وزير التموين: نسعى لتوفير التمويل اللازم لشراء محصول القمح من الفلاحين

03:04 م | الاثنين 26 فبراير 2018

تعهد دكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل في موسم القمح، بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأكد المصليحي في تصريحات صحفية اليوم، أن إعلان أسعار القمح يتم منتصف مارس المقبل، وأن الأسعار مشجعة للمزارعين، وأشار إلى أن دفع قيمة الأقماح الموردة "كاش" بالتنسيق مع وزارة المالية من خلال البنوك، بنفس طرق السداد المتبعة خلال العام التسويقي الماضي.

كان المصيلحي، ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للقمح، في إطار الاستعداد والتجهيز لاستقبال موسم القمح المحلي للعام الحالي 2018، ويبدأ منتصف إبريل المقبل.

حضر الاجتماع دكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللواء أنور سعيد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والسيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، واللواء شريف باسلي رئيس الشركة القابضة للصوامع، واللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وشارك في اجتماع اللجنة العليا للقمح، ممثلي الجهات المسوقة للقمح، من شركات المطاحن التابعة القابضة الغذائية، والشركة العامة للصوامع، والبنك الزراعي المصري، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية.

جرى خلال الاجتماع التنبيه على الجهات المسوقة للقمح، بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد، وعرض دورة استلام الأقماح من الموردين، وتحديد دور كل جهة في عملية التسويق، وتعهد ممثلي الجهات المسوقة بتجهيز أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف.

كما تضمن الاجتماع الالتزام بما انتهت إليه توصيات لجنة تقصي الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص، وشدد الوزير على منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكداً أن تعليمات رئيس الوزراء صريحة في هذه النقطة وتحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة، بشرط آن يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها، و إدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة، وتكون مسئولة عن القمح بداية من الشراء حتى تسليم القمح للمطاحن .