الذى تنتهى فيه موازنة الاتحاد الحالية التى تقدر بـ«تريليون يورو»، وهو ما عبّر عنه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قائلاً إن «14 أو 15 دولة وافقت على زيادة مساهمتها الوطنية، لكن هذا يعنى أن قرابة نصف الأعضاء لم يقرروا بعد اتخاذ خطوة مماثلة أو رفضها من الأساس.. وهذا الجدل كان أقل إثارة للخلاف عما كان متوقعاً»، وفى حين أبدت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا استعدادها لدفع المزيد من المخصصات فى الميزانية، فإن تياراً معارضاً داخل الاتحاد تقوده الدنمارك والسويد والنمسا يعتقد بأنهم يدفعون للاتحاد أكثر مما يتلقون منه.