"الجارحي" لبعثة التجارة الأمريكية: نسير نحو تحقيق إصلاح اقتصادي شامل

08:59 ص | الاثنين 26 فبراير 2018

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيًا مع العمل على ضمهم للاقتصاد الرسمي من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي، بما يمكن من تطوير أداء هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي، ويضمن استقراره، ما يسهم في زيادة دخول العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلي.

وقال وزير المالية، إن الوزارة تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبي المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الاجمالي، إلى نحو 16%، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام، حيث إن كل 1% زيادة في الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضًا في عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الحالي بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء بعثة "طرق الأبواب" التي تنظمها سنويًا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث تحرص الغرفة على عقد لقاءات مع كبار المسؤولين بالولايات المتحدة ومجتمع الأعمال الأمريكي لشرح تطورات الاقتصاد المصري والسياسات الحكومية الرامية لتحسين بيئة الأعمال من أجل تشجيع الجانب الأمريكي على ضخ المزيد من الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وشارك في اللقاء كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.

وأكد "الجارحي"، أن وزارة المالية تعمل أيضًا على ميكنة دورة العمل بكل من مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية، واستكمال ما بدأه الوزراء السابقين للمالية، حيث تم الاتفاق على إعداد مشروع الإجراءات والتسجيل الإلكترونية وإصدار نظام قومي لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفي.

وأوضح الوزير، أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة التي دعمتها القيادة السياسية الحالية، واستندت على خطى ورؤى واضحة من أجل تحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومي، تمثلت في اتخاذ عدد من الإصلاحات في القطاعين المالي والتشريعي.

وعلى صعيد الإصلاحات المالية، عملت الحكومة على تحرير سعر الصرف لخفض معدلات التضخم، وتزامن معها إقرار وتطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم البدء في وضع وتنفيذ نظام ذكي للدفع والتحصيل الإلكتروني للممولين، وتم استحداث خدمة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بدلا من الذهاب إلى مأموريات مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار، بحيث يمكن للممول الآن التقدم بإقراره إلكترونيا دون جداول أو إيضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يومًا من تاريخ نهاية موسم الإقرارات الضريبية، بما يسهم في سرعة أداء العمل.

وأكد، أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في ملف الدعم الذي حظي خلال الفترة الماضية بإيجابية شديدة في التعامل؛ ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم على 5 سنوات للتعامل مع ملف الدعم سواء دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري أو إعادة هيكلة دعم الطاقة للتأكد من وصوله للفئات الأكثر استحقاقا، الأمر الذي يضبط الأسواق بشكل كبير.

وحسب الوزير، اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لتعزيز قيمة الدعم المباشر للأفراد، تمثلت في زيادة الدعم النقدي للسلع التموينية، كما ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين إلى 70 مليون مستفيد، وارتفع عدد المسجلين ببطاقات الخبز المدعم إلى 81 مليون مواطن، كما تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بحد أدنى 125 جنيه للفرد، مشيرًا إلى أن تكلفة ملف الدعم للعام المالي 2017-2018 قد تصل إلى 80 مليار جنيه.

وأوضح "الجارحي"، أنه يوجد تطور كبير في حجم الاستثمار بقطاع الطاقة خاصة مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، مؤكدًا أن الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها، استنادا إلى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر بهذا القطاع الحيوي.

كما استعرض وزير المالية، دور مصر ونجاح برنامج طروحات السندات الدولارية وبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مبينًا أن مصر حققت نجاحا لا مثيل له خلال آخر طرح للسندات الدولارية المصرية بلندن الأسبوع الماضي، والذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب على السندات نحو 12 مليار دولار، أي تمت تغطيته 3 مرات الطرح بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية إلى 20 مليار دولار، ما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري واستقراره.

