القضاء الأمريكي ينظر في مطالبة مايكروسوفت بكشف بيانات محفوظة في الخارج

12:12 م | الثلاثاء 27 فبراير 2018

تنظر المحكمة العليا في واشنطن اليوم، في ما إذا كان بوسع السلطات الأمريكية مطالبة عملاق المعلوماتية مايكروسوفت تسليمها رسائل الكترونية مخزنة، على خادم خارج الأراضي الأمريكية، وهي مسألة لها تبعات دولية لا يستهان بها.

والجلسة أمام القضاة التسعة في المحكمة العليا موضوع ترقب وتشكل المرحلة الأخيرة من معركة قضائية عمرها خمس سنوات، اذ يتابعها معسكران هما من جهة "مؤيدو تغليب المصلحة العليا"، متمثلة في تحقيقات الشرطة، ومن جهة أخرى "شركات التكنولوجيا الحديثة" التي تريد حماية بيانات مستخدميها الشخصية.

بدأت القضية في العام 2013 عند إصدار مذكرة تفتيش تطالب مايكروسوفت بتسليم مضمون حساب رسائل الكترونية استخدمه مشتبه به في قضية تهريب مخدرات، إلا أن تلك الرسائل كانت محفوظة على خادم في إيرلندا، وبالتالي رفضت مايكروسوفت الامتثال للمذكرة بحجة أن ذلك يشبه تفتيش منزل خارج الولايات المتحدة، وهو ما يتجاوز اختصاص المذكرة.

واعتبرت وزارة العدل الأمريكية أن مثل هذا الموقف يهدد بعرقلة "مئات وحتى آلاف التحقيقات القضائية".

وتمت المعركة أمام القضاء على مرحلتين، ففي البدء أمرت قاضية ابتدائية مايكروسوفت في 2014 بتسليم السلطات كل الرسائل الإلكترونية.

- ما بعد سنودن -استجابت المجموعة لأمر القضاء في ما يتعلق بالبيانات المخزنة، في الولايات المتحدة، لكنها رفضت القيام بذلك بالنسبة إلى الرسائل المحفوظة في إيرلندا.

ألا أنها كسبت الاستئناف، الذي تقدمت به امام محكمة فيدرالية في يوليو 2016، في نيويورك، عندما اقتنع القضاة بحجتها بأن السماح بضبط رسائل الكترونية في الخارج، يمكن أن يفتح الباب أمام مطالبة محققين أجانب ببيانات محفوظة في الولايات المتحدة.

وساهمت تسريبات المعلومات المدوية التي قام بها إدوراد سنودن المتعامل السابق مع وكالة الأمن القومي"ان اس ايه" في إبراز القضية، فقد اثبت وجود نظام مراقبة للاتصالات والانترنت تقوم به الولايات المتحدة في العالم.

ومنذ ذلك الحين تسود أجواء من الريبة بين السلطات الفيدرالية ومجموعات التكنولوجيا في "سيليكون فالي" التي تريد حماية مستخدميها الموزعين في العالم.

وصرح رئيس مايكروسوفت، براد سميث، الأسبوع الماضي "لقد قلنا مرارا إن تحقيق انتصار في هذا الملف مهم حتى يستعيد العالم ثقته في التكنولوجيا الأمريكية".

ومن بين المجموعات الكبرى التي تدعم مايكروسوفت منافستها التاريخية، آبل، وعملاقا البيع عبر الانترنت أمازون وايباي، ومشغلا الاتصالات "ايه تي اند تي" و"فيريزون"، وعملاق المعلوماتية هيولت باكارد.

- قانون متقادم -أراد الاتحاد الاوروبي التدخل في القضية، وأرسل حجة إلى المحكمة العليا في واشطن، بأن البيانات الرقمية المخزنة في أوروبا من اختصاص القانون الأوروبي، وعلى السلطات الأمريكية أن تأخذ علما بإطار حماية البيانات الذي يطبقه التكتل.

من جهتها، ذكرت فرنسا بـ"تمسكها بتوقيع اتفاقات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف لتفادي مثل هذه الخلافات أو إيجاد حل لها".

في موازاة الإجراء القضائي، تعالت عدة أصوات في الولايات المتحدة مطالبة الكونجرس بالتدخل عندما لاحظت أن الإطار الذي ينص عليه قانون الاتصالات المخزنة الصادر في 1986 بات متقادما.

وما يزيد من تعقيد المسألة التخزين السحابي للبيانات.

تقول خبيرة الشؤون القضائية جينيفر داسكال إن "سرعة نقل البيانات في العالم وكون الرقابة يقوم بها طرف ثالث وإمكان تخزين البيانات في مكان لا علاقة له بالمخالفة أو بالمشتبه به موضوع التحقيق"، يقلل من أهمية الحجة القائلة بأن مكان التخزين يجب أن يكون ضمن الاختصاص القضائي.

وحذرت داسكال من أنه "في الوقت نفسه هناك مخاطر بأن ينظر العالم إلى أي انتصار للحكومة الأمريكية على أنه تأكيد على حق الشرطة الأمريكية في الوصول إلى المعلومات، في كل مكان، دون أخذ مصالح الطرف الآخر في الاعتبار، ما سيشكل سابقة ستسعى دول أخرى إلى الأخذ بها".