حارس مفتاح كنيسة القيامة لـ"الوطن": الإغلاق مستمر حتى تسقط الضرائب
حارس مفتاح كنيسة القيامة لـ"الوطن": الإغلاق مستمر حتى تسقط الضرائب
أعلن رؤساء الكنائس المسيحية في مدينة القدس المحتلة اليوم الأحد، إغلاق كنيسة القيامة حتى إشعار آخر رفضا لفرض الاحتلال ضرائب "الأرنونا" على الأملاك وعقارات الكنسية في مدينة القدس.
وأغلق حارس مفتاح الكنيسة، أديب جودة الحسيني، باب الكنيسة تطبيقاً لقرار الطوائف الثلاثة.
"الوطن" تواصلت مع حارس مفتاح كنيسة القيامة، الذي قال "اجتمع رؤساء الكنائس المسيحية في مدينة القدس صباح أمس، السبت، واتخذوا قرار إغلاق كنيسة القيامة احتجاجاً على نية الاحتلال جباية الضرائب منها، وتعبيراً عن رفضهم وعدم رضاهم عن هذا الإجراء، وكنت أعلم بالقرار ولكن احتراما للبيان الذي صدر اليوم امتنعت عن الخوض في تفاصيل القرار حتى أعلنه البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، باسم جميع بطاركة ورؤوساء كنائس القدس، بأن صلاة اليوم الأحد ستكون آخر صلاة تقام بكنيسة القيامة لحين إشعار آخر".
وأضاف الحسيني :"حسب المعهود منذ عام 1852 أعفى السلطان عبدالحميد الثاني، سلطان الدولة العثمانية آنذاك، المساجد والكنائس بالقدس من دفع الضرائب، وذلك القرار احترمه الجميع حتى جاء رئيس وزراء الاحتلال وأشعرنا بالإحباط، حيث إنه يعلن في جميع المحافل الدولية أن الاحتلال يحترم جميع الأديان في القدس، لكن يتبين أنها أقوال وليست أفعال، وما شهدناه في الآونة الأخيرة يمثل خرقا لكل مفاهيم التسامح بين الأديان بعد التعدي على الكنائس والممتلكات المسيحية وفي رأيي هي خطوة يقوم بها الاحتلال لتفريغ مدينة القدس من المسيحيين والاستيلاء على ممتلكاتهم".
واختتم الحسيني تصريحاته لـ"الوطن": "نحن نأسف لإغلاق أبواب الكنيسة التي تعتبر من أقدس المقدسات المسيحية".
وكانت بلدية الاحتلال أعلنت عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة المقدسة، وبحسب إعلان البلدية فإنها ستجبي نحو 150 مليون دولار على 882 عقارا وملكا لهذه الجهات، وإلغاء الإعفاء الساري منذ عقود وحجز العقارات التي تتخلف أو تمتنع عن دفعها.
وفي بداية العام الجاري الذي استقبله المقدسيين بمزيد من الضرائب المفروضة عليهم من قبل سلطات الاحتلال والتي تمثلت في رفع قيمة ضريبة المسقفات، والمعروفة بضريبة "الأرنونا" بنسبة 3.1% يقتصر على المقدسيين فقط.
وهذه الضريبة تفرض على الأملاك حيث تتقاضي سلطات الاحتلال ما يقدر بـ 300 شيكل، أي ما يمثل قرابة 80 دولارا، على كل متر مربع من أي عقار يملكه مقدسي في المدينة من محل تجاري أو منزل.