وأشار وزير المالية، إلى إشادة صندوق النقد الدولي بخطوات مصر الإيجابية في برنامجها الإصلاحي، حيث تم إجراء ثلاث مراجعات حتى الآن لخطوات تنفيذ البرنامج؛ كلها أكدت تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي والذي يسير بخطى ثابتة وإيجابية، لافتًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني أشادت أيضًا بجهود مصر الإيجابية حيث رفعت عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وهو ما يبشر باحتمالية رفعها للتصنيف الائتماني لمصر خلال الأشهر المقبلة.

وقال "الجارحي"، إن تحسن المؤشرات الاقتصادية انعكس بشكل ملحوظ على تطور وتحسن الميزان التجاري، واستقرار سوق الصرف وتراجع عجز الموازنة مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف النزول بنسبة حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 41% خلال العام المالي 2016-2017 إلى 35% بنهاية العام الحالي، و30% بنهاية العام المالي المقبل.

وأكد، أن وزارة المالية تستهدف أيضا تحويل العجز الأولي بالموازنة العامة إلى فائض أولي، بما يحقق زيادة في إيرادات الدولة تمكنها من الصرف على تخفيض قيمة مديونياتها والصرف على أبواب الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن الدولة تسير في طريق تحقيق الشمول المالي لجميع المواطنين والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية باعتباره قاطرة مهمة لنمو الاقتصاد القومي.

من جانبه، قال أحمد كجوكأ نائب الوزير للسياسات المالية، إنه في إطار دعم الإصلاح الاقتصادي لمصر؛ أعدت الحكومة وثيقة متكاملة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساره وعدد من المحاور الأخرى التي تدعمه كالسياسة المالية للدولة.

كما استعرض "الجارحي"، أبرز الأرقام والتفاصيل والتحليلات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية والطاقة والاستثمار والقطاعين المصرفي والاستيراد والتصدير، وغيرها من المحاور الحيوية التي تعد أساس عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتتناول الوثيقة الإجراءات الإصلاحية التي تمت والمرتقب تنفيذها مستقبلا.

وأضاف، أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة، فإنه سيتم الإعلان عن جدول زمني يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات خلال الأسبوع المقبل، حيث تستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالي من 20 إلى 21% من الناتج الإجمالي المحلي الى 50-60%.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد معيطأ نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن الوزارة تعمل عبر اتجاهين متوازيين، فعلى جانب الإيرادات والمصروفات نستهدف تعظيم حجم إيرادات الدولة من خلال اتخاذ واستكمال عدد من الإجراءات الإصلاحية المهمة، على راسها إغلاق 61 ألف حساب بنكي وإلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية والتحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني، وفيما يتعلق بجميع التعاملات على خزانة الدولة، والذي تم الانتهاء منه في ديسمبر الماضي، والمحور الثاني تطبيق نظام الميكنة الكامل للموازنة العامة للدولة GFMIS، والذي يعمل على 2700 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية بهدف ربطها إلكترونيا مع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وسيتم الانتهاء من هذا الربط خلال الشهر المقبل.

وأكد، وجود عدد من الإصلاحات التشريعات الجديدة التي يتم الإعداد لها ومناقشتها حاليا، وعدد آخر تم الانتهاء من إعداده مثل تعديلات متكاملة على قانون المناقصات والمزايدات بهدف تشجيع المنافسة وتيسير وتبسيط إجراءات التعاقدات والمشتريات الحكومية، مبينا أنه قانون مستوفى للمعايير الدولية، لافتا إلى أنه تفعيلا لهذه السياسة يتم حاليا العمل مع وزارة التخطيط لربط الحكومة وأجهزتها المختلفة بالبوابة الإلكترونية للمشتريات من أجل تحسين أداء المشتريات الحكومية وتخفيف العبء على موازنة الدولة.

وأكد نائب وزير المالية، اهتمام الحكومة بالإنفاق على التنمية البشرية وشبكة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإجراءات التي تتم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي ختام اللقاء ناقش "الجارحي"، مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، عددا من القضايا المطروحة على الساحة وأداء القطاعات المختلفة والتحديات التي تواجه الصناعة المصرية وعمليات التصدير وسبل التغلب على تلك العوائق والمشكلات.